احمد راستینه هفشجانی، عضو هیئت رئیسه و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات؛ در رابطه با نحوه اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گفت: این قانون یکی از قوانین فاخری است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد. من به عنوان یکی از طراحان این قانون، امروز از برخی از دستگاه‌هایی که هنوز اهمیت این موضوع را متوجه نشدند گلایه دارم. با توجه به اینکه این قانون تا سال ۱۴۰۷ تصویب شده و این ۵ سال پیش‌رو تا اتمام محدودیت زمانی این قانون، برای عبور کشور از چاله جمعیتی اهمیت حیاتی دارد؛ انتظار می‌رود که دستگاه‌ها به وظایف‌شان عمل کنند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: اینکه بانک‌ها تا کنون فقط به ۱۵ درصد از تعهد تکلیفی‌شان در ارائه تسهیلات وام فرزندآوری و همچنین وام ودیعه مسکن به خانواده‌هایی که صاحب فرزند سوم می‌شوند عمل کرده‌اند اصلا معنا ندارد و آشکار است که بانک‌ها در انجام وظیفه خود در این مورد کوتاهی کرده و حتما دستگاه‌های اجرایی باید با آنان برخورد کنند.
وی افزود: من در جلسه‌ای غیرعلنی از آقای رئیس‌جمهور به صورت جدی مطالبه کردم که دستگاه‌هایی که نسبت به اجرای مواد قانونی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» کوتاهی می‌کنند بر اساس قانون به قوه قضائیه معرفی شوند.
راستینه با اشاره به کوتاهی‌های صورت گرفته در اجرای این قانون اظهار کرد: ما در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دولت را مکلف کردیم که به خانواده‌های صاحب فرزند سوم ۲۰۰ متر زمین رایگان اعطا کند. اما در حال حاضر فهرست بلندبالایی از افراد در صف انتظار وجود دارد که هنوز حتی قرعه‌کشی یا آماده‌سازی اراضی برای تحویل به آنان صورت نگرفته است.
راستینه با تاکید بر لزوم توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در اداره امور کشور گفت: با توجه به اینکه این قانون بسیار اهمیت دارد و مقام معظم رهبری از این قانون به عنوان «قانون حیاتی کشور یاد کردند»، می‌توان به وضوح گفت که این کوتاهی‌ها سبب رسیدن آسیب جدی به حوزه خانواده خواهد شد.
وی عنوان کرد: ما انتظار داریم که بانک‌ها در این زمینه به وظایف‌شان عمل بکنند. همچنین در وزارت راه و شهرسازی هم با وجود اینکه با دستور اخیر وزیر انجام به تکالیف مقرر در این قانون قدری سرعت گرفته، اما با توجه به اهمیت موضوع کماکان قابل‌قبول نیست و باید نسبت به واگذاری اراضی به متقاضیان حتما سریعا اقدام شود.
راستینه با تاکید بر اینکه لازم است اجرای این قانون قانون به صورت جدی در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار بگیرد افزود: از آنجایی که امسال سال بسیار مهمی در اجرای این قانون است، از همه دستگاه‌ها انتظار می‌رود که آئین‌نامه های داخلی مربوط به احکام موجود در این قانون را به سرعت تدوین و ابلاغ کنند. در همین راستا من از رئیس‌جمهور هم درخواست کردم که این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار بگیرد و با دستگاه‌های متخلف بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
کوتاهی
نظر شما