به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛  بیستمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دوازدهمین روز از ادامه بررسی ها، روز شنبه ۲۲ مهر ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته تا بند ح ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه پیش رفتند و امروز نیز بررسی ها از این ماده از سر گرفته می شود.

بهارستان نشینان در هفته جاری، در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی لایحه برنامه هفتم می پردازند.

امروز در جلسه علنی انمایندگان به ادامه بررسی ها پرداختند در این راستا، بند (خ) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایجاد صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک با هدف اعطای تسهیلات به این بخش در لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

خ- به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:  

جز(۱)- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان حفاظت از محیط زیست و جهاد کشاورزی، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک ها، نواحی و مجتمع های تخصصی در حوزه های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی اقدام نماید.

جز(۲)- برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرآیند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصاء و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

جر(۳)-«صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات یا از طریق موسسات مالی و اعتباری، و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق جریمه ها و خسارت های دریافتی حاصل از تخلفات عرضه و کیفیت کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور براساس بودجه سالیانه و افزایش سرمایه تأمین می شود.

همچنین نمایندگان  تبصره و بند (د) ماده ۴۸ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

 در ادامه، نمایندگان مجلس،  اجزای (۱) تا (۳) بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی توقیف و ضبط ابزار و تجهیزات تولید و همچنین بازداشت و حبس مدیرعامل و اعضای هیات مدیره واحدهای تولیدی را در پرونده‌های حقوقی تا قبل از قطعی‌شدن حکم ممنوع کردند. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی را از پرداخت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا معاف کردند. 

بر اساس بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه، به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

جز(۱)-در خصوص پرونده های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیر عامل و یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است. همچنین  واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی را از پرداخت حقوق ورودی بابت واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا معاف کردند.

جز(۲)- واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی، از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت های تولید داخل با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ برخوردار هستند.

جز(۳)- یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

جز (۴)- وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاه های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه ۴ واحد درصد افزایش پیدا کند.

وزارت نیرو مکلف است در پایان هرسال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرحهای بهینه سازی مصرف برق، هزینه شود..

 جزء(۵)- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساختهای لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدیگری (به استثنای مأموریتها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.

در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام نماید.

در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجزای ۶ الی ۸ بند «ذ» این لایحه با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد:

۶- دولت موظف است از طریق بانک مرکزی، معاونت علمی، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات، نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان در کشورهای هدف اقدام نماید.

۷- محصولات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی که پیشفروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، می‌تواند توسط سازمان توسعه‌ای مربوطه در وزارت نفت به عنوان خوراک به مجتمع‌ها یا طرح‌های صنایع پایین‌دستی در طول زنجیره ارزش، در قالب قراردادهای بین مجتمعی اختصاص یابد. عواید حاصل از قراردادهای بلندمدت (حداقل ده ساله) تأمین خوراک میان صنایع پتروشیمی و محصولات معدنی که هم‌زمان دارای شروط انعقاد قرارداد در طول برنامه، منجر به تکمیل زنجیره ارزش و فرآوری محصول داخلی باشند، مشمول معافیت پنجاه درصدی (۵۰%) مالیات بر عملکرد در طی سال‌های برنامه می‌باشند.

۸- در اجرای بندهای (۹) و (۱۱) سیاست های کلی برنامه هفتم دولت مکلف است در خصوص صیانت و توسعه مکران ساختار، وظایف و اختیارات مربوط به احیای آن و همچنین سازوکار مطالعه طرح عظیم ایران رود از سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.

به گزارش حیات؛ ماده ۴۹ این لایحه به شرح زیر جهت رسیدگی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد:

ماده ۴۹- دولت مکلف است در اجرای بند (۹) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به عمل آورد:

در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با پیشنهاد محمدصالح جوکار برای الحاق یک بند به صدر ماده ۵۰ لایحه موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد الحاقی به صدر ماده ۵۰ لایحه برنامه، به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط مسکن و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

به منظور برنامه ریزی تامین سرانه مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان های شهری در سکونتگاه ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافت های فرسوده و ناکارامد شهری به دولت اجازه داده می شود اراضی متعلق به خود یا سازمان ها و نهادهای وابسته (بلااستفاده و یا بایر )را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری ها واگذار نماید. شهرداری ها موظف هستند حداکثر ظرف مدت سه سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عموم از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در قالب بدهی دولت به شهرداری های مربوط با قیمت منطقه ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.

همچنین نمایندگان بند الف ماده ۵۰ را با نامه کمیسیون تلفیق حذف کردند. در این بند آمده بود که، بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از پنجاه نفر در هکتار در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت بر اساس اسناد آمایش سرزمین ممنوع است.

مجلس شورای اسلامی، ۲ بندالحاقی و بند(ب)ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا زمین‌های بلااستفاده و بایر خود در حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده را در اختیار شهرداری‌ها برای توسعه فضاهای فرهنگی و آموزشی قرار دهد. در ضمن زمین دستگاه‌های دولتی به محدوده شهرها برای اجرای طرح‌های تولید مسکن را از پرداخت هر گونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به منافع معاف کردند.همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف شد که برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را عملیاتی کند.

بر اساس این پیشنهاد  الحاقی ماده ۵۰-  به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط مسکن و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

به منظور برنامه ریزی تامین سرانه مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان های شهری در سکونتگاه ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافت های فرسوده و ناکارامد شهری به دولت اجازه داده می شود اراضی متعلق به خود یا سازمان ها و نهادهای وابسته (بلااستفاده و یا بایر )را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری ها واگذار نماید. شهرداری ها موظف هستند حداکثر ظرف مدت سه سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عموم از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در قالب بدهی دولت به شهرداری های مربوط با قیمت منطقه ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.

بر اساس این بند الحاقی  دیگری که به ماده ۵۰ اضافه شد آمده: به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

۱- مالکانی که در قالب طرح های بازنگری و یا به صورت موردی به طرح های جامع هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن ها به محدوده شهر الحاق می شود، عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی از آن ها در صورت عدم تفکیک زمین، صرفا براساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹ /۸/ ۱۳۶۷ محاسبه و در صورت تفکیک زمین، صرفا به موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و وصول می شود. در طرح های ساماندهی و طرح های خاص شهرداری ها که اراضی با کاربری های مختلف به مسکونی تغییرکاربری داده شده و تفکیک می گردند عوارض تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفا بر مبنای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی آن محاسبه و وصول می شود.

۲- در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن، زمین های دولتی سایر دستگاه ها و یا زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می گردد. در این صورت تامین کلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت می باشد. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دهند بسته به تراکم منظور شده درصدی خالص از زمین های با کاربری مسکونی است که در دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی، از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی معاف می باشد.

۳- در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری های مختلف به محدوده روستاها، مشابه شهرها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اخذ نمی گردد.

بند(ب) - به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

ب- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در چارچوب تفاهم‌نامه‌های فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.

همچنین نمایندگان بند (الف) ماده ۵۰ را با نامه کمیسیون تلفیق حذف کردند. 

بر اساس بند پ ماده ۵۰ لایحه برنامه، برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح های حمایتی دولت، زمین های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمین های مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح های توسعه شهری، اجرای طرح های آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن بر اساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.

تبصره (۱) - وزارت راه و شهرسازی مکلف است با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن و سند آمایش سرزمینی، در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (%۰/۲) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، برای ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی، برنامه ریزی و اقدام نماید.

به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت نود و نه ساله انجام دهد.

همچنین نمایندگان تبصره (۲) و (۳) بند (پ) ماده ۵۰ را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ت) ماده ۵۰ این لایحه تصویب شد.

طبق این مصوبه، به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

ت- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی می‌رسد.

همچنین تبصره (۱) این بند به دلیل اینکه قابل طرح در لایحه برنامه توسعه هفتم نبود بررسی نشد.

در جریان بررسی تبصره ۲ بند «ت» ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: نیروهای مسلح خودشان زمین لازم را داشته و باید تنها به بحث‌های مربوط به ساخت آنها کمک کنیم.

وی ادامه داد: از طرف دیگر نیروی انتظامی ‌پهنه گسترده‌ای در کشور دارد و در تمامی شهرها و نقاط مرزی گسترده است لذا باید با وزارت راه و شهرسازی کار را به گونه‌ای پیش ببرد که مشکل زمین برای ساخت مسکن آنها حل شود.

در این تبصره آمده است: «به منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز برای کارکنان نیروهای مسلح با اولویت مناطق امنیتی، مرزی و محروم:

۱- ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ۱۰ هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری مورد نیاز زمین‌های معرفی شده اقدام نماید.

۲- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز جهت احداث سالانه ۲۰ هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را تأمین نماید.

۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه های سازمانی فوق از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

۴- به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می‌شود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع خود نسبت به ایجاد سپرده برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.»

همچنین تبصره ۳ بند (پ) ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این تبصره آمده است: «بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن برای احداث و تعمیر سرای اساتید و سرای دانشجوئی متاهلی (خوابگاه‌های متاهلی) برای دانشجویان، اساتید و طلاب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و مدیریت حوزه‌های علمیه اقدام نماید.

بازپرداخت این تسهیلات از محل منابع و دارایی های این دستگاه‌ها حسب مورد با تضمین هیات امنای دانشگاه‌ها یا سازمان است. احداث سراهای معلم در روستاها با تضمین وزارت آموزش و پرورش نیز مشمول حکم این بند است.»

تبصره (۳)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرح‌های حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند (ث) و بند الحاقی ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: این بند و بند الحاقی به دلیل وجود قوانین کامل و صریح قابل طرح نیست.

به گزارش حیات؛ با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی صدر ماده ۵۱، بند الف و بندهای الحاقی ۱ و ۲ لایحه برنامه هفتم توسعه جهت اصلاح و رفع ابهامات وارده به شرح زیر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد:

ماده ۵۱- به‌منظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوج‌های جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه‌سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بسترسازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور و متوازن روستاها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان می‌رسد.

بند الحاقی ۱- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است در روستاهای بالای بیست خانوار، متناسب با بعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت محور با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستایی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، اقدام به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط فاقد واحد مسکونی به صورت اجاره نود و نه ساله نماید.

بند الحاقی ۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ظرف سال اول اجرای برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاهای بالای بیست خانوار را به همراه نقشه‌های رقومی (دیجیتال) موجود طرح‌های هادی روستاها، در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری نماید. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید تا پایان برنامه، تمامی نقشه‌های غیر رقومی طرح‌های هادی روستایی را رقومی نموده و در سامانه مذکور بارگذاری نماید.

در ادامه بند الحاقی ۳- ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید که بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و با کارمزد ۵ درصد و تأمین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید.

در ادامه بررسی ماده ۵۱ این لایحه،  محمدباقر قالیباف عنوان کرد: بند الحاقی (۴) این ماده قابل بررسی نیست چرا که در بودجه سنواتی مطرح شده است.

در ادامه بررسی ها نمایندگان مجلس ماده ۵۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در مصوبه‌ای مشوق‌هایی برای نوسازی بافت‌های فرسوده با اعمال تحفیف‌هایی تعیین کردند.

ماده ۵۲- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی، قیمت‌گذاری نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب صدر و بندهای الف و ب ماده ۵۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ماده ۵۳- به‌منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تکمیل رقومی(دیجیتال)سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلان‌شهرها در سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرآیند اخذ مجوزهای مربوط به شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه‌اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق‌الذکر به صورت برخط (آنلاین) و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست.

نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به‌صورت دوره‌ای رصد و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان‌شهرها به صورت عمومی منتشر می‌گردد.

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، بازار رقابتی تنظی مشده برای ارائه خدمات واسط امین (ضامن) بین خریداران و مالکان شامل زیرساخت ثبت رسمی قرارداد پیش فروش، ارائه ضمانتنامه تضمین به موقع و با کیفیت ساختمان، مدیریت خطرپذیری (ریسک) تأمین مصالح، اعتبارسنجی خریداران و سازندگان و اعطای تسهیلات ساخت و شناسنامه فنی به خریدار ایجاد نماید. 

به گزارش حیات؛ نمایندگان در جلسات صبح و بعد از ظهر روز شنبه بررسی ها را از بند ح ماده ۴۸ لایحه آغاز و در پایان روز به بند ب ماده ۵۳ رسیدند و نشست بعدی فردا یکشنبه، ۲۳ مهرماه رأس ساعت ۷:۴۵ با ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم کشور برگزار خواهد شد.