به گزارش خبرنگار گروه سیاسی حیات، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندالحاقی(۳) و (۴) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (۳) تبصره (۳) ماده واحده آمده است؛ شوراهای برنامه‌ریزی استان، موظفند حداقل پنج درصد(۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به منظور توسعه زیرساختهای گردشگری، مرمت بافت تاریخی، حوزه‌ها و مصلی‌های نیمه‌تمام، اردوگاه‌های کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد  و کتابخانه‌های نیمه تمام استان، پاسگاه های نیروی انتظامی و حوزه ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و خوابگاه متأهلی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ‌

همچنین در بند الحاقی (۴) تبصره (۳) ماده واحده آمده است:

۱-سازمان مکلف است پیوست شماره (۳) بودجه را که علاوه بر منابع ومصارف سالانه هر یک از شرکتها  دولتی می‌باشد را در بخش دوم لایحه بودجه به صورت برنامه محور که شامل برنامه های اجرائی بودجه سالانه و اهداف کمی قابل تحقق در سال ۱۴۰۳ به منظورتحقق اهداف کمی مصوب قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و اهداف و مأموریت‌های اصلی و قانونی شرکت باشد تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. این برنامه‌ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکت‌ها می‌باشد.

۲- دولت مکلف است اصلاح آئین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی راکه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای حداکثر ظرف یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون ارائه می‌گردد وحاوی چگونگی ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری، بهبود نسبت‌های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری ومولدسازی دارایی‌های شرکت باشد همچنین چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌ها می‌باشد را طوری تصویب نماید که تا پایان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت معتبر بوده و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ ابلاغ شود.

۳- هیأت مدیره شرکتها مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه وگزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (۳) را در مقاطع شش ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارائه نمایند.