به گزارش خبرنگار اجتماعی حیات، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران صبح امروز در یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورا پیش از طرح تذکر خود گفت: شهرداری تهران اولویت توسعه حمل و نقل عمومی را در دستور کار خود قرار داده است. موضوعی که از ابتدای این دوره ما تاکید میکردیم و باید از شهرداری تهران تشکر کنیم. امروز شهروندان شاهد افتتاح ٤ کیلومتر از بزرگراه شهید بروجردی و ٤ ایستگاه بزرگ مترو و بهره برادری ۸/۳۰ کیلومتر از خط ۶ و ۷ مترو بودند.قراردادهای خرید اتوبوس در حال انعقاد است و چشمانداز روشنی الحمدالله از توسعه حمل و نقل عمومی شاهدیم.
او با بیان اینکه تذکرش بر مبنای اصل یکصدم قانون اساسی است، تاکید کرد: در این اصل آمده که برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضاء آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.
امانی اضافه میکند: در اصل ۱۲۴ نیز تصمیمات شورا برای استانداران، بخشداران و سایر مقامات الزامی است و باید اجرا کنند. ما در تهران در سرانههای بهداشت و درمان، آموزش و خدمات مالی به ویژه در مقیاس محلی از بسیاری از مراکز استانها و شهرستانها محرومتر هستیم. درست است که آقای رییس جمهور چه در دوره قبل و چه در این دوره بیمارستان کودکان در منطقه ۱۹، که محلهای محروم است افتتاح کرد، اما مقیاس محلی نیست، مقیاس محلی یعنی درمانگاهها و پلیکلینکها. ما در محلاتمان واقعا درمانگاه نداریم و امکان دسترسی سریع به مراکز درمانی را در مقیاس محلی ندارند. یا در بحث دبستان و دوره اول و دوم دبیرستان نیز واقعا کم داریم.بسیاری از ساختمانهایی که آموزش و پرورش به عنوان مدرسه استفاده میکرده، الان مالک پیدا شده و همه را خلا ید میکنند و جالب اینجاست که بعد خلا ید ساختمان ها میشود و تبدیل به یک مکان بیدفاع شهری میشود که بنده در گزارشات محلهگردی بارها به آن اشاره کردهام.
این عضو شورای شهر تهران گفت: مردم در مقیاس محلی میگویند بانک نه، حداقل یک خودپرداز داشته باشیم. یعنی بانکها مسوولیت اجتماعیشان را در حد یک خودپرداز هم انجام نمیدهند. بحث محلهمحوری و تمرکززدایی که سالهاست در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته و خوشبختانه در همه دورهها ادامه پیدا کرده است و الان هم در دستور کار ما است، تصمیم درستی است. من نمیدانم چرا نهادها و سازمانها به محلهمحوری که در قانون اساسی به آن تصریح شده، فراموش میکنند. براساس قانون اساسی همه سازمانها باید برنامهریزی خدمترسانیشان را در مقیاس محلی تنظیم کنند و اتفاقا این وظیفه به شورا واگذار شده است. من از وزارتخانهها و نهادها و سازمانها خواهش میکنم که خدماتش را در سطح محلات گسترده کنند.
نظر شما