به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ در نشست علنی امروز یکشنبه ۱۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی  لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با ۱۳۴ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن با بررسی دوشوری این لایحه موافقت کردند.

محمدمهدی مفتح در تشریح گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) گفت: در لوایح بودجه سنواتی هر سال احکامی به صورت تکرار شونده قید می شد که بررسی و تصویب آنها وقت زیادی از مجلس می گرفت و مجدداً این فرآیند در سال بعدی ارائه بودجه نیز تکرار می شد، لذا برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به لوایح بودجه از سال ۱۳۸۰ موضوعی با عنوان احکام دائمی بودجه مصوب شد و پس از آن نیز یک بار در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۳ نیز این احکام تکرار شد.

وی افزود: این فرآیند تا امروز برای احکامی که نیاز به استمرار در سال های مختلف در لایحه بودجه داشت، ادامه داشت و مجدداً دولت لایحه ای برای این موضوع ارائه کرده که لایحه حاضر حدود ۴۰ حکم دائمی را در بر می گیرد که موجب خواهد شد بررسی بودجه با سرعت بیشتری صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: احکامی که در این چارچوب دیده شده است، احکامی است که ۴ سال متناوب در بودجه به تصویب رسیده است و کمیسیون با بررسی احکام تکرار شده در سنوات مختلف از ۷۵ حکم پیشنهادی دولت، حدود ۴۰ حکم را که ۴ سال متوالی در بودجه سنواتی آمده بود، در قالب گزارش برای دائمی شدن ارائه داد.

مفتح بیان کرد: این دستور یعنی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) موجب انضباط بخشی به بودجه، اصلاح روند طولانی شدن بررسی و تحول مورد نظر در روال اصلاح ساختار بودجه می شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: احکامی که در این لایحه آمده است، موضوعاتی است که غیربودجه ای است و هر سال تکرار می شود. همچنین ما براساس ماده ۱۴۱ و تبصره ۲ آیین نامه لایحه را به دلیل آنکه گزارش کمیسیون آماده نبود، بارگذاری کردیم، اما ۳ روز مانده به طرح لایحه در صحن، گزارش کمیسیون آماده شد و براساس آیین نامه ما باید گزارش کمیسیون را به محض آماده شدن بارگذاری می کردیم و آیین نامه ۳ روز بیشتر برای ارائه پیشنهادات زمان نمی دهد، اما لایحه ۱۰ روز فرصت ارائه پیشنهادات دارد.

وی تصریح کرد: ما در سامانه ثبت کرده بودیم که تا شانزدهم فرصت ارائه پیشنهادات وجود دارد، اما برخی دوستان می خواستند امروز پیشنهادات خود را بارگذاری کنند، اما سیستم اجازه چنین کاری نداد، که البته این موضوع خلاف قانون نبوده است، اما یک اشکال انضباطی بود. همچنین برخی دوستان درخصوص ماده ۱۳۸ نیز نکته ای داشتند که لازم است توضیح دهم شاید لازم باشد این لایحه به طور دو شوری بررسی شود، به نحوی که کلیات آن امروز رأی گیری شود و پس از آن به کمیسیون بازگردد تا یک فرصت ۲۴ ساعته برای نظرات نمایندگان در نظر گرفته شود.

در زمان بررسی کلیات این لایحه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: این لایحه را به صورت دو شوری به رای می گذاریم تا اصلاحات مدنظر نمایندگان اعمال شود، ان شاءالله کمیسیون برنامه و بودجه نیز بررسی ها را مبتنی بر ماده واحده دنبال کند.

همچنین بعد از تصویب کلیات، قالیباف گفت که لایحه برای شور دوم به کمیسیون ارجاع می شود. کمیسیون نیز با سرعت بیشتری بررسی کرده تا قبل از ورود مجلس به بررسی لایحه بودجه سال آینده، لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‌بخشی از مقررات مالی دولت (۳) را تعیین تکلیف کند.