به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛  چهل و چهارمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بیست و سومین روز از ادامه بررسی ها، روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

نمایندگان بررسی ۱۱۸ ماده برنامه هفتم توسعه را به پایان رساندند و از دیروز بررسی مواد ارجاعی برنامه را در دستور کار خود قرار داده اند.

دیروز تا  بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ بررسی شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز امروز بررسی ها را از سر گرفتند.

 در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ لایحه موافقت شد.

در تبصره ۳ بندالحاقی ۱ ماده ۵ لایحه آمده بود که به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره ها به تمامی دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید.

این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.

نمایندگان در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند پ ماده ۲۷ لایحه، با افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند. 

در این بند آمده بود که: نرخ موضوع ماده (۷) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک واحد درصد تا سقف ده درصد ( %۱۰) به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می شود. منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استان ها توزیع شده و صرف طرح های عمرانی استانی با اولویت طرح های نیمه تمام مدارس(احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه می شود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی می باشد.

بر اساس ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده ۵ این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ۲۶ این قانون تصریح شده، ۹ درصد می باشد.

محمد باقر قالیباف در جریان بررسی این بند از لایحه با بیان اینکه دولت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه ۴ درصد پیش بینی کرده بود، گفت: هیچ کدام از کالاهای اساسی که وارد کشور می شود نه تنها مالیات بر ارزش افزوده شامل آنها نمی شود بلکه سود بازرگانی و گمرکی آنان نیز صفر است. بیش از ۷۵ کالایی که مردم مصرف می کنند اصلا شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شود. کالاهای خاص که افرادی که توان مالی بیشتری دارند از آن استفاده می کنند مشمول این مالیات می شود.

در ادامه جزء ۴ بند «ت» ماده۳۳ لایحه برنامه به تصویب نمایندگان رسید.

بر این  اساس وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به پرداخت هزینه های اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به صورت بلاعوض اقدام نماید. آب صرفه جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفا صرف تعادل بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب صرف تعادل شرب ممنوع می‌باشد.

درصد کمک بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می شود.

 در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره ۲  بند ت ماده ۳۳ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، تعرفه آب مصرفی کشت های گلخانه ای در شهرک های کشاورزی، نهالستان ها و ایستگاه های تولید بذر و نهال و پارک های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می گردد و مجتمع ها و شهرک های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)بهره مند می‌شوند. بر اساس این ماده، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)؛  وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند.

در جلسه علنی امروز، تبصره ۱ بند چ ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرداری‌ها را مکلف کردند تا فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی برای ایجاد بازارچه‌های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهد.

بر اساس تبصره ۱ بند چ ماده ۳۳ لایحه؛ به منظور اختصاص کمک های فنی- اعتباری به تعاونی های تولیدی و ایجاد بازارچه های هفتگی و ایستگاه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری ها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.

بهارستان نشینان در جریان ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۲ با تصویب ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم با تصویب نمایندگان مجلس، کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع می‌شود؛ همچنین واردکنندگان و تولیدکنندگان فراورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می‌کنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند.

بر اساس این ماده:

۱- رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.

۲- انجام تحقیقات و پژوهش های آزمایشگاهی و گلخانه‌ای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاهها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان مجاز است.

۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاستهای کلی سلامت محور و با هماهنگی سایر دستگاههای مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فرآورده های غذایی که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و با رعایت قانون ایمنی زیستی انجام دهد. کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان فراورده های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می کنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسب گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی کند.

۴- وزارت جهادکشاورزی موظف است از طریق افزایش بهره وری، ترویج کشت محصولات علوفه ای و روغنی کم آب بر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روشهای نگهداری علوفه، ارتقاء کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیر تراریخته، تا پایان برنامه، واردات روغن، دانه های روغنی، نهاده های دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل ۵۰ درصد کاهش دهد.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهاده های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام، تا پایان برنامه و به صورت تدریجی و با همکاری تشکل ها و سازمانهای مربوطه، خام فروشی نهاده های دام، طیور و آبزیان را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی پروری می توانند پس از أخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهادکشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب بند (ب) ماده ۳۹ اصلاحی این لایحه، وزارت نیرو را مکلف کردند در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مجوز استفاده از آب متعارف را به صورت موقت صادر کند.

در بند (ب) ماده ۳۹ اصلاح شده این لایحه آمده است:

۱- آب مورد نیاز صنایع آب بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید .

آئین‌نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز، همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب و تعیین مدت موقت برای هر مجوز توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- وزارت نیرو موظف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی نظام در حوزه‌های آب و انرژی و قوانین مانع‌زدایی از صنعت برق، توزیع عادلانه آب ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی و اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق اجراء می‌شود نظارت نماید. مجریان این طرح‌ها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست‌های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرح‌ها و پروژه‌های خود را اجراء نمایند.

آئین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان با تصویب بند پ ماده ۴۰ این لایحه، ضمن مکلف کردن وزارت نیرو نسبت به نصب شمارشگر به منظور مدیریت اضافه برداشت از منابع آبی، سازوکاری در این زمینه تعیین کردند.

پ - در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت‌های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری، پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک‌ماه، نسبت به جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام نموده و در صورت تکرار اضافه برداشت آب به میزان بیش از چهل درصد (۴۰%) پروانه بهره برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب یا انرژی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شاخص‌ها و معیارهای اضافه برداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع موقت سهمیه آب و یا انرژی، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

بهارستان نشینان در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب ماده ۴۱ لایحه، رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی را ممنوع اعلام کردند.

بر اساس ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ محکوم می گردد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند چ ماده ۴۰ لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در این بند آمده بود که؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور) برای چاه های مجاز اقدام و تا پایان سال اول برنامه درصورت اضافه برداشت نسبت به تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت متناسب با شرایط بحرانی آن با رعایت ماده( ۴۴) قانون توزیع عادلانه آب عمل نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکار های معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام نماید.

آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه بررسی ها، بند ت ماده ۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس  دولت مکلف شد ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی  را تشکیل و سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف را تدوین نماید.

بند(ت)- به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادالت هابانرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان حداقل سی میلیارد مترمکعب در سال واردات و پنجاه میلیارد مترمکعب در سال سواپ فرآورده های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع به میزان دویست و پنجاه هزار بشکه در روز و تبادل تجارت  واردات و صادرات  و سواپ برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، دولت مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون،  ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی  را تشکیل و سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف را تدوین نماید. این ستاد به ریاست رییس جمهور  و در غیاب وی معاون اول( و با عضویت وزرای نفت، نیرو، امورخارجه، معاون حقوقی رئیس جمهور و یک عضو ناظر از مجلس شورای اسالمی تشکیل میشود و اختیارات کامل نسبت به تصمیم گیری در مورد کلیه امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی )گاز، برق، نفت و فرآوردههای نفتی( را دارا میباشد و میتواند اختیارات خود را به اشخاص صالحیتدار به تشخیص خود واگذار کند.

نمایندگان در نوبت بعدازظهر در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۶ اصلاحی این لایحه را که درخصوص راه اندازی مجدد جایگاه های عرضه سوخت LPG بود، را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس ماده ۴۶ ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ به منظور رفع ناترازی در تولید و مصرف سوخت خودروها، کاهش وابستگی به بنزین، انجام تکالیف پدافند غیرعامل و اجرای قانون هوای پاک، دولت مکلف است نسبت به توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین بنزین از جمله سوخت LPG، CNG  و برق اقدام نماید در این راستا وزارت نفت ضمن تقویت زیرساخت‌های استفاده از سوخت  CNG، با همکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی تا پایان سال سوم اجرای برنامه، نسبت به افزودن تا یک میلیون تن و تا پایان برنامه تا یک و نیم میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق استانداردسازی، تبدیل و تولید استانداردسازی و تعیین تکلیف خودروهای خودروهای دوگانه‌سوز با سوخت دوم  گازمایع خصوصاً دوگانه‌سوز موجود (و توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت گاز مایع به قیمت هر کیلوگرم معادل نرخ اول (یارانه ای) بنزین به مصرف کننده نهایی در محدوده یکصد کیلومتری پالایشگاه‌های نفت و گاز کشور اقدام نماید.

بهارستان نشینان در جلسه علنی نوبت عصر امروز  و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۴۸ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس  این مصوبه، به منظور تحقق سیاست های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می شود:

الف- سازمان با همکاری وزارتخانه های ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند:

۱. دالان های راهبردی ترانزیت ریلی و دریاییچ

۲. قطار سریع السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران- مشهد

۳. تحول رقومی (دیجیتال)

۴. توسعه منطقه مکران با رویکرد درونزایی و برونگرایی، با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین المللی تولیدی، تجاری و گردشگری

۵. مهار آب های مشترک و مرزی و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پس کرانه

۶. توسعه خوشه های تولیدی و کسب و کار با هدف گیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی

۷. توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پتروشیمی

۸. هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ

نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب اجزای ۱۰ و ۱۱ بند ب ماده ۴۸ این لایحه سازوکاری را برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی تعیین کردند.

مطابق این بندها:

«ب- به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

۱۰- وزارتخانه‌ها، شرکت ها، سازمان ها و ارگان ها ی زیر مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری ها، شرکت های دولتی و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه ها و محدوده های معدنی در اختیار دارند موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از اجرای برنامه نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه می باشد. در مورد صندوق های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.

۱۱-  تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند، دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شواری عالی معادن می رسد.»

به گزارش حیات، اجزای ۱ و ۲ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف گردید.

نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب بند (پ) ماده ۴۸  اصلاحی این لایحه، به منظور تامین برق مورد نیاز صنایع و معادن؛ به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور، واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزان را مجاز به طراحی و اجرای طرح های تولید یا ارتقای بهره وری برق کردند.

براساس بند (پ) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به ویژه در زمان اوج مصرف و  ناترازی آن در کشور:

۱- واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزان مجازند به طراحی و اجرای طرح های تولید و یا ارتقای بهره وری برق اقدام نمایند . وزارتخانه های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صمت موظفند با استفاده از زیرساخت های موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به طوری که برق تولید و یا صرفه جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد می نماید در اختیار واحدهای مذکور و یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید و یا صرفه جویی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نیرو و با هماهنگی وزارتخانه های نفت، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- احداث و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر توسط بهره برداران معادن و یا طرف های قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد (%۲۰) سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ در دوره اجراء، می شود.

نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب تبصره‌های ۲ و ۳ بند ت ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه های اجرایی متولی طرح های تولید و اشتغال و اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف بر مبنای سند فوق‌الذکر، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استان ها را متناسب با ظرفیت ها و مزیت های بومی و نقش استان ها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف دو سال پس از ابلاغ برنامه، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانی به تشخیص رئیس جمهور در یکی از وزارتخانه های ذی ربط و دبیرخانه های استانی آن در استانداری ها مستقر می شود.

تبصره ۳- کلیه مجوزها و نیازسنجی های موجود در این قانون مشمول ماده(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می باشد.»

بهارستان نشینان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب جزء ۱ بند ج ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«۱- در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) قانون اساسی بویژه ماده (۵۹) آن شورای رقابت مکلف است ظرف سال دوم اجرا ی برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در حوزه های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد. دولت موظف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه های اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه های ذی ربط ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.»

در ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) قانون اساسی آمده است:

« ماده۵۹  ـ شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی تنها به‌موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره۱ـ مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.

تبصره۲ـ اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:

الف ـ حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به‌گونه‌ای است که:

۱ـ آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود، مشخص شود.

۲ـ وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.

۳ـ هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مشخص می‌شود.

ب ـ ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به‌ گونه‌ای است که:

۱ـ به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.

۲ـ ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحبنظران درحوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.

۳ـ الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی نیز رعایت شوند.

۴ـ شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.

پ ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:

۱ـ دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

۲ـ حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.»

به گزارش ایسنا، جزء ۲ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف گردید.

در ادامه بند د ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازوکاری برای توسعه و مدیریت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت‌های موجود در آنها تعیین کردند.

بند(د)- به منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرک ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت های موجود در آنها:

۱- فسخ و خلع ید از اراضی راکد و قراردادهای غیر فعال در شهرک ها و نواحی صنعتی در هر استان، برعهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می باشد. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرکها و نواحی، صرفا در چارچوب مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت و در سقف تأییدیه های أخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از أخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می‌باشد.

در جلسه علنی عصر امروز، جزء ۶ بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید.

طبق این مصوبه، دولت مکلف است با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان ایرانی در کشورهای هدف، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب جزء ۷ بند ح ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«۷- محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش فروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، می‌تواند با رضایت مالکین آنها و نظارت سازمان توسعه‌ای مربوطه در وزارت نفت، به عنوان ماده اولیه به مجتمع ها یا واحدهای پایین دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد. 

آئین نامه اجرایی این حکم توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و سازمان شامل مشوق ها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش تهیه و حداکثر شش ماه پس از اجرای این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

به گزارش حیات؛ جزء ۸ بند ح ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف گردید.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، ماده ۵۶ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

در این ماده اهداف کمی سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور تعیین شده است.

طبق این مصوبه، در اجرای بندهای (۱۰) و (۱۱) سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون،نمایندگان با تصویب ماده ۴۹ این لایحه هدف‌گذاری کردند تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه کشور ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن شهری احداث شود. 

نمایندگان در  ادامه بررسی ها،ماده الحاقی 19 و 20 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت موظف شد اقدام لازم برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است را از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.

ماده الحاقی ۱۹- ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادره از مراجع داوری راجع به این اموال منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، بند(۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی مدنی و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد؛ در غیر این صورت رأی داوری فاقد اعتبار است.

ماده الحاقی ۲۰- دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ‌ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید. دولت موظف است با همکاری وزارت دادگستری، اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.

انتهای پیام/