محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات، در پاسخ به سوالی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: بر اساس این قانون که امروز مصوب شد، تمامی دستگاه‌های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم (که تقریبا همه دستگاه‌های دولتی را شامل می‌شود) حق به کارگیری نیرو برای فعالیت‌های حجمی‌شان جز بر اساس روندهای مصرح در این قانون نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: در واقع اتفاقی که امروز افتاد این است که واگذاری کارها به شرکت‌ها بر اساس ماده 17 قانون خدمات کشوری عملا لغو شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره آن دسته از کارکنان فعلی دولت که در حال حاضر به صورت شرکتی و در فعالیت‌های حجمی خدمت می‌کنند گفت: این دسته از کارمندان پس از اتمام قرارداد فعلی ‌شان، مستقیما با سازمان دولتی مربوطه قرارداد یک ساله امضا خواهند کرد که در پایان هر سال قابل تمدید است.

زنگنه در پایان تصریح کرد: تبدیل این قرارداد یک ساله به استخدام رسمی نیز به گذراندن همان شرایط قانونی که در قوانین دائمی موجود است منوط شده است. اما نکته مثبت این موضوع این است که این عزیزان از این پس به صورت مستقیم با خود دولت طرف قرارداد هستند. این قرارداد ها به صورت قرارداد کار معین و قابل تمدید در پایان هر سال خواهد بود.