علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات؛ در رابطه با پیشنهاد حذف بند ممنوعیت استخدام رسمی دولتی گفت: بر اساس پیشنهاد دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، یکی از بندها به ممنوعیت استخدام رسمی دولت و دستگاه ها مربوط می شود با توجه به بررسی های میدانی، کیفی و کمی کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی و مرجع اداری و استخدامی کشور، نگاه نمایندگان مجلس این است که ممنوعیت استخدام رسمی را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه ما نباید دست دولت را با وضع قوانین ببندیم افزود: امنیت شغلی کارمندان یکی از شاخصه هایی است که میتواند کمک شایانی به بهره وری داشته باشد.

بابایی کارنامی  تشریح کرد: یک نگاه ساده لوحانه در این زمینه وجود دارد که اگر نیرو را در بازه استخدامی قراردادی، آزمایشی، پیمانی و سلیقه ای قرار دهیم میزان بهره وری افزایش پیدا میکند در حالیکه این یک فرضیه اشتباه است. شواهد نشان از این دارد که چه بسا کارمندان استخدام رسمی دولتی بودند که در طول خدمت شان، عملکرد بسیار خوبی داشتند و بر اساس نتایج امار، مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اجتماعی، تعداد افرادی که استخدام رسمی هستند ولی عملکردشان رضایتمند نبود اندک است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در صورت بررسی این پیشنهاد در صحن علنی مجلس، نمایندگان از حذف این بند استقبال خواهند کرد و امیدواریم رای مثبت برای اجرایی شدن آن از سوی نمایندگان لحاظ تا انگیزه لازم برای نیروها ایجاد شود.

بابایی کارنامی در پایان افزود:  این اطمینان را دارم که نظر نمایندگان مجلس برای حذف بند ممنوعیت استخدام رسمی از برنامه هفتم در صحن علنی مجلس مثبت است .

به گزارش حیات؛ بر اساس بند ب ماده 106 برنامه هفتم توسعه  ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺧﺘﻴﺎرات دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﻬﺎم آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ، ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﺼﻮص ﺟﺬب و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی وزارت اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر (ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎده(۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر) و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﻮفاﻻﺟﺮاء اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻢ از رﺳﻤﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻛﺎرﮔﺮی داﺋﻢ و ﻣﻮﻗﺖ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻋﻢ از ﻗﺮارداد ﻛﺎرﻣﻌﻴﻦ، ﻗﺮارداد ﻛﺎرﮔﺮی، ﻗﺮارداد از ﻣﺤﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای، ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻈﺎم اداری و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر، در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻳﺎ ﻣﺎزاد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﻨﻲﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻴﺮوی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ.