به گزارش گروه اجتماعی حیات، نشست هم‌اندیشی بررسی علل اطاله دادرسی در تعدادی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با حضور قضات محاکم تجدیدنظر، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و هیأت قضائی همراه متشکل از جمعی از معاونین قضائی در مجتمع قضائی غدیر برگزار شد.
در ابتدای این نشست، قضات شعب موسوم به دارای موجودی نامتعارف، نقطه نظرات خود را پیرامون علل رسوب و انباشت برخی از پرونده‌ها بیان کردند و در عین حال پیشنهادات خود را به‌منظور برون‌رفت از شرایط فعلی ارائه کردند.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن استماع دقیق مسائل مطروحه از سوی قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران و گرامی‌داشت میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام، از درگاه خداوند متعال برای حاضرین و خانواده‌های ایشان توفیق خدمت بیش از پیش به جامعه اسلامی و عافیت مسالت کرد.
کوچک‌ترین خطا در منصب قضا تضییع حقوق اشخاص را در پی خواهد داشت
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تقدیر از همه تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و مشقت‌هایی که قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران متحمل می‌شوند، گفت: در کنار مصائب و مشقت‌هایی که قضات به‌منظور اجرای عدالت و احقاق حق متحمل می‌شوند، منصب قضا و قضاوت، ماهیتاً شانی است که کوچک‌ترین خطا در آن، سبب تضییع حقوق اشخاص خواهد شد و دارای پیامدهای اخروی در نزد پروردگار متعال خواهد بود؛ بر همین اساس، نباید از توسل به اهل بیت (ع) و توکل به خداوند متعال در مقام قضاوت غافل شد و نباید اجازه داد که فشارها و سختی‌های ناشی از کار سبب شود که از حق‌جویی و حق‌طلبی فاصله بگیریم.
وی استقرار بر کرسی قضاوت را به رغم دارا بودن سختی‌ها و مشکلات متعدد، دارای اجر اخروی در نزد پروردگار متعال دانست و در عین حال خطاب به قضات حاضر در جلسه گفت: انشالله با تهذیب نفس، توسل به اهل بیت (ع) و توکل به پروردگار متعال در این جایگاه خطیر و مقدس موفق و عاقبت به خیر خواهید شد.
رویکرد مجموعه قضائی استان تهران حل مسائل و مشکلات در تعامل با قضات است
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل و موضوعات مطرح شده در این نشست از سوی قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران اظهار کرد: مسائل و دغدغه‌هایی که امروز در این نشست از سوی شما عزیزان مطرح شد، برای عدلیه آشکار است و دغدغه دستگاه قضا نیز محسوب می‌شود و بر همین اساس رویکرد مجموعه قضائی استان تهران، حل این مسائل و دغدغه‌ها در تعامل با قضات است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ازدیاد روزافزون پرونده‌ها در نظام قضائی کشور را محصول عدم کارکرد صحیح برخی از بخش‌ها در جامعه عنوان کرد که در نهایت در قالب پرونده قضائی در عدلیه بروز و نمود پیدا می‌کند.
وی حل چالش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق را بدون مساعدت و هم‌فکری قضات غیرممکن دانست و گفت: مدیریت دادگستری کل استان تهران به‌منظور اصلاح امور دست یاری به سوی قضات دراز می‌کند و پذیرای همه پیشنهادات و انتقادات همکاران قضائی خواهد بود.
دادگستری کل استان تهران هدف و راهی جز رهایی از معضل اطاله دادرسی ندارد
القاصی در ادامه با اشاره به اینکه مدیریت مجموعه قضائی استان تهران به تمامی زحمات و مجاهدت‌های قضات در بخش‌های مختلف واقف است و به‌خوبی می‌داند که رسیدگی به یک پرونده باید در چه فرایندی صورت گیرد؛ اما با تمامی این موارد، دادگستری کل استان تهران هدف و راهی جز رهایی از معضل اطاله دادرسی ندارد و این مهم فقط و فقط با مساعدت قضات رقم خواهد خورد.
اجرای عدالت و احقاق حق نباید به مشکلات، خلاء‌ها و کاستی‌های موجود پیوند زده شود
رئیس کل دادگستری استان تهران «مسئولیت‌پذیری» و «احساس دردمندی نسبت به مراجعان» را دو ویژگی بدیهی قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران ذکر کرد و در عین حال عدلیه را آخرین ملجاء و نقطه امید مردم دانست و اظهار داشت: اگر بنا باشد که اجرای عدالت و احقاق حق به مشکلات، خلاء‌ها و کاستی‌های موجود پیوند زده شود و مردم از عدلیه با همین بهانه‌ها ناامید شوند، قطعاً در روز جزا و در محضر پروردگار متعال پاسخی نخواهیم داشت؛ چرا که فلسفه حضور این جمع بر مسند قضاوت چیزی جز رسیدگی به دعاوی مردم و فصل خصومت و اختلافات نیست.
انتظار و مطالبه به حق مردم از دستگاه قضا رسیدگی به دعاوی آن‌ها در یک زمان مناسب و منطقی است
وی با بیان اینکه انتظار و مطالبه به حق مردم از دستگاه قضا رسیدگی به دعاوی آن‌ها در یک زمان مناسب و منطقی است، گفت: تجربه نشان داده که هر چه ماندگاری یک پرونده در دستگاه قضا بیشتر شود، آسیب‌ها و مشکلات نیز بروز بیشتری خواهد داشت؛ چرا که یکی از کانون‌های اصلی بروز مشکل و آلودگی، ماندگاری بیش از حد پرونده‌های قضائی در مجموعه است.
«فصل خصومت» صرفاً با تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی در زمان مناسبت ممکن خواهد بود
القاصی با تاکید بر اینکه «فصل خصومت» صرفاً با تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی در زمان مناسبت ممکن خواهد بود، عنوان کرد: مدیریت مجموعه قضائی استان تهران به‌دنبال کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در چارچوب قوانین و مقررات موجود، قضازدایی از دعاوی و اختلافات قابل گذشت مراجعان، استفاده بیش از پیش از نهادهای شبه قضائی و اختصاص نیروی انسانی متناسب و متخصص است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری در تعیین تعداد اوقات رسیدگی‌های قضائی اذعان کرد: در کنار این موضوع، به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با رویکرد تخصصی در دستور کار مدیریت دادگستری کل استان تهران قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه یکی از علل اصلی بروز اطاله در رسیدگی‌های قضائی، تأخیر کارشناسان در ارائه نظریه است، عنوان کرد: بر اساس آسیب‌شناسی که پیرامون موضوع علل بروز اطاله دادرسی صورت گرفت، مشخص شد که تأخیر کارشناسان در ارائه نظریه کارشناسی یکی از علل اصلی اطاله دادرسی است؛ در همین زمینه طی بخشنامه‌ای مقرر گردید که مدیران واحدهای قضائی ضمن دعوت از کارشناسانی که در ارائه نظریه خود دچار تأخیر شده‌اند، علل تأخیر را احصاء و بر ضرورت ارائه نظریه در مهلت مقرر تاکید نمایند.
صیانت از محاکم تجدیدنظر استان تهران در مقابل نظر سو اشخاص سودجو
القاصی در ادامه قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران را پیشکسوت، دارای تجربه ارزشمند در حوزه قضاوت و متخصص دانست و گفت: محاکم تجدیدنظر استان تهران با توجه به ماهیت وظایف و مسئولیت‌های آن همواره مطمع نظر سو اشخاص سودجو هست و خواهد بود؛ بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که به‌طور خاص در دستور کار مدیریت دادگستری کل استان تهران قرار داردصیانت از حریم این مجموعه و شأن قضات زحمت‌کش و پاکدست آن است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برنامه «تحول و تعالی» چیزی جز سیاست‌های کلان دستگاه قضا نبوده و نیست، گفت: در دستگاه قضا، مساعدت به مظلومی که مورد ظلم واقع شده، صرفاً با قلم قضات ممکن خواهد بود و نباید از این فرصت مغتنم جهت دست‌گیری از مظلوم غافل شد.
دغدغه دادگستری کل استان تهران پیرامون کنترل ورودی‌ها و افزایش شعب
حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه مدیریت مجموعه قضائی استان تهران به‌دنبال افزایش شعب قضائی و کنترل ورودی پرونده‌ها در کنار توجه به معیشت کارکنان قضائی و اداری است، گفت: در برنامه هفتم توسعه، تمامی پرونده‌ها در قوه قضائیه باید به‌صورت الکترونیک باشد و بر همین اساس ضرورت دارد برای این امر برنامه‌ریزی صورت گیرد.
قائم مقام دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: به‌منظور پالایش پرونده‌ها، مقرر شده است که یک کارگروه ۱۰ نفره، پرونده‌هایی که به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود را بررسی نماید تا حداقل از حیث شکلی مشکلی وجود نداشته باشد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه دغدغه‌ها در خصوص پرونده‌های مسن زیاد و قابل توجه است، در خصوص تعیین تکلیف این پرونده‌ها برنامه‌ریزی صورت گرفته است.
غلامحسین چمن‌سرا، سرپرستدادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نیز در این نشست ضمن خیرمقدم‌گویی به رئیس کل دادگستری استان تهران و هیئت قضائی همراه گفت: ورودی پنج ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۱۵ هزار پرونده افزایش داشته است.
محمد شفیعی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست گزارشی از آمار عملکرد شعب محاکم تجدیدنظر استان تهران را تشریح کرد و گفت: ابلاغ الکترونیک در حال حاضر و در محاکم تجدیدنظر استان تهران به ۹۳ درصد رسیده است.
نظر شما