به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛  چهل و هفتمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بیست و پنجمین روز از ادامه بررسی ها، روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. 

نمایندگان مجلس تاکنون بررسی ۱۱۸ ماده لایحه برنامه هفتم را به اتمام رسانده و اکنون به بررسی برخی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق و مواد الحاقی به کل لایحه برنامه می پردازند.

در هفته گذشته هم جلسات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی موارد ارجاعی از صحن علنی تشکیل شد و با اتمام بررسی موارد ارجاعی، مجلس از یکشنبه (۱۴ آبان) ضمن رسیدگی به بقیه مواد الحاقی به کل لایحه برنامه هفتم، بررسی موارد ارجاعی لایحه برنامه هفتم را شروع کرد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی نوبت صبح امروز  و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ ماده ۱۱۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۱ ماده ۱۱۵ لایحه؛ سازمان پزشکی قانونی مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب کا (k ) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان، پس از أخذ مجوزهای قانونی از سازمان و در سقف اعتبارات مصوب و به صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده اقدام نماید.

بهارستان نشینان بند(ب) ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را مکلف کردند تا اطلاعات مکانی محدوده روستاها را به همراه نقشه‌های رقومی(دیجیتال) موجود طرح‌های هادی روستاها در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری کند.

براساس بند (ب) ماده ۵۱ لایحه مذکور؛ ب- طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می شود و در کمیته ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیر کل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوطه و رئیس شورای اسلامی روستا و دهیار (ناظر) بررسی و به تصویب می رسد.

بند الحاقی ۲ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ظرف سال اول اجرای برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را به همراه نقشه های رقومی (دیجیتال) موجود طرح های هادی روستاها، در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری نماید. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید تا پایان برنامه تمامی نقشه های غیررقومی طرح های هادی روستایی را رقومی نموده و در سامانه مذکور بارگذاری نماید.

همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند (الف) ماده ۵۱ لایحه مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

براساس بند (الف) ارجاعی ماده ۵۱ این لایحه؛ الف- به منظور تمرکز امور روستاها ظرفیت های اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تأمین معیشت روستاییان و ارتقاء نقش روستاها در اقتصاد ملی دولت مکلف است دستگاه اجرایی مناسب را از محل امکانات و منابع و نیروی انسانی موجود با استفاده از ظرفیت قانون اساسی و با رعایت قوانین در سال اول برنامه ایجاد نماید.

رئیس قوه مقننه کشورمان بند الحاقی ۱ این ماده را نیز جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع کرد.

براساس بند الحاقی ۱ ارجاعی ماده ۵۱ این لایحه؛ بند الحاقی ۱ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است متناسب با بعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت محور با ایجاد زیرساخت های لازم و بازنگری محدوده طرح های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط و فاقد واحد مسکونی به صورت اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید

در ادامه بررسی ها، تبصره ۲ اصلاحی بند (ت) ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس  شورای اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح مجوز دادند تا نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام کند.

براساس تبصره ۲ بند (ت) اصلاحی ماده ۵۰ لایحه مذکور؛

به منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق امنیتی، مرزی و محروم عملیاتی و در طول برنامه:

۱- ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمین های معرفی شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲- دولت مکلف است زمین، پشتیبانی های لازم و زیرساخت های مورد نیاز جهت احداث صد هزار  واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تامین نماید.

۴-  بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانک های عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

۵- به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می شود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع خود نسبت به سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

 در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۵۱ لایحه را به تصویب رساندند.

براساس بند الحاقی ۲ ماده ۵۳ لایحه؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ظرف سال اول اجرای برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را به همراه نقشه های رقومی(دیجیتال) موجود طرح های هادی روستاها، در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری نماید. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید تا پایان برنامه تمامی نقشه های غیر رقومی طرح های هادی روستایی را رقومی نموده و در سامانه مذکور بارگذاری نماید.

 در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۵۴ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را:

۱. مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه های شهری موردنیاز)، از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید، منابع حاصل از آن به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود و یا به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت وساز در زمان بندی معین بوده و زیرساخت ها و سرانه های شهری
شهرک مطابق الگوی(مدل) مالی تأمین می گردد و بخشی از مسکن های ساخته شده به گروه های حمایتی اختصاص می یابد.

تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقد شده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیر مجاز، نسبت به بازپس گیری زمین، تسویه هزینه های انجام شده به قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید.

۲. به منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تامین بخشی از منابع مالی طرح های توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چارچوب بودجه های سالانه، برای طرح(پروژه) های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید.

۳. با انتقال مالکیت از طریق شرکت ها و سازمان های تابعه خود، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است؛ در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می گردد.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن برنامه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

طبق این مصویه، در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. این موضوع نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود.

بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

نمایندگان بند الحاقی ۲ ماده ۵۴ را نیز بررسی کردند که این بند با نظر رئیس مجلس برای رفع ابهام مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند ارجاعی آمده است: «به منظور افزایش توان مالی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات ساخت به نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است سرمایه بانک مسکن را از محل مولدسازی اموال و دارایی های این بانک به میزان دو واحد درصد در سال اول و دو واحد درصد در سال چهارم برنامه افزایش دهد. بانک مسکن مکلف است حداقل پنج برابر معادل افزایش سرمایه ایجاد شده به نهضت ملی مسکن تسهیلات ساخت پرداخت نماید.

در ادامه نمایندگان در جلسه علنی نوبت بعدازظهر  امروز مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده ۵۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت و ساز مسکن وزارت راه را موظف به بازنگری در شناسه فنی – ملکی ساختمان های جدیدالاحداث کردند.

براساس بند (ب) ماده ۵۵ اصلاحی این لایحه؛ به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت و ساز مسکن، اقدامات زیر انجام می شود:

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه  ساختمان های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه بندی ساختمان ها و مستحدثات جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.

تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع أخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش های مرحله ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداری ها مکلفند از صدور پایانکار برای ساختمان های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد نود و نه (۹۹) و صد (۱۰۰) قانون شهرداریها، دهیاری ها و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه های اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت و ساز ساختمان ها را ندارند.

آئین نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاه ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهرهوری انرژی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه های  کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورایعالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۳ ماده ۵۸ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند که این بند برای رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند آمده است: نظر به ضرورت توسعه هوانوردی غیرنظامی با رویکرد حکمرانی واحد و اهمیت تقویت سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده حاکمیت در این بخش و در راستای تحقق مفاد ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری و بند (۱) و (۴) ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دولت مکلف است اساسنامه این سازمان را در قالب سازمان توسعه ای (با ایفای نقش حاکمیتی و اداره شرکتی) به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصلاح و حداکثر تا ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تصویب نماید.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند الف ماده ۷۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ماده ۷۷- به منظور مرجعیت رسانه‌ای سازمان صدا وسیما و تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

 الف- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای ارتقای رسانه ملی به عنوان مرجعیت رسانه‌ای، پوشش حداکثری و پاسخگویی به نیازهای تمامی مخاطبان و ارتقای شاخص‌های هویت ملی و انقلابی آنان و با ساماندهی شبکه‌ها، برون سپاری و خرید خدمات، صنعتی سازی از طریق ارتقای فناوری‌های تولید و پوشش صددرصدی (۱۰۰%) استان‌ها، توسعه کّمی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی نسبت به تحقق سنجه‌های مورد نیاز جدول ذیل تا پایان برنامه اقدام نماید. دولت مکلف است منابع مورد نیاز این برنامه را تأمین کند.

سنجه عملکردی	واحد متعارف	هدف کمی در سال
سریال ملی	قسمت	۱۱۰۰ (رشد ۶۱ درصد سالانه نسبت به سال پایه)
پویانمایی(انیمیشن)	قسمت	۲۹۲۰ (رشد ۳۸۰ درصد سالانه نسبت به سال پایه)
مستند الف	قسمت	۳۶۵ (رشد ۲۱ درصد سالانه نسبت به سال پایه)
مستند الف ویژه	قسمت	۵۲ (رشد ۲۶۰ درصد سالانه نسبت به سال پایه)
برنامه شاخص	قسمت	۱۴۶۰ (رشد ۹۴ درصد سالانه نسبت به سال پایه)
سریال استانی	قسمت	۱۶۰۰ (رشد ۳ درصد سالانه نسبت به سال پایه)
پویانمایی(انیمیشن) استانی	قسمت	۱۱۲۰۰ (رشد ۱۰۲۰ درصد سالانه نسبت به سال پایه)
تله فیلم استانی	قسمت	۳۷۰ (رشد ۷۰۲ درصد سالانه نسبت به سال پایه)
برنامه کودک و نوجوان و جوان	قسمت	۱۴۶۰ (رشد ۶۲ درصد سالانه نسبت به سال پایه)
سریال الف ویژه	سریال	۱
برنامه‌های تولیدی با مخاطب کودک و نوجوان	درصد افزایش	%۱۵۰
برنامه‌های تولیدی با مخاطب جوان	درصد افزایش	%۱۰۰
برنامه‌های تولیدی با محوریت خانواده	درصد افزایش	%۱۵۰
برنامه‌های تولیدی با موضوعات سبک زندگی ایرانی اسلامی	درصد افزایش	%۱۰۰
برنامه‌های تولیدی با موضوع امید آفرینی	درصد افزایش	%۱۰۰
برنامه‌های تولیدی با موضوع انسجام ملی	درصد افزایش	%۱۵۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند الف ماده ۸۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«الف- به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روان‌شناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام و درخصوص موارد زیر در طول سال‌های اجرای برنامه، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:

۱- ساماندهی و اعتبار بخش مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی

-۲  ساماندهی – یکپارچه سازی و ایجاد نظام صلاحیت سنجی و رتبه بندی مشاوران

-۳  ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال

آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، سازمان نظام مشاوره و روانشناسی و با مشورت حوزه‌های علمیه طی مدت سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‎‌رسد.»

در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۸۱ اصلاحی لایحه مذکور موافقت شد و بر این اساس ​وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه مکلف به تمهید برنامه‌ای برای ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری در چارچوب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد.

براساس بند (ب) ماده ۸۱ اصلاحی لایحه مذکور؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای، فریز تخمک، سامان‌دهی مراکز ارائه دهنده این خدمات با درنظر گرفتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضایی و اجتماعی در سقف بودجه سنواتی)منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- امکان فریز تخمک و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی سال نیز می‌شود.

در ادامه،جزء ۹ بند الف ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور تصویب کردند که ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی توسط دولت از هر طریق به جز ادغام یا تجمیع ممنوع است.

جز۹- ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی توسط دولت از هر طریق به جز ادغام یا تجمیع ممنوع است.

 اجزای ۷ و ۸ این بند با تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف شد و جزء ۶ آن با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شد.

براساس بند ب ماده 105 ارجاع شده؛ دولت می تواند بدون ایجاد دستگاه اجرایی در موارد مجاز قانونی برخی واحدها را منحل یا اصالح و یا از یک دستگاه منتزع و به دستگاه دیگر منتقل نماید.

تبصره 1- انحلال، ادغام یا سازماندهی مجدد دستگاه های اجرایی (به استثنای وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی) و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرائی پس از تصویب شورای عالی اداری انجام پذیر است.

تبصره 2- نحوه سازماندهی دبیرخانه شوراهای اسلامی در سطوح روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها و آئین نامه اداری، مالی، تشکیلاتی و نحوه اداره شوراهای مذکور، پس از تصویب توسط شورای عالی استان ها، به تأئید رئیس جمهور می رسد.

در ادامه بررسی ها ،نمایندگان بند (الف) ماده ۱۱۱  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت مکلف به تهیه جداول کمی و کیفی شاخص های بهره وری در حوزه‌های مختلف برای تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه یعنی ۸ درصد شد.

بر این اساس، به منظور استقرار کامل نظام بهره وری به صورت شفاف و تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه ( ۸ درصد) اقدامات زیر انجام می شود:

الف- دولت مکلف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون جداول کمی و کیفی شاخص های بهره وری در فصول مختلف برای تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (۸ درصد) را تهیه و به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه (موضوع ماده ۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بهارستان نشینان بند (ب) ماده ۱۱۱لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت مکلف شد طرح نظام ملی بهره‌وری مشتمل بر هدف‌گذاری کمی، شرح تکالیف نقش‌آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند.

ب- دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد:

۱- طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی و زیرساختهای آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده‌سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهرهوری خدمات دولتی حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.

۲- در راستای افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیتها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، نسبت به تهیه دستور العمل های افزایش نقش آفرینی (شرکت های دانش بنیان) و تسهیم منافع حاصل از مشارکت در ارتقای بهره‌وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به هئیت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در ادامه بررسی ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تبصره 4 اصلاحی بند (پ) ماده 6 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد خانگی مقرر کردند تا این کسب و کارها بتوانند با اعطای سفته وام دریافت کنند.

براساس این تبصره؛ اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته از متقاضی انجام می پذیرد.

در ادامه بند (ب) ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه  به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای شروطی را برای اعطای کمک به بخش غیردولتی تعیین کردند.

در کلیه موارد قانونی اعطای کمک به بخش غیردولتی با رعایت ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درصورتی مجاز است که در راستای مأموریت ها و وظایف دستگاه‌های مربوط و متناسب با قیمت تمام شده محصول، کالا یا خدمات و ارائه برنامه کمک باشد. 

بخش غیردولتی نسبت به کمک های دریافتی در مقابل دستگاه کمک کننده مطابق قوانین از جمله بند الف ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پاسخگو خواهد بود. 

بهارستان نشینان در ادامه ماده الحاقی 19 و 20 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت موظف شد اقدام لازم برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است را از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.

ماده الحاقی ۱۹- ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادره از مراجع داوری راجع به این اموال منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، بند(۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی مدنی و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد؛ در غیر این صورت رأی داوری فاقد اعتبار است.

ماده الحاقی ۲۰- دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ‌ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید. دولت موظف است با همکاری وزارت دادگستری، اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.