به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ نوزدهمین جلسه در یازدهمین روز از بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به ریاست محمدباقر قالیباف صبح روز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه آغاز شد.
نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصر دیروز صحن مجلس بند ب ماده ۴۸ را بررسی کردند و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی ها از این ماده ادامه دارد.
رئیس مجلس در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،۱۹مهر) در جریان بررسی اجزا و بند (ت) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اصل بند (ت) یکی از موضوعات مهم در بخش صنعت و یکی از کارهای خوب برنامه هفتم است و در آن هیچ شکی وجود ندارد. بخش اولی که به تصویب رسید به عنوان یک سند، کار دولت و کمیسیون درست بود. در بخش بعدی که ۳ جزء و ۲ تبصره داریم، به دلیل وجود اشکالاتی مانند اینکه گفته شده است زنجیره ارزش خودروسازی خروج کامل دولت و نهادهای عمومی دولتی، ما همیشه از کسانی هستیم که معتقدیم چرا دولت در خودروسازی ها حضور دارد و با داشتن ۶ درصد سهم، بر حوزه خودرو مدیریت می کند، اما اینکه دولت به صورت کامل از این حوزه خارج شود، با اصل ۴۴ مغایرت دارد، زیرا خودروسازی جزو گروه ۲ محسوب شده و بخش دولتی و نهادهای عمومی دولتی می توانند در آن تا ۲۰ درصد سهام داشته باشند، اما در مدیریت حق دخالت ندارند.
قالیباف ادامه داد: خروج کامل دولت از سهامداری خودروسازان دارای ابهاماتی است. در بند یک مسائلی در ثبت سفارش آمده، به هر حال ثبت سفارش باید در وزارت صمت باشد، اگر ثبت سفارش را در اختیار سازمان راهداری و یا سازمان شهرداری ها قرار دهیم، امکانپذیر نیست. درخواست دارم اجزا بند (ت) و تبصره آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم و از اعضای کمیسیون تلفیق درخواست دارم موضوعاتی که از صحن ارجاع می دهیم و می گوییم چه کاری درخصوص آنها انجام شود، در کمیسیون آن کار را انجام دهید، نه اینکه از نو بررسی و الحاقاتی به آن اضافه کنید.
وی عنوان کرد: جزءهای ۱، ۲، ۳ و تبصره های ۱ و ۲ بند (ت) را به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم، بخشی از نکات مهم در اجزای نامبرده شده، قابل جایگزینی در تبصره ها هستند تا بند (ت) با دو تبصره به صحن بازگردانده شود. تبصره ها را از این جهت به کمیسیون ارجاع می دهیم تا نقاط قوت اجزا در آن آورده شود تا اصل ۷۴ را رعایت و اشکالات را برطرف کرده باشیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه و در جریان ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، اجزاء ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه را بررسی کردند.
در زمان بررسی این بند تعدادی از نمایندگان در تذکرات جداگانه‌ای آن را خلاف اصولی از قانون اساسی عنوان کردند. در ادامه اصل این بند به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان مخالفت کردند لذا با تصمیم رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام ارجاع شد.
در اجزای ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۴۸ آمده است «به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روان‌سازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می شود:
۱- در اجرای ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر را در حوزه‌های اولویت‌دار از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، برق، کشاورزی و مواد غذایی، زمین و حمل و نقل، انجام دهد.
دولت مکلف است بلافاصله پس از أخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم، مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذیربط، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.
۲- در صورت جایگزینی صادرات مواد خام و نیمه خام با صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاتر از طریق فرآوری و در طول زنجیره ارزش، دولت، مشوق‌های صادراتی یا اعتبار مالیاتی معادل آن را به واحدهای تولیدی یا تجاری مربوط اختصاص داده و در لوایح بودجه سنواتی درج می‌نماید.»
در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم جزء ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید.
طبق این مصوبه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:
۳-۱- قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تبصره ۱- کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.
تبصره ۲- کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
تبصره ۳- کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می گیرد.
در جریان ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، اجزاء ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در اجزای ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۴۸ آمده است «به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روان‌سازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می شود:
جز۱- در اجرای ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر را در حوزه‌های اولویت‌دار از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، برق، کشاورزی و مواد غذایی، زمین و حمل و نقل، انجام دهد.
دولت مکلف است بلافاصله پس از أخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم، مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذیربط، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.
جز۲- در صورت جایگزینی صادرات مواد خام و نیمه خام با صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاتر از طریق فرآوری و در طول زنجیره ارزش، دولت، مشوق‌های صادراتی یا اعتبار مالیاتی معادل آن را به واحدهای تولیدی یا تجاری مربوط اختصاص داده و در لوایح بودجه سنواتی درج می‌نماید.
در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم، نمایندگان جزء ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:
۳-۱- قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تبصره ۱- کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.
تبصره ۲- کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
تبصره ۳- کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می گیرد.
در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب جز ۲-۳ بند ج ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت شد:
«۲-۳- به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب و کارها در ایران، شورای رقابت موظف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در خصوص بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.»
نمایندگان در ادامه جزء ۳-۳ بند ج ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر مخالفت کردند:
«۳-۳- کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار(بورس) تهران و فرابورس ایران و شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه آنها مکلف به عرضه محصولات خود از طریق بهابازار(بورس)های کالایی هستند، مگر در مواردی که قابلیت پذیرش و عرضه در بورس مربوطه را نداشته باشند یا بر اساس تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه محصول برخلاف منافع سهامداران شرکت باشد. هرگونه عرضه کالا خارج از بازار بهابازار(بورس)های کالایی، در حکم عرضه کالا خارج از شبکه بوده و مجازات‌های مقرر در قوانین موضوعه نسبت به مدیران آنها اعمال می‌شود.»
نمایندگان همچنین جزء ۴ بند (ج) ماده ۴۸ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می شود و یا به بهره برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کنند، ممنوع است.
دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.
در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم، جزء ۵ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه تصویب شد.
بر این اساس، دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند چ ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
چ- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) تبصره ذیل بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شیوه اجرا و نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
«۳- اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (۳۰%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه هایی که در مناطق کمترتوسعه یافته راه اندازی می شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند.
در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ /۱۱/ ۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.
در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد.»
در ادامه بررسی ها نمایندگان بند (ح) ماده ۴۸ این لایحه؛موافقت کردند. بر این اساس به منظور حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر انجام می‌شود:
جز(۱)- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، هفتاد درصد (۷۰ %) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای، برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمهت مام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری، با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان‌ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌های موضوع این جزء را که تاکنون، به حساب سازمان‌های توسعه‌ای، واریز نگردیده است به عنوان طلب این سازمان‌ها منظور نماید.
جز(۲)- در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و این قانون اجرا می‌شوند؛ مگر اینکه در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان‌های مذکور تصریح شود.
جز(۳)- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.
جز(۶)- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود کمک‌های فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوق‌های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به تناسب آن از طریق این صندوق‌ها در راستای اهداف موضوع کمک‌های فنی و اعتباری هزینه نماید
همچنین جزء (۴) و (۵) بند(ح) ماده ۴۸ این لایحه با توجه به مغایرت با قانون اساسی و وجود ابهام کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار حیات؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در یک نوبت به بررسی لایحه برنامه هفتم پرداختند و نوبت بعدازظهر صحن علنی برای بررسی ها تشکیل نمی شود.
نشست بعدی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور روز شنبه، 22 مهرماه برگزار خواهد شد.
نظر شما