به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ بیست و ششمین جلسه  بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.

در این روز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پرداختند. بهارستان نشینان تاکنون بررسی ۱۱۸ ماده لایحه برنامه هفتم را به اتمام رسانده و اکنون به بررسی برخی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق و مواد الحاقی به کل لایحه برنامه می پردازند.

نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با حذف بند پ ماده ۲۷ این لایحه موافقت کردند.

پ - به منظور رفع محرومیت از مناطق محروم و تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی به ویژه طرح‌های آموزشی نیمه تمام خیّرساز، یک واحد درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود. منابع حاصل به صورت پنجاه درصد( ۵۰% ) به منابع عمومی دولت و پنجاه درصد (۵۰%) به وزارت آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد.

منابع سهم دولت صرف تکمیل طرح های عمرانی با اولویت طرح های واقع در مناطق محروم و روستاها با تأکید  بر آب شرب و راه روستایی، راه بین مزارع، شهرک های صنعتی و کشاورزی، طرح های آبخوانداری، باراندازهای مبدأ و  مقصد محصولات کشاورزی، محرومیت زدایی از محلات حاشیه شهرها و طرحهای موضوع ورزش، سلامت، زنان و خانواده، امور فرهنگی، دفاعی، امنیت، زیارت و هلال احمر می شود.  

منابع اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش صرف تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه های شهید رجایی، فنی و حرفه ای و فرهنگیان می شود.

بهارستان نشینان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب تبصره یک بند ت ماده ۱۸ این لایحه، سازمان برنامه را موظف کردند نحوه و میزان تادیه بدهی دولت بابت تسهیلات برعهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج کند.

در تبصره یک بند ت ماده ۱۸ این لایحه آمده است: سازمان موظف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

همچنین نمایندگان بند ت ماده ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را با ۱۹۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در بند ت ماده ۲۰ این لایحه آمده است: صدور مفاصا حساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قراردادهای مشارکت مشمول حکم ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب  ۱۳۹۴/۲/۱ می باشد.

همچنین بند پ ماده ۲۰ این لایحه حذف شد.

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با حذف بند چ ماده ۲۷ این لایحه، با اختصاص بخشی از منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی هر استان به همان استان مخالفت کردند.

چ- استان هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از چهل درصد ( ۴۰% ) رشد داشته باشد، بیست درصد ( ۲۰% ) از مالیات‌های وصولی مازاد بر چهل درصد ( ۴۰% )، در اختیار همان استان ها قرار می‌گیرد.

نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور تعیین کردند.

بند الحاقی ۲- به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس همچنین با تصویب تبصره ۲ ماده ۵۰ این لایحه به شرح زیر با حذف آن موافقت کردند:

تبصره ۲ - تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای طرح(پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ محسوب نمی‌شوند و مشمول ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۵۲ می گردد.

بهارستان نشینان در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب بند ج ماده ۶۹ لایحه، وزارت بهداشت را مکلف کردند سالانه به میزان ۱۲ درصد نسبت به افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی اقدام کند.

بر اساس بند ج ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت بویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران(کادر) درمان، افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی، سالانه به میزان دوازده درصد(%۱۲) در با أخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با فراهم آوری زیرساخت های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه‌ریزی و اجراء نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب تبصره ۲ ماده ۵۰ این لایحه، سازوکار رونق ساخت و ساز مسکن های حمایتی را تعیین کردند.

در تبصره ۲ ماده ۵۰ این لایحه آمده است: تفاهم نامه ها و قراردادهای طرح (پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ محسوب نمی شوند و مشمول ماده (۵) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۲ می گردد.

همچنین گفتنی است که نمایندگان بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه را با ۱۶۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه آمده است: به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان بند الحاقی (۳) ماده ۷۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای رشد و توسعه خدمات بشر دوستانه، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی کردند.

براساس بند الحاقی (۳) ماده ۷۱ اصلاحی لایحه مذکور؛ در راستای رشد و توسعه خدمات بشر دوستانه، ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مشارکت‌های عمومی، افزایش مشارکت جوانان، داوطلبان در خدمات امدادی و عام‌المنفعه و کمک به افزایش تاب‌آوری جامعه، کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح و تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

نمایندگان مجلس  در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب بند الحاقی 4 ماده 92 این لایحه مصوب کردند ۳ درصد از عوارض پروانه صدور ساختمانی ساخت مدارس به حساب آموزش و پرورش واریز شود.

در بند الحاقی 4 ماده 92 این لایحه آمده است؛ در طول اجرای این قانون، سه درصد (%3) عوارض موضوع بند (3) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق محروم مصوب 1372/10/26 و تبصره های ماده(4)  قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب 1399/9/26" طی قبض جداگانه توسط فرد به طور مستقیم به حساب وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا صرف اهداف مندرج در قانون گردد.

لازم به ذکر است براساس بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق محروم؛ تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را شهرداری ها دریافت می‌کنند.

نمایندگان همچنین بند الحاقی 5 ماده 92 این لایحه را با 155 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در بند الحاقی 5 ماده 92 این لایحه آمده است: هزینه کرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرح های عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده (23) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرح های استانی مصوب شورای برنامه ریزی استان، با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و موافقت سازمان، مشمول هزینه قابل قبول مالیاتی است.

بهارستان نشینان، جزء ۲ ماده ۹۷  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس  مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا پایان برنامه هفتم توسعه حداقل بیست درصد (۲۰%) ظرفیت اولویت‌های پژوهشی سالانه خود و موضوع‌های جهاد تبیین را به انجام برسانند.

جز۲- مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون به استثنای قوه قضائیه و قوه مقننه و وزارت‍خانه‌‍‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند تا پایان برنامه حداقل بیست درصد (۲۰%) ظرفیت اولویت‌های پژوهشی سالانه خود و موضوع‌های جهاد تبیین را، با ثبت در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) از طریق پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بسیج اساتید، به انجام برسانند.

مرکز جذب هیئت علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در فرآیند جذب اعضای هیئت علمی برای محققینی که در حوزه یاد شده فعالیت پژوهشی نموده‌اند، امتیاز لازم را لحاظ نماید. موضوع‌های محرمانه مشمول این حکم نیست.
 تبصره‌های ۳ و ۴ و همچنین جزء ۱ ماده ۹۷ لایحه برنامه هفتم نیز حذف گردید.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بند ث ماده ۹۹  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مکلف به بهبود زیست بوم فناوری در حوزه های پیشران و اقتدار آفرین از جمله هوش مصنوعی کردند.

براساس بند «ث» ماده ۹۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت (معاونت دستگاه های اجرایی) مکلف است با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان تسهیل دسترسی به زیرساخت ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:

۱. هوش مصنوعی

۲. بار الکتریکی (کوانتوم)

۳. زیست مهندسی

۴. مواد و ساخت پیشرفته

۵. ریزفناوری و میکروالکترونیک

۶. فناوری های عصبی، مغز و علوم شناختی

آئین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در پایان جلسه؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد صحن مجلس در نوبت بعداز ظهر جلسه علنی ندارد و از  ساعت ۱۴ امروز کمیسیون تلفیق به بررسی مواد باقی مانده از لایحه می پردازند کمیسیون تلفیق  تا هر موقع شب که لازم باشد بررسی مواد را به پایان برساند.

رئیس مجلس افزود:  فردا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر مجلس جلسات علنی خود را برگزار می کند  تا ان‌شاءالله کار لایحه برنامه هفتم را به پایان برسانیم.

بر این اساس، بیست و ششمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به پایان رسید.