به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ بیست و دومین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در سیزدهمین روز از ادامه بررسی ها، روز یکشنبه ۲۳ مهر ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
بهارستان نشینان در جلسه روز شنبه تا بند ب ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم توسعه پیش رفتند و امروز نیز بررسی ها از این ماده از سر گرفته می شود.
نمایندگان در هفته جاری، در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی لایحه برنامه هفتم می پردازند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز، بند(پ) و (ت)ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدور گواهی پایان کار ساختمان‌هایی که بنا بر حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مشمول پرداخت جریمه برای هر یک از واحدهای آن ساختمان شدند را منوط به پرداخت این جریمه کردند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه دادند نسبت به مشارکت در تامین منابع مورد نیاز برای ساخت آزاد راه و خطوط ریلی شهری و حومه‌ای اقدام کند.
بند(پ) - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت های اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری ها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون‌های مذکور را پرداخت کرده باشند،گواهی پایانکار ساختمانی آن واحد، صورت مجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.
بند (ت) - به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط ریلی شهری - حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهرهای مادر خود) اقدام نماید.
در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد الحاقی کمیسیون عمران به ماده ۵۳ لایحه برنامه موافقت شد.
بر اساس این پیشنهاد الحاقی به ماده ۵۳ لایحه برنامه؛ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح های حمایتی مسکن تمامی مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد قانونی مرتبط با پرداخت حق ثبت مندرج در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت، مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه های مرتبط خارج می باشد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۵۴ لایحه را که به تامین هزینه‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن بازمی گشت را به منظور رفع ابهام و بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق باز گرداند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم بند الف ماده ۵۵ این لایحه را تصویب کردند.
بر این اساس، به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت و ساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل ۱۵ درصد از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی سازی (پیش ساخته و مجموعه ای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.»
نمایندگان مجلس بند (ب) این ماده را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم برای اصلاح بیشتر ارجاع دادند. همچنین تبصره این بند را به علت قانونگذاری قابل طرح ندانست و آن را نیز حذف کردند.
در ادامه بررسی ها در صحن علنی مجلس ماده ۵۶ لایحه به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
در ماده ۵۶ لایحه برنامه آمده بود که در اجرای بندهای (۱۰) و (۱۱) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:
به گزارش حیات؛ نمایندگان بند(الف) ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل ستاد ملی ترانزیت به عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور موافقت کردند.
ماده ۵۷ -به منظور نظم بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و فرامنطقه ای براساس مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت های اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (۴۸) این قانون، اقدامات زیر در طی سال های اجرای برنامه انجام می گیرد:
الف- ستاد ملی ترانزیت به عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و رئیس دبیرخانه توسط رئیس جمهور انتخاب می شود. آن دسته از وظایف شورایعالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل پرداخته است از این شورایعالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل می گردد. وظایف این ستاد به شرح زیر است:
۱- سیاستگذاری و برنامه ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایت های جدید
۲- تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکرشده در صدر این ماده حداکثر ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عمل های چندجانبه منطقه ای و بین المللی و تعیین اولویت های توسعه دالان های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف گذاری کمّی حداقل پنجاه میلیون تن گذر(ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنج ساله می باشد.
۳- اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و پشتیبانی(لجستیک) بین الملل (اقدامات نرم افزاری) شامل بازنگری در مقررات و رویه های موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)
۴- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مستقر در پایانه های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای، هماهنگی بین پایانه های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)
بند (ب)- وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را به‌طور مؤثر و به موقع در قالب پنجره واحد به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.
بند(پ)- وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاستگذار پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد.
نحوه صدور مجوز فعالیت شرکتهای ارائه دهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرائی بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین می‌گردد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ها بند (ث) ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت راه آهن را مکلف به بازسازی کشنده های متوقف شده کردند. همچنین وزارت صمت موظف به صدور مجوز واردات کشنده های ریلی و اعطای تخفیفات گمرکی به این بخش شد.
بند (ث)- به منظور تحقق اهداف ذکرشده در ماده (۵۶) این قانون در زمینه حمل ونقل ریلی و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام شود:
۱- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده های متوقف بیش از پنج سال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال سوم اجرای برنامه با استفاده از روش های مشارکت عمومی- خصوصی راه اندازی یا واگذار نماید.
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده های ریلی با سن کمتر از پانزده سال با اولویت کشنده های نو اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با در نظر گرفتن مشوق های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۴- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه ای مبدأ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش غیردولتی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال چهارم اجرای این قانون،سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه ای انجام شود.آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بند الحاقی- دولت مکلف است حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهان و افزایش سهم‌بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی، براساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت به تهیه سند پیشرفت شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری (شیفت)، و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی زنجیره های ارزش با اولویت مناطق محروم کشور اقدام کند.
جز (۳) بند (ث) و بند (ت) ماده ۵۷ جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در ادامه بند الحاقی (۱) ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا در راستای افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به اعطای مجوز به شرکت های خارجی برای پرواز در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری اقدام کند.
بر اساس بند الحاقی(۱) - به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب های منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت وخدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.
بند الحاقی (۲) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس بند الحاقی(۳) - سازمان هواپیمایی کشوری موظف است ساز و کارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکتهای هواپیمایی در ایران از طریق شیوه‌های همکاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد شیْر) برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکتهای هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرم‌افزاری را فراهم کند.
با تصمیم عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، بند الحاقی ۴ این ماده به شرح زیر جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شد:
بند الحاقی ۴- جهت تسهیل و گسترش عبور و مرور بین‌المللی از فضای جمهوری اسلامی ایران و ارتقای امنیت و اسکورت دریایی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
۱- گسترش زیرساختهای سامانه‌های راداری و ناوبری
۲- ارتقای امنیت و اسکورت دریایی خطوط مواصلاتی کشتیرانی، نفت‌کشها و شناورهای تجاری و افزایش توان و قدرت دریایی در آبهای آزاد و استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران در اقیانوس‌ها
بهارستان نشینان در ادامه بندهای «الف، ب و ت» ماده ۵۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به منظور افزایش رقابت پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵ تا پایان برنامه تجویز می‌شود.
ب- وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساختهای صادراتی نظیر تأسیسات برون‌ساحلی (آفشور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند.
ت- وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده ۵۶ این قانون، سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها را پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا گذارد.
بهارستان نشینان در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه پس از مخالفت با تصویب بند (الف) ۵۹ این لایحه به شرح زیر به پیشنهاد حذف آن رای دادند:
ماده ۵۹- به‌منظور توسعه زیرساختهای گذری (ترانزیتی) ایران، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در راه‌های شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیأت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حملونقل جادهای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید تا در قالب بودجه سالانه صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمن‌سازی
در ادامه بندهای ب و پ ماده ۵۹ این لایحه به شرح زیر جهت رسیدگی بیشتر و رفع ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد:
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیونها و کامیونتها ظرف ششماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند. ارقام این جدول معیار محاسبه عوارض حمل و نقل جادهای است.
پ- به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حملونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان است.
تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.
به گزارش حیات؛ بیستمین و سومین در سیزدهمین روز از جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به ریاست مجتبی ذوالنور پیش به پایان رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز از بند پ ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی ها را شروع کردند و در پایان روز به بند پ ماده ۵۹ رسیدند.
نظر شما