به گزارش گروه استان‌های حیات، جلال آفاقی اظهار داشت: در پی دریافت گزارش مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی خارج از ضوابط پولی و بانکی و تضییع حقوق بیت المال، رسیدگی به موضوع در راستای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حسب دستور قضایی، در دستور کار معاونت حقوق عامه دادستانی قرار گرفت و فوراً اقدامات لازم جهت بررسی تخصصی موضوع به پلیس امنیت اقتصادی استان صادر گردید.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تصریح کرد: بعد از شروع تحقیقات اولیه و انجام استعلام‌های ضروری و بررسی گردش مالی و حساب های بانکی مشخص گردید.

وی افزود: مرتکبین که از مدیران و کارکنان ارشد یکی از بانک‌های استان بوده بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مصوبات لازم الاجرای هیات وزیران، به متقاضی فاقد اهلیت و بدحساب بانکی، دارای بدهی معوق بانکی کلان و با چک‌های برگشتی فروان، مبادرت به پرداخت تسهیلات بانکی هنگفت برای طرح واقع در خارج از استان کرده بودند.

آفاقی بیان کرد: متهمان در ادامه با وجود عدم پرداخت اقساط بانکی در طول چندین سال گذشته اقدامی برای وصول از محل وثایق و تضامین بانکی نکرده و موجبات تضییع مسلم حقوق بیت‌المال و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور به ارزش حدود 500 میلیارد ریال را فراهم ساخته‌اند که با تکمیل تحقیقات کلیه متهمین تحت تعقیب قرار گرفتند. 

لازم به ذکر است صیانت از حقوق عامه و برخورد با ترک فعل مدیران و مجریان امر با قاطعیت ادامه دارد.