به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ بیست و هفتمین روز  بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، روز سه شنبه 23 آبان ماه به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.

در این روز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پرداختند. بهارستان نشینان تاکنون بررسی ۱۱۸ ماده لایحه برنامه هفتم را به اتمام رسانده و اکنون به بررسی برخی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق و مواد الحاقی به کل لایحه برنامه می پردازند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند د ماده ۹۹ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند د ماده ۹۹ لایحه برنامه؛ در راستای رفع گلوگاه های فناورانه دستگاه های اجرائی و داخلی سازی اقلام راهبردی موضوع ماده(۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱/ ۰۲ / ۱۴۰۱ و اجرای طرح های پیشران، دستگاه های اجرائی مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی سازی حداقل هرسال ده درصد( %۱۰ ) از کالاها و خدمات راهبردی موضوع ماده( ۱) قانون مذکور مورد نیاز بخش خود را با بهره گیری از ظرفیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی درصورت احراز توانمندی این شرکت ها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذیربط، بعمل آورند.

آئین نامه اجرائی این بند، ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ماده ۱ قانون جهش تولید دانش بنیان آمده است که؛ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ موظفند:

الف ـ سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره­ های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت­ها به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ با اصلاحات بعدی ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:

۱ـ تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار
۲ـ تعیین موارد آسی ب­زای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیر آن
۳ـ پیش­ بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
۴ـ تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
۵ ـ میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور

بهارستان نشینان در ادامه، بند پ ماده ۱۰۲  اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند تا با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره‌برداری از معادن واقع در پادگان‌های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح اقدام کند.

بر اساس بند «پ» ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح اقدام نماید.

آئین نامه اجرائی این قانون شامل پرداخت حقوق دولت و فرآیند واگذاری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

درادامه بندالحاقی ۲ ماده ۱۰۲  اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید، بر این اساس  نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند در راستای ارتقاء و توانمند سازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه اقداماتی را انجام دهد.

بندالحاقی ۲- طبق این مصوبه، دولت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ارتقاء و توانمند سازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زیر را به اجراء گذارد:

۱- تسویه جمعی خرجی حساب بدهی های آب، برق و گاز رده های نیروهای مسلح به استثنای منازل سازمانی.

تبصره- سازو کار تشویقی صرفه جویی مصرف حامل های انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از آن به پیشنهاد سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های نیرو و نفت و دستگاههای مربوطه طی سه ماه اول اجرای برنامه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- پشتیبانی و حمایت در احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکران و اجرای تاسیسات و زیرساختهای منطقه یکم دریایی در جاسک

۳- کمک به تجهیز و توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاه های نظامی که مورد بهره برداری مشترک عمومی و نظامی قرار دارند، از محل درآمد اختصاصی همان فرودگاه

۴- پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور و خدمات فضاپایه

۵- کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیف های بودجه های نیروهای مسلح برای تامین هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی در طول اجرای این قانون پیش بینی و واریز می گردد.

۶- دولت مکلف است به منظور توجه ویژه به بسیج مستضعفین نسبت به تأمین زمین و احداث ساختمان رده های بسیج تا سطح حوزه‌های مقاومت و تامین منابع و پشتیبانی لازم از جمله تجهیزات دفاعی و امنیتی در مراکز استانها اقدام نماید.

در ادامه بررسی ها جزء ۲ بند پ  ماده ۴۶ اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس  نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا نسبت به ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و تهیه برنامه جامع تامین حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور اقدام کند.

بر اساس جزء ۲ بند «پ» ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم؛ به منظور حل ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل و نقل جاده ای کشور را شامل بنزین، نفت، گاز، گازمایع، برق و گاز طبیعی فشرده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

افزایش قیمت بنزین مطرح نیست

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در موافقت با این بند از لایحه بیان کرد: گران شدن بنزین در این بند مطرح نیست. مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که بنزین در این اوضاع گران شود بلکه در این بند از لایحه بحث مدیریت سوخت و مدیریت ناترازی بنزین مطرح است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح این بند بیان کرد: دولت در لایحه‌ برنامه آورده بود که با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در خصوص تعدیل مصرف حامل‌های انرژی تصمیم بگیرد اما مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت کرد و بحث سیاست‌های قیمتی را حذف کرد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ما اکنون ناترازی برق، ناترازی بنزین و ناترازی در سایر حامل‌های انرژی را داریم. برای این ناترازی ما دولت را مکلف به ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور کردیم. در این بند می‌گوییم که براساس ویژگی‌های جغرافیایی و ظرفیت‌ها تلاش کنند تا سبد سوختی کشور متنوع شود و بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.

نمایندگان در ادامه بند (ت) ماده ۱۰ اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس سازوکاری برای تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی تعیین کردند.

بند (ت)- به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی:

۱- معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر سهماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است.

اوراق مالی اسلامی موضوع این بند مشمول ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق  مالی اسلامی در بودجه های سنواتی نمی باشد.

۲- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء ۳ آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.

۳- سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می شود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا چهل و هشت ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز کند.

۴- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی باشد؛ و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می شود.

۵- بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.

۶- پس از لازم الاجراء شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.

تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.

نمایندگان در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده ۵۷ لایحه را بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس بند (ت) ارجاعی ماده 57 لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مجاز است:

1- به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام کند.

آئین‌نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2- به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و اعطای حق بهره‌برداری از محل سرمایه‌گذاری اقدام نماید.

3-  به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (10) یورو به ازای هر مسافر به نرخ ای‌تی‌اس( (ets که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می شود، دریافت نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می باشد. مبلغ یاد شده حسب مورد به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات (شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار موضوع این بند) پرداخت می‌شود.

4-  نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک‌های فنی -اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.

تبصره - به منظور تقویت حکمرانی ملی در ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجراء می‌باشد.

جریان بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق، بندالحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم بررسی شد و برای رفع ابهام و بررسی بیشتر، مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

ماده ۲۹- به منظور کاهش ناترازی مالی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول اجرای برنامه در صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی غیردولتی که در این قانون، «صندوق» نامیده می شوند، انجام می گردد:

بندالحاقی- ضریب بازنشستگان در طول برنامه نسبت به حقوق شاغلان هرسال به میزانی افزایش می یابد که در پایان سال سوم برنامه متوسط حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد متوسط حقوق و مزایای مشمول کسورات شاغلان برسد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت وصول به ۹۰ درصد یاد شده اعمال خواهد شد. آئین نامه این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه  بندهای (الف)، (ب)،( پ)، (ت) و (ث)ماده الحاقی 21  لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تکلیف به دولت برای افتتاح «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، مقررات مربوط به واریز و برداشت از این حساب را تصویب کردند.

براساس بند (الف) ماده الحاقی 21 لایحه مذکور؛ در اجرای بند(3) سیاست‌های کلی برنامه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت، ماهانه حداقل شصت درصد (60%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز نماید.

در بند (ب) ماده الحاقی 21 لایحه مذکور آمده است؛ باقیمانده عواید فوق‌الذکر در شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوطه و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می‌شود.

همچنین بر اساس بند (پ) ماده الحاقی 21 لایحه مذکور؛ وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( 44) قانون اساسی بصورت مستقیم و یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی و یا ارائه ضمانت برای طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:

1- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

2- مشارکت در طرح‌های مصوب "ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی"

3-  احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده

4- تأمین تجهیزات و احداث تاسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و گازی

5- مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های کشور؛ حداقل به میزان ده درصد(%10) از کل منابع حساب.

در بند (ت) ماده الحاقی 21 نیز آمده است؛ منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل میشود و پنجاه درصد(%50) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق‌الذکر برای هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.

بر اساس بند (ث) ماده الحاقی مذکور؛ به منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.

وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 بند ب ماده ۲۹ لایحه را بار دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس بند الحاقی بند ب ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با کلیه اسناد، وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول سهام، امتیازات موجودی اوراق و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل می گردد.

اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته مستمری وظیفه بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در اعتبارات سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش بینی و لحاظ می گردد. نحوه تأمین منابع لازم برای تودیع تعهدات اعم از بدهی ها و کسری صندوق از محل اموال و حقوق مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره - دولت و دستگاه های اجرائی ذی ربط مکلفند تمامی تعهدات سالانه خود به کلیه صندوق های بازنشستگی را به صورت کامل در  قوانین بودجه سنواتی منعکس نموده و پرداخت آن اجتناب ناپذیر می باشد.

با دستور رئیس مجلس؛ مواد 28 تا 31 برنامه هفتم توسعه نیز مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

انتهای پیام/