به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ چهلمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بیست و یکمین روز از ادامه بررسی ها، روز چهارشنبه ۳ آبان ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
بهارستان نشینان در جلسه روز سه شنبه مواد باقیمانده از فصل ۲۰ لایحه برنامه هفتم با عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» را به پایان رسانده و موادی از فصل ۲۳ تا ماده ۱۰۷ این لایحه با عنوان «اصلاح نظام اداری» را مورد رسیدگی قرار دادند و امروز نیز بررسی ها از این ماده از سر گرفته می شود.
نمایندگان در ادامه روند بررسی ها، بند (الف) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده ازالگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.
ماده ۱۰۷- به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاههای مذکور و انتقال داده دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاهها در صورت موافقت آنها و زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره -۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده ازالگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند با رعایت قانون داده‌ها به ویژه مواد ۱۰ و ۷ اقدام نماید.
تبصره ۲- سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.
در ادامه بندهای (ب) و ( پ) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید که بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رامکلف کردند با همکاری سایر دستگاه های اجرائی نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه های اجرائی کشورتا پایان سال اول برنامه اقدام نماید. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند تا نسبت به تهیه برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده اقدام کند.
بند(ب)- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاههای اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند(پ)- برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا در آورند.
همچنین بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) و بند الحاقی(۲) نیز مطرح نشدند. همچنین بند (ح) برای بررسی بیشتر ورفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
از سوی دیگر، بندالحاقی (۱) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید که بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیه وزارتخانه هاو دستگاهای اجرایی را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه هفتم، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود اقدام کنند.
بند الحاقی ۱- به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورایعالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه ای کشورموظف است با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکل های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش ها اقدام نموده و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاه های اجرائی نیز موظفند در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود پیشنهادات نظام صنفی را مورد توجه قرار دهند.
بهارستان نشینان بندهای(الف) و (ب) ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را نیز به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه را مکلف کردند با ایجاد زیرساختهای لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور تمامی اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور اقدام کند.
بند(الف)-مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزارکند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (%۱۰) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (۱۰%) بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط میشود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.
بند(ب)-با ایجاد زیرساختهای لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی پایگاه ملی اسناد و املاک حدنگاری کشور اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.
با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (پ) جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شد.
در ادامه نمایندگان مجلس، ماده ۱۰۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازوکار ابلاغ نتایج تصمیمات، آرا و دستورات مراجع غیرقضائی به افراد ذی‌نفع را تعیین کردند.
ماده ۱۰۹- مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستورات‌شان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند. در صورتی که شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری نباشد، ابلاغیه باید به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال شود. ابلاغ قانونی مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکرشده در این حکم است.
بهارستان نشینان با تصویب ،بند(الف) ماده ۱۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز موافقت کردند. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند بر اساس شاخص های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده خدمات، سرعت ارائه خدمات و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات، تمامی دستگاه های ارائه دهنده خدمت را به تفکیک سطوح ملی و استانی به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی شوند.
ماده ۱۱۰- به منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد، مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران که حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد در وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می پذیرد:
بند(الف)- بر اساس شاخص های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده خدمات، سرعت ارائه خدمات و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات، تمامی دستگاه های ارائه دهنده خدمت را (نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی، ثبت احوال، ثبت اسناد) به تفکیک سطوح ملی و استانی به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی نماید و گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد، به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور، به اطلاع مردم برساند. دستگاه های اجرائی و واحدهای استانی که جزو ده درصد (%۱۰) بالای رتبه بندی قرار می گیرند مورد تشویق و در مورد ده درصد (%۱۰) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می گیرند.
در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۱۰ لایحه برنامه را بررسی و با حذف این بند موافقت کردند.
در بند (ب) ماده ۱۱۰ لایحه برنامه هفتم آمده بود که به منظور توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه محور و حافظه دار کردن پرونده شغلی مدیران و کارکنان دستگاههای یادشده، نسبت به بازطراحی و استقرار سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت بر اساس شاخص های اصلی نتیجه محور و استانداردهای جلب رضایت مردمی و سلامت اداری با توجه به موارد زیر اقدام نماید.
۱. گزارش های عملکرد مدیران در بازه های زمانی مشخص قابل رصد باشد. بالاترین مقام دستگاه های یادشده مربوط مکلفند در هنگام انتصاب مدیران، نسبت به انعقاد تفاهمنامه های عملکرد اقدام و نسبت به انتشار آن به پیوست حکم مدیران و همچنین بارگذاری آن در سامانه اقدام کنند. کارنامه مدیران بر اساس نتایج ارزیابی سامانه، مبنای عزل و نصب مدیران و تخصیص اعتبارات جاری دستگاه در خصوص پرداخت های غیرحکمی مدیران و کارکنان دستگاههای یادشده مربوط خواهد بود. آن دسته از مدیرانی که نمرات ارزشیابی لازم را أخذ ننموده اند، مطابق مفاد دستورالعمل مصوب شورای عالی اداری عمل میشود.
تبصره- سنجش عملکرد بهره وری دستگاه های یادشده باید در ارزشیابی سالانه مدیران لحاظ گردد.
۲. نتایج ارزیابی عملکرد سالانه مدیریت (واحد) در ارزشیابی سالانه کارکنان آن واحد به گونه ای لحاظ گردد که میانگین نمره ارزشیابی سالانه کارکنان با نتیجه ارزیابی عملکرد سالانه مدیریت (واحد) متناسب باشد. آن دسته از کارکنان دستگاه های یادشده که حداقل نمره ارزشیابی لازم را در طول دو سال اول برنامه احراز ننمایند، تا تعیین تکلیف وضعیت، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند.
آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب هیت وزیران می رسد.
همچنین با تشخیص رئیس مجلس بند (پ) ماده ۱۱۰ این لایحه قابل طرح نبود.
در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان ماده ۱۱۱ لایحه را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
ماده ۱۱۱- به منظور تحقق سهم سی و پنج درصدی(%۳۵) رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد(%۸)) و تحقق رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید بخشی مندرج در جدول زیر، دولت و دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای تکالیف زیر می باشند:
در ادامه ماده ۱۱۲ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اهداف کمی سنجه های عملکردی تحول قضائی و حقوقی را تعیین کردند.
ماده ۱۱۲ -دراجرای بند (۲۶) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظورتحقق اهداف ّکمی زیر مطابق با احکاماین فصل، اقدام می شود:
در ادامه روند بررسی ها، نمایندگان مجلس ، بندهای (الف) ، (ب) و (پ) و(ت) ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف کردند پروندهای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی کنند. همچنین امکان استعلام برخط و آنی وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند.
بند(الف)- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند. آیین نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورایعالی فضای مجازی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
بند(ب)- تا پایان برنامه، پروندهای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.
بند(پ)- امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند.
بند(ت)- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، راه‌اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌که تعداد تخلفات و گزارشهای ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
بر اساس بند الحاقی ۱ ماده ۱۱۳ لایحه برنامه؛ قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در خصوص وکالتنامه ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
۱. استانداردسازی متن قراردادهای صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالت نامه ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت ها.
۲.ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه ها و قراردادهای صلح صادره با قابلیت گزارش دهی بر اساس شناسه ملی اشخاص حقیقی، شناسه یکتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یکتای موضوع وکالت نامه ها یا قراردادهای صلح نظیر کد پستی، شناسه ثبتی اموال غیرمنقول یا شماره شاسی خودرو
۳. ایجاد امکان ارائه سرویس برخط با قابلیت استعلام شناسه های موضوع جرء (۲) این بند برای بانک مرکزی ، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه های اجرایی به تشخیص هیات وزیران.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ لایحه را نیز به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در این بند الحاقی آمده بود که به منظور تقویت اعتبارات قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و سایر تکالیف و ماموریت های آنان دولت موظف است ضمن تثبیت سهم اعتبارات این قوه در قانون برنامه ششم (حداقل دو و نهدهم درصد)، دراجرای قانون برنامه هفتم حداقل یک و یک دهم درصد) ازمحل منابع بودجه عمومی دولت (منابع عمومی و اختصاصی) را از سال اول برنامه با نظر رئیس قوه قضائیه به سهم اعتبارات این قوه افزوده و در بودجه های سنواتی اختصاص دهد.
همچنین نمایندگان بند (ث) ماده ۱۱۳ را نیز به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در ادامه بند الف ماده ۱۱۴ لایحه نیز به تصویب رسید.
بر اساس ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به انجام موارد زیر است:
الف- تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» را با قابلیت هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست های مورد نیاز در فرایند اجرا به صورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، امکان فراخوانی اطلاعات و داده های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا، امکان رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیک و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه اندازی کند.
تبصره- کلیه دستگاه های اجرائی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی موظفند، پس از استعلام سامانه خود کاربری اجرای ثبت در مورد اطلاعات اسناد لازم الاجرا، اطلاعات مذکور را به صورت برخط و آنی ارائه کنند.
همچنین بند (ب) ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید و بر این اساس سامانه جامع املاک و اسناد اصلاح میشود.
بند(ب)- سامانه جامع املاک و اسناد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق متصوره راجع به این اموال و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی از قبیل تعهدات و قراردادها، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجامشده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه را فراهم سازد.
دادگستری موظف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به صورت برخط (آنلاین) و آنی به منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.
تبصره- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاههای اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی، براساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام کننده اعلام نمایند. در غیر اینصورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و آن را ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقل‌الیه مسؤولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.
در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان با تصویب بند پ ماده ۱۱۴ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«پ- به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون حدنگاری (کاداستر)، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند تا پایان سال اول برنامه به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»
بند الحاقی ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید که بر این اساس در سال نخست اجرای برنامه هفتم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به وزارت دادگستری منتقل شود.
بند الحاقی- به‌منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار(کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق میشود.
در ادامه بررسی ها، بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس سازمان پزشکی قانونی کشور موظف شد تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه ها، تشریح و کمیسیون هارا ایجاد نماید .همچنین سازوکاری جهت واگذاری برخی وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور به پزشکان معتمد تعیین کردند.
ماده ۱۱۵- به منظورکاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی، اقدامات زیر انجام می گیرد:
بند( الف)- سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم ازمعاینات، آزمایشگاه ها، تشریح و کمیسیون هارا ایجادنماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش ها را به صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشورقرار دهند.
بند(ب)- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ به استثنای موارد موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، واگذار نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بندالحاقی(۱) ماده ۱۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور ظرفیت ایجاد میشود.
بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۵ لایحه؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده را ایجاد نماید.
همچنین نمایندگان بندالحاقی ۱ ماده ۱۱۵ را به منظور رفع ابهام و بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بهارستان نشینان بند (الف) ماده ۱۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را نیز به تصویب رساندند و بر این اساس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را مکلف شد تا نسبت به تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها اقدام کند.
بند( الف) ماده ۱۱۶- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
۱. رعایت آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت نسبت به احکام این ماده از جمله فروش زندان ها الزامی است
۲.در صورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می گردد.
۳. وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها برای احداث زندان های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق،گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.
۴.سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجازاست مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیر ساخت های لازم در زمینه های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
تبصره- آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نمایندگان با تصویب بند ب ماده ۱۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ب- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ به استثنای موارد موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، واگذار نماید.»
متن کامل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ به شرح زیر است:
«ماده ۱- به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر رییس قوه‌قضاییه تشکیل می‌گردد.
۱- اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.
۲- پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاههای دولتی.
۳- اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان.
۴- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها مفید می‌باشد.
۵- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی داخل و خارج کشور.
تبصره ۱- اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی وآزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه‌گیری کافی باشد.
تبصره۲ - متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.»
در ادامه بند (الف) ماده ۱۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید و بر این اساس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را مکلف شد تا نسبت به تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها اقدام کند.
بند( الف) ماده ۱۱۶- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
۱. رعایت آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت نسبت به احکام این ماده از جمله فروش زندان ها الزامی است
۲.در صورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می گردد.
۳. وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها برای احداث زندان های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق،گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.
۴.سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجازاست مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیر ساخت های لازم در زمینه های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
تبصره- آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
از سوی دیگر بند (ب) و ماده الحاقی ماده ۱۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه هم به تصویب رسید و بر این اساس زندانیان در صورت حفظ قرآن و نهج‌البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر یا شرکت فعال در فعالیت‌های فرهنگی در اولویت عفو و تخفیف مجازات قرار می‌گیرند.
بند(ب)-در طول سال های اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ قرآن و نهج البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت‌های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت عفو و تخفیف مجازات قرار می‌گیرند.
ماده الحاقی -در اجرای سیاست‌های کلی و اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی، مسئولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و گردش خزانه) و رعایت ضوابط این فصل به عهده رئیس قوه قضائیه است.
در ادامه روند بررسی ها، نمایندگان به ماده ۱۱۷ رسیدند. که بر این اساس بند (الف) ماده ۱۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم برای ساماندهی مراجع اختصاصی اداری شد که از جمله آن عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری است که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند.
ماده ۱۱۷- به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاهای اجرائی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
بند(الف)- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای ذیربط ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری»، مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.
بند (پ) و بند الحاقی (۲) ماده ۱۱۷ به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام ارجاع شد.همچنین بند(ت) حذف شد.
نمایندگان بند (ب) ماده ۱۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند براین اساس در اجرای اصل یک‌صد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاههای اجرائی که ذیل قوه مجریه می‌باشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل میشود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس می‌گردد. چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب‌های متعلق به آنها، بر عهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاههای اجرائی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاونت یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند پ ماده ۱۱۷ این لایحه بررسی و با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.
«پ- در مواردی که آرای مراجع قضائی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می‌کند و شرایط ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را دارند، معاون حقوقی رئیس جمهور می‌تواند از رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نماید.»
متن ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:
«در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.»
در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با حذف بند ت ماده ۱۱۷ لایحه موافقت کردند.
در بند ت ماده ۱۱۷ لایحه برنامه آمده بود که؛ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح از پرداخت هزینه های دادرسی در مراجع قضائی معاف می باشند.
در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با حذف بند(الف) ماده ۱۱۸ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) حذف شده؛ در طول سال‌های برنامه تمامی منابع بودجه کل کشور صرفاً جهت تحقق اهداف و احکام این قانون و سایر قوانین موجود اختصاص می‌یابد. هرگونه طرح قانونی که متضمن استفاده ازمنابع بودجه کل کشور درغیر این موارد باشد، اصلاح برنامه محسوب شده و مشمول ماده (۱۸۱) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
در ادامه بررسی ماده ۱۱۸، نمایندگان با حذف بند (ب) موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) حذف شده؛ احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح ناماست در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجرا می‌گردد.
در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند پ و بندالحاقی ۱ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه به تصویب رسید.
بر اساس بند پ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه، شمول احکام این قانون بر دستگاه های اجرائی تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) براساس اذن معظم له خواهد بود.
بر اساس بندالحاقی ۱ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه؛ دولت بارمالی احکام قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مستلزم استفاده از منابع عمومی می باشد را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش بینی، اجراء می نماید.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندهای الف و ب ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
در بند الف ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که در طول سال های برنامه تمامی منابع بودجه کل کشور صرفا جهت تحقق اهداف و احکام این قانون و سایر قوانین موجود اختصاص می یابد. هرگونه طرح قانونی که متضمن استفاده ازمنابع بودجه کل کشور در غیر این موارد باشد، اصلاح برنامه محسوب شده و مشمول ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
در بند ب ماده ۱۱۸ لایحه برنامه آمده بود که احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح ناماست در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجرا می گردد.
بهارستان نشینان بند الحاقی ۳ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند.
ابتدا اصل این ماده به رای گذاشته شد که به تصویب نرسید؛ عنابستانی نماینده سبزوار پیشنهاد حذف این بند را داد که نمایندگان با آن موافقت کردند و بر این اساس این بند از لایحه برنامه هفتم حذف شد.
در این بند آمده بود: به منظور جبران عقب ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:
۱- ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.
۲- سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعهیافتگی زیرساختهای این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.
۳- دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به جبران عقب ماندگیها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به گونه‌ای که این شاخص‌ها سالانه ۱ درصد افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستانهای برخوردار کشور برسد.
۴- دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد ۱۹۷۵ میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۹) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه ۲۵ درصد نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوریکه در پایان چهارسال به اتمام برسد.
۵- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوقالعاده پیش بینی شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل و بازنشستگان ساکن در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.
۶- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان و بازنشستگان ساکن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.
۷- دستگاه هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع اجزای ۵ و ۶ این بند را به صورت مشابه تأمین نمایند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ادامه بندالحاقی (۴) ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس به منظور تامین حسن اجرای برنامه و در راستای هماهنگ کردن فعالیت دستگاههای دولت، شورای عالی راهبری برنامه تشکیل میشود.
بندالحاقی(۴)- به منظور تأمین حسن اجرای برنامه و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاههای دولت، شورای عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا) و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دایمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌گردد.
وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان خواهد بود. جلسات شورای عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یکبار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل میشود و تصمیمات آن با اکثریت مطلق عده حاضر پس از تایید رئیس جمهور معتبر خواهد بود. شورای عالی راهبری برنامه موظف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاهها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاههای اصلی و سیاست‌گذار مکلف در برنامه هفتم توسعه که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک ناظر اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه و پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه، به دستگاه ذی ربط معرفی نماید. دستگاههای یاد شده موظف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه مسئول نظارت به حسن اجرای این امر می‌باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرایی موظف است در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید.
تبصره ۱- دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تاییدیه شورای عالی راهبری برنامه مشخص می گردد و دوره مأموریت آنها یکساله و غیر قابل تمدید و منطبق بر سال‌های اجرای برنامه خواهد بود.
تبصره ۲- مسئولیت صحت گزارشهای شش ماهه، به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد تخلف با جرم تلقی می‌گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه سال بعد به تفکیک دستگاههای اجرایی و فصول برنامه به صورت کمی و مقایسه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده ۱۴۱ قانون آیین نامه داخلی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون با کمیسیون‌های ذی ربط و معاونت نظارت ارجاع می شود.
کمیسیون‌های اصلی موظفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف مدت ۲۰ روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت موظفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاههای مسئول گزارش ارائه نمایند.
در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب ماده الحاقی ۱ به لایحه برنامه به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده الحاقی ۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است به‌منظور تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاههای اجرائی مرتبط، تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.»
در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با حذف ماده الحاقی ۲ لایحه موافقت کردند.
بر اساس ماده الحاقی 2 الف- به‌منظور توسعه همکاری بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه گانه و پیگیری امور صنفی، اتحادیه شهرداری‌های کل کشور با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب یک تشکل صنفی و غیردولتی با أخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی به دولت، ایجاد می‌گردد.
ب- رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی اضافه می‌گردد. رئیس شورای اسلامی استان و شهرستان به ترتیب به‌عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اضافه می‌شوند.
پ- به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب‌تر امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهر تهران اجازه داده می شود با نظارت وزارت کشور و با آراء مردم محله شورایاری محلات شهر تهران را به مدت چهارسال انتخاب کند. نحوه انتخاب شورایاری محلات توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و تصویب میشود.
ت- دولت موظف است از سال اول برنامه در کلان شهرهای دارای جمعیت بالای یک میلیون نفر و سال دوم برنامه در کلیه مراکز استان‌ها، برای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت شهری با محوریت شهرداری، از طریق واگذاری اختیارات و منابع مالی لازم، اقدام قانونی به عمل آورد. کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و دستگاههای اجرائی ذیربط، رئیس شورای عالی استان‌ها، دبیر اتحادیه شهرداران کل کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) تشکیل میشود تا امور محلی، غیر حاکمیتی و تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها و شوراها به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و کاهش هزینه‌های عمومی شود را ظرف شش ماه احصاء و تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.»
در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را حذف کردند.
در ماده الحاقی ۳ به لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که؛ در لوایح بودجه سنواتی یک واحد درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود. هفتاد درصد (%۷۰) آن در اختیار دولت برای طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت و سی درصد (۳۰%) باقی مانده به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجائی و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای و نیز امور ورزشی اختصاص می یابد.
نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۴ این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی ۴ این لایحه؛ سازمان مکلف است بیست و هفت صدم درصد ( ۰.۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی‌شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی میشود و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت میشود.
تبصره ۱- این اعتبار فقط در استان ها هزینه میشود.
تبصره ۲- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
در ادامه بررسی ها نمایندگان ماده الحاقی ۵ به کل لایحه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، بانک مرکزی مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چک‌های کاغذی از نظام بانکی حذف گردد.
انتهای پیام/
نظر شما