به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ زمانی که آمار گمرک از میزان واردات کالاها طی ۹ ماهه سال جاری منتشر شد طلا در رده چهارم رکوردداران واردات قرار گرفت و همین موضوع، تعجب همگان را برانگیخت زیرا واردات طلا در کل سال ۱۴۰۱ تنها ۴۴ میلیون دلار بود؛ اما در ۹ ماهه سال جاری، این رقم به ۱.۲ میلیارد دلار رسید. 

همزمان با اعلام آمار واردات طلا، بانک مرکزی دست به کار شد و واردات طلا را مشروط کرد. همین موضوع بود که بازار گمانه زنی ها را برای قاچاق معکوس شمش طلا داغ کرد. اما داستان از چه قرار است؟ 

پرده نخست: ارائه تسهیلات متعدد برای واردات طلا در بهمن ۱۴۰۱

بهمن ماه سال ۱۴۰۱ الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و طبق مصوبه جدید، وارد کنندگان می توانستند با استفاده از کلیه روش ها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.

در اطلاعیه بانک مرکزی اعلام شد که محدودیت استفاده از منابع ارزی خود وارد کننده برای واردات طلا برداشته شده و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران، و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد. ماجرای اصلی از همین لحظه آغاز می شود. 

پرده دوم: کشف محموله بزرگ طلای قاچاق در مرزهای خروجی کشور

واردات طلا به کشور تا اینجای کار افزایشی است تا اینکه آذرماه سال جاری، محموله بزرگی از طلای قاچاق در مرزهای خروجی کشور کشف شد و موضوع تخلف خروج غیر قانونی طلا و بازگشت مجدد آن به کشور برای رفع تعهد ارزی و پیمان سپاری ارزی ارز حاصل از صادرات را مطرح کرد.

پرده سوم: رکوردزنی واردات طلا در ۹ ماهه امسال

آمار گمرک ایران در مورد واردات شمش طلا حاکی از رشد مشکوک واردات طلا در ۹ ماهه سال جاری است زیرا در ۹ ماهه سال جاری حدود ۱۹ تن شمش طلا، که ارزش آن ها به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می رسد، وارد کشور  شده است در حالی که در سال گذشته، میزان واردات طلا حدود ۴۴ میلیون دلار بوده است.

پرده چهارم: پشت پرده واردات گسترده شمش طلا به کشور 

بررسی میزان و نحوه واردات طلا به کشور نشان می دهد طلا به جای آنکه با هدف عرضه به بازار وارد کشور شود اکنون در چرخه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قرار گرفته است، به طوری که طلا به مثابه پول نقدی بود که صادرکنندگان را از شر سیاست رفع تعهد خلاص می‌کرد.

این بود که پای اجاره‌دهندگان شمش به ماجرا باز شد؛ عده‌ای که به‌جای فروش طلا به صادرکنندگان، آن را اجاره می‌دادند و پس از وارد کردن شمش و ثبت در آمار واردات، مجدد آن را از کشور خارج می‌کردند. این وسط آنها بهای اجاره شمش خود را دریافت می‌کردند و صادرکننده هم ارز صادراتی را به کشور وارد نمی‌کرد که بخواهد ارزان به بانک مرکزی بفروشد.

پرده پنجم: شفاف سازی کنید!

اما اولین سوالی که در این خصوص مطرح است، این است که اساسا در طی یک سال اخیر از زمان بخشنامه بهمن ماه ۱۴۰۱ تا بخشنامه اصلاحی دی ماه ۱۴۰۲  چه اشخاصی یا چه شرکت هایی این گونه رفع تعهد ارزی کرده اند؟ و سوال دوم اینکه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار طلای واردشده کجاست و چرا ردی از این طلاها در کشور و به ویژه در بازار طلا نیست؟ 

همه این موارد در حالی است که در هفته گذشته رسانه ها از فعالیت شبکه های اجاره شمش با هدف رفع تعهد ارز صادراتی خبر داده اند که بایستی در این خصوص نیز شفاف سازی شود.

انتهای پیام/