به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ طبق آمارهای بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سه ماهه اول ۱۴۰۲ توانست در اثر بهبود قابل توجه تولید و رشد کم‌سابقه بخش خدمات، به رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی دست یابد. این در حالی است که بازیگران اصلی رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ بخش خدمات و فروش نفت است. اما آیا رشد اقتصادی در ماه های آینده نیز با همین فرمان، حرکت خواهد کرد؟
عباس علوی راد، اقتصاددان در گفتگو با ما می گوید: نرخ رشد سرمایه گذاری در فصل بهار ۱۴۰۲، ۲ درصد بوده که این نرخ به ترتیب در سال ۱۴۰۱، ۶.۷ درصد، در زمستان ۶ درصد و پاییز ۱۵ درصد بوده است. برای کشوری که نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی در آن یک دهه منفی بوده و آرام آرام مثبت شده است، کاهش رشد خبر خوبی نیست.
رشد بخش کشاورزی رو به بهبودی است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه رشد اقتصادی بهار امسال چند ویژگی خاص و مثبت دارد، به «حیات» گفت: نرخ رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل فراتر رفته و این اولین نکته مثبت در مورد رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال است.
علوی راد نکته دوم را این گونه برشمرد: نرخ رشد بخش کشاورزی در حالی به ۲.۲ درصد رسیده که این بخش در جریان بحران کرونا و قبل تر از آن، آسیب جدی دید و از بخش هایی بود که حتی پس از بهبودی کرونا، دیرتر از زمین برخاست و اصلاح شد. رشد بخش کشاورزی به ۲.۲ درصد رسیده و این رشد بالاترین نرخ رشد بخش کشاورزی حداقل در ۵ فصل اخیر است. در سال های اخیر همیشه رشد بخش کشاورزی کمتر بوده و حتی در یکی، دو سال اخیر نسبت به بخش های دیگر منفی بود.
رمزگشایی از بازگشت درآمدهای نفتی به کشور
این اقتصاددان در مورد رشد درآمدهای نفتی گفت: بخش نفت با رشد ۱۶.۴ درصدی خود را از سایر بخش ها متمایز کرده است. منتقدان دولت معتقدند آن چیزی که در بهار ۱۴۰۲ شگفتی ایجاد کرده چیزی جز نقش آفرینی بخش نفت نیست و به نرخ ۱۶.۴ درصدی بخش نفت اشاره می کنند. این نرخ رشد نسبت به کل رشد اقتصادی با نفت کشور که ۶.۲ درصد است تقریبا سه برابر است.
به گفته علوی راد، وابستگی رشد اقتصادی ایران به درآمدهای نفتی مساله تازه ای در اقتصاد ایران نیست. از طرفی نُقل محافل است که نفت هایی که دولت اخیرا می فروخته یا پول آن برنمی گشته و یا با تخفیف زیاد بوده است. در مورد این مساله باید گفت طبق آخرین آماری که بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۱ اعلام کرده مجموع درآمدهای نفتی دولت به ۵۵ میلیارد دلار رسیده که این آمار با صادرات نفت ایران پیش از خروج ترامپ از برجام برابری می کند. به نظر می رسد این میزان درآمدهای نفتی گویای بازگشت پول های نفت به کشور از طریق واردکنندگان نفت است.
صعود بخش خدمات به قله رشد اقتصادی
این استاد دانشگاه با اشاره به رشد قابل ملاحظه بخش خدمات به «حیات» گفت: از مجموع رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی در بهار، ۳.۶ درصد آن مشخصا برای بخش خدمات است یعنی تقریبا بیش از ۵۰ درصد.
علوی راد افزود: همیشه نزدیک به ۵۰ درصد کیک اقتصاد ایران مربوط به بخش خدمات بوده است. این میزان رشد بخش خدمات در بهار امسال نشانگر بازگشت این بخش به چرخه عادی است.
نشانه های نه چندان خوب برای رشد اقتصادی
این اقتصاددان با ابزار نگرانی از نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی به «حیات» گفت: رشد سرمایه گذاری داخلی یا نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در حالی شاهد سقوط بوده که در بهار ۱۴۰۲ به ۲ درصد رسیده است و این رشد در مقایسه با ۱۴۰۱ و همچنین نسبت به سه فصل گذشته و سال ۱۴۰۱، افت قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. نرخ رشد سرمایه گذاری در فصل بهار ۱۴۰۲، ۲ درصد بوده، در حالی که به ترتیب در سال ۱۴۰۱، ۶.۷ درصد، زمستان ۶ درصد و پاییز ۱۵ درصد! برای کشوری که یک دهه نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی اش منفی بوده و آرام آرام مثبت شده، باید مانع کاهش رشد سرمایه گذاری شد.
علوی راد ادامه داد: بانک مرکزی و دولت باید در نظر داشته باشد که در مسیر اجرای سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها رشد سرمایه گذاری داخلی را به عنوان سوخت و ساز اقتصاد تلقی کند. اگر رشد بخش سرمایه گذاری داخلی با سیاست هایی که دولت برای کنترل رشد مقداری رشد مقداری ترازنامه بانک ها در پیش گرفته، در همین حد بماند نشانه خوبی برای رشد اقتصادی ایران نیست.
رشد اقتصادی منفی می شد اگر...
این استاد دانشگاه به نگرانی دوم خود در مورد رشد اقتصادی بهار اشاره کرد و گفت: اجزای دیگر اقلام هزینه ای رشد مثل مصرف خانوارها با نرخ رشد ۸.۲ درصدی و مصرف دولتی با نرخ رشد ۵.۳ درصدی شاهد رشد خوبی بودند؛ اما این آمار در مقایسه با نرخ رشد سرمایه گذاری که افت محسوسی داشته و به ۲ درصد رسیده نگرانی ایجاد می کند. وقتی جامعه ای ۸ درصد رشد مصرفی خصوصی و ۲ درصد سهم سرمایه گذاری در رشد اقتصادی دارد، مشخص است که جریان سرمایه گذاری در کشور شادابی لازم را ندارد یعنی جامعه به اندازه کافی نمی تواند پس انداز کند و آنچه از کیک اقتصاد نصیب افراد جامعه می شود عمدتا به سمت مصرف می رود.
علوی راد در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری داخلی که شامل دو زیر مجموعه ماشین آلات و ساختمان است نیز نشانگر حقایق دیگری است. متاسفانه رشد ماشین آلات افت کرده و اگر رشد ساختمان که به خاطر جریان نهضت ملی مسکن است، نبود، به احتمال زیاد رشد سرمایه گذاری به ۲ درصد هم نمی رسید و حتی منفی نیز می شد. این نشانه ای است که می بایست مجموعه دولت و بانک مرکزی برای بهبود آن تلاش ویژه ای انجام دهند.
نظر شما