به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ سیزدهمین جلسه در هشتمین روز از بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به ریاست محمدباقر قالیباف صبح روز یکشنبه ۱۶ مهر ماه آغاز شد.

مجلس شورای اسلامی تا چهارشنبه به صورت دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه خواهند پرداخت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در راستای بررسی برنامه توسعه هفتم به بند الف ماده ۳۳ رسیده بودند و امروز نیز بررسی ها را از این ماده ادامه دارد.

نمایندگان مجلس، بند(ب) و تبصره ۲ ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند تا نسبت به بهره‌برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اقدام کند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند تا نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی اقدام کند.

براساس تبصره ۲ ماده ۳۳ لایحه برنامه، بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمه های تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شرکت ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به عمل آورد.

براساس بند (ت) ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ برای تولید محصولات اساسی:

۱- نسبت به تولید و صادرات محصولات در مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق با نرخ‌های غیرحمایتی تأمین خواهد شد.

۲- نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهرهبرداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نماید.

۳-نسبت به بهره‌برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت‌رسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (%۵۰) و بهره‌وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه‌اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.

۴-نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کوچک مقیاس به صورت بلاعوض، به شرط حفظ آب صرفه جویی شده و ارائه مشوق به کشاورزان یا خرید آب صرفه جویی شده به قیمت تضمینی مصوب شورای اقتصاد توسط وزارت نیرو اقدام نماید. آب صرفه‌جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع می‌باشد.

تبصره -۱ به منظور تسریع در اجرا و تضمین کیفیت طرح‌های آب و خاک، وزارت جهادکشاوزی مکلف است طرح‌های موضوع این بند را ترجیحاً از طریق سهیم نمودن بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری و منافع طرح‌ها، از جمله در قالب طرح‌های «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» به مرحله اجرا درآورد.

تبصره -۲ تعرفه آب مصرفی کشته‌ای گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌شوند.

۵- نسبت به صرفه‌جویی سالانه یکدرصد (%۱) از مصارف کشاورزیِ آب‌های زیرزمینی از طریق کشت ارقام متحمل به خشکی و شوری، توسعه روش‌های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.

۶ -سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است از ظرفیت مجریان، بهره‌برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت‌های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل‌کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره ۱  و جزء ۴ بند (ت) ماده ۳۳ لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف بند چ ماده ۳۳ موافقت کردند

در ادامه بررسی ها بند الحاقی ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق بیمه کشاورزی را موظف کردند تا از طریق کارگزاری شرکت های بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر کند.

براساس تبصره الحاقی ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکت های بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات بعدی را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از مطالبات محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می شود.

براساس بند الحاقی ماده ۳۳؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده های اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱ نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۳۴ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فراورده‌های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانون‌ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون‌ها، نظارت بر آنها و مسئولیت آنها در قبال وزارتخانه‌های ذیربط و سایر دستگاه‌های نظارتی ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان بند الحاقی ۱ ماده ۳۴ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه سازی مصرف نهاده‌ها در مبدأ، توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و نظام صنفی انجام می‌گیرد.

همچنین بند الحاقی ۲ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این بند آمده که «کشت هرگونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی یا فراسرزمینی ممنوع می‌باشد.»

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۳۵ لایحه برنامه را نیز به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۳۶ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۳۶ لایحه برنامه هفتم، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل ها در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین می باشد. هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی، ممنوع است.

تبصره ۱، برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیرقابل احیای جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده های جنگلی و پارک های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام می گیرد.

تبصره ۲، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره ای و مدت دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه های جنگلی فاقدپوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره برداری از درخت کاری ها و جنگل های دست کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

نمایندگان همچنین بندهای (الف)، (پ)، (ث) و (ج) ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی،  وزارت نیرو را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های زیرمجموعه خود کردند. همچنین وزارت نیرو مکلف به ایجاد سازوکارهای اجرایی برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب‌ها شد و بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ایجاد کند.

 نمایندگان با تصویب ماده ۳۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه تعیین کردند.

بر اساس ماده ۳۸- به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکم‌رانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و سیاست‌گذاری و مدیریت به‌هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های در برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

بر اساس بند(الف)- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به‌ تصویب هیأت وزیران برساند.

بر اساس بند(پ)- دولت (وزارت نیرو) مکلف است به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب‌ها با اولویت اجرای برنامه‌های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تامین نیاز آبی محیط زیستی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی‌الامقدور با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها اقدام نماید.

بر اساس بند (ث) - وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه گذاران، حمایت های لازم را از طریق اعطای مجوزها، کمک های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بر اساس بند (ج )- هزینه های نقدی و غیرنقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چارچوب طرح های مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. 

 همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند(ت) را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.بند(ب) نیز حذف شد.

به گزارش گروه سیاسی حیات؛ در نوبت صبح، مواد ۳۳ تا ۳۸ لایحه برنامه‌ هفتم توسعه بررسی گردید و نمایندگان در شیفت بعدازظهر  به بررسی مواد باقیمانده پرداختند.

در ادامه؛ 

نمایندگان در جلسه نوبت عصر یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند چ ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر موافقت کردند:

چ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب  کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه‌های مرتبط ظرف دو سال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.

تبصره ۱- وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آب‌گذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون‌شهری و برون‌شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام و ظرف دو سال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداری‌ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح‌ها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

تبصره ۲- فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه‌های آبخیز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می‌باشد.

تبصره ۳- به‌منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه‌ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه‌ها و سایر مجاری آب‌های سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه‌ای صورت می‌پذیرد.

نمایندگان با تصویب بند ح ماده ۳۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ح- وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرح‌های مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره‌وری، تمامی طرح‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح‌ها و زیر طرح(پروژه)های یادشده با هدف توجیه‌پذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.

طرح‌های آب ژرف دراستان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این بند نمی‌گردد و به قوت خود باقی می‌مانند.

از سوی دیگر نمایندگان با پیشنهاد الحاقی یک بند به ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهادکشاورزی و وزارت کشور اقدامات لازم را به منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور حداقل به میزان ۱۵ درصد متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالانه ۵ درصد از محل کنترل آب های سطحی، ۵ درصد از طریق آبخیزداری و آبخوان داری و ۵ درصد از طریق استحصال آب های جوی و سامانه های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه های ذخیره، انتقال و توزیع آب به عمل آورد. 

در ادامه روند بررسی ها؛ نمایندگان  بند الف ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. 

در بند الف ماده ۳۹ لایحه برنامه آمده بود که به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می‌شود: 

الف- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی برحسب بُعد خانوار را به تفکیک مناطق و اقلیم های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید. الگوی مصرف آب بهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری متناسب با قیمت تمام شده به نحوی اصلاح می‌شود که آب بهای مشترکین رعایت کننده الگوی مصرف به صورت تخفیفی محاسبه و نسبت به سال پایه افزایش نیابد و مشترکین بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر، به میزان پنجاه درصد (%۵۰) افزایش و بالاتر از دوبرابر به صورت پلکانی تا قیمت آب جایگزین و تعرفه آب مشترکین خانوارهای روستایی و عشایری، معادل پنجاه درصد (%۵۰) قیمت آب شرب شهری (نزدیکترین شهر به روستا) محاسبه و از مصرفکنندگان اخذ می گردد، به نحوی که منابع حاصل از تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید. 

۱. حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد بر اساس قیمت تمام شده آب، محاسبه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

۲. معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می شود. محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه جاری صورت می‌پذیرد. 

۳. شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت های مزبور اجازه داده می شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برای مشترکین بالاتر از الگوی مصرف بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه های نصب ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشترکین در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می‌گردد. 

در جریان بررسی این بند، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اخطار و تذکرهایی تاکید کردند که با تصویب این بند نرخ آب بهای مشترکان شهری بیش از ۹ برابر افزایش می یابد. در نهایت پس از آنکه پیشنهاد اصل و حذف این بند رای نیاورد، به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. 

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند ب ماده ۳۹ را نیز به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در بند ب ماده ۳۹ آمده است که هرگونه فعالیت و اقدام برای ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی، خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. در مناطقی که بیلان منابع آب منفی نیست، وزارت نیرو بر اساس توان و پایداری منابع آب، مجوز بهره برداری صادر می نماید.آب مورد نیاز صنایع آب بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می‌شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب بر اساس قیمت تمام شده، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید. 

آیین نامه اجرائی این بند و تعیین مدت موقت برای هر مجوز با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

بندهای (پ)،(ث)و(ج) ماده 39 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازوکار حمایت از اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی از محل اعتبارات مصوب طرح‌های مربوط و منابع داخلی وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی را تعیین کردند.

بر اساس بند (پ) - به وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی اجازه داده می‌شود به منظورهماهنگی و تسریع درتکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوط و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی مطابق الگویی که تا پایان سال اول اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

بر اساس بند(ث)- شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ۱۰ هکتار موظفند به منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکت‌های مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

بر اساس بند(ج)-وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر در سراسر کشور و ابلاغ زمانبندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمانبندی ابلاغ شده، بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر درصورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرح های تأمین آب جایگزین تعیین می گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح های استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می گردد. شهرک ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند، در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

همچنین بند (ت) ماده ۳۹ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

نمایندگان در ادامه بررسی ها، بند الحاقی (1) و (2)ماده 39 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امورخارجه را ملزم به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست کردند.

بر اساس بند الحاقی (1) ماده 39  لایحه مذکور؛ در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، وزارت  امورخارجه موظف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای‌عالی امنیت ملی کشور نسبت به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به منظور بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل بین‌المللی کلیه دستگاه‌های ذیربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه‌های فوق‌الذکر به عمل آورند:

1-  دیپلماسی آب پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف

2-  شناخت و درک عوامل و محرک‌های سیاسی با سایر محرک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی

3- احصای فرصت‌ها و مابه‌ازا اقتصادی با سایر فرصت‌های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک

4-  راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط‌زیستی و حقوقی بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک

5-  ترسیم گزینه‌های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه

6- مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون)های بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک ومحیط زیست

بر اساس بند الحاقی 2 ماده 39 این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است طی دوسال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه ّکمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورایعالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با همکاری سازمان هواشناسی و بخش‌های مصرف‌کننده آب، مرجع هرگونه سیاست‌گذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود.

تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهادکشاورزی طی دوسال اول، برنامه روش‌شناسی تعیین بیلان آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هرسال بیلان منابع و مصارف آب را به روزرسانی و ارائه نماید.

 بندهای  الحاقی (3) و (4) ماده 39 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های نفت و نیرو را مکلف کردند تا تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را بگونه‌ای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف برابر با صفر منظور شود.

براساس بند الحاقی (3) - وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را بگونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف به تناسب بعد خانوار (صرفاً برای آب) برابر با صفر منظور گردد.

در بند الحاقی(4)  - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانی حمایتی از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف می‌باشند.

از سوی دیگر بند (الف) و (ب) ماده 40 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب شد و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در بخش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی همه دستگاه‌ها اعم از کشوری و لشکری را مکلف کردند تا تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش وزارت نیرو، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی این وزارت‌خانه تنظیم کنند. همچنین  آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است.

بر اساس ماده (۴۰)- به‌منظور حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

بر اساس بند(الف)- دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارت، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.

تبصره- در شرایط تنش آبی با اعلام شورای‌عالی آب، دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌های مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.

بر اساس بند(ب)- آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخص‌های محیط زیستی و سلامت اقدام نمایند. متخلفین مشمول مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌گردند.

چهاردهمین جلسه در هشتمین روز از بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به ریاست عبدالرضا مصری در  روز یکشنبه ۱۶ مهر ماه پایان یافت.