به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶- ۱۴۰۲)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌شمار می‌رود. لایحه برنامه هفتم توسعه شامل ۲۴ فصل و دارای ۱۱۷ ماده بود که توسط سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز یکشنبه ۲۸ خرداد تقدیم مجلس شد. رئیسی در این جلسه پس از ارائه گزارشی از محورها و برنامه‌های برنامه هفتم توسعه، لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد پس از آن کمیسیون تلفیق برای بررسی این لایحه آغاز شد. روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه نیز اولین جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تشکیل و هیات رئیسه آن انتخاب شدند که بر این اساس ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه با ۲۴ رأی رئیس کمیسیون تلفیق، محسن پیرهادی و مجتبی رضاخواه به ترتیب نایب رئیس اول و دوم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و همچنین محمدرضا دشتی اردکانی و رمضانعلی سنگدوینی دبیران و محسن زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه انتخاب شدند.
سایر اعضای کمیسیون تلفیق نیز به شرح زیر است؛ اسامی اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است:
حبیب الله دهمرده، احمد نادری و محمدمهدی زاهدی، سید کریم حسینی، فاطمه رحمانی و فاطمه قاسم‌پور، محمدرضا پورابراهیمی، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محمدرضا دشتی اردکانی، ابراهیم عزیزی، حسن همتی و شعیب جویجری، مالک شریعتی و علیرضا ورناصری، حمیدرضا حاجی بابایی، الیاس نادران، محمدخدابخشی، ابراهیم عزیزی، جعفر قادری، جبار کوچکی نژاد، مجتبی رضاخواه، غلامحسین رضوانی، محسن زنگنه و محمدمهدی مفتح، مرتضی خاتمی، مسعود پزشکیان و علی اصغر باقرزاده، ابوالفضل ابوترابی و محمدحسن آصفری، مهدی عسگری، روح الله ایزدخواه و یوسف داودی، مجتبی یوسفی، البرز حسینی و اقبال شاکری، بیژن نوباوه، احمد راستینه و سیدعلی یزدی‌خواه، عبدالرضا مصری، هاجر چنارانی و حسن نوروزی، سمیه رفیعی، امیرقلی جعفری بروجنی و محمد رشیدی
تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس مورد اعتراض نمایندگان و دولت قرار گرفته است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ،لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ۷۰۰ حکم بود که در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۰۶ حکم حذف ، ۲۴۳ اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر باقی مانده و ۹۹۶ حکم جدید به آن اضافه شده است. علاوه بر این، تعداد کلمات لایحه برنامه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به دو و نیم برابر افزایش یافته است.
بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۳ هزار و ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) از منابعی که دولت در لایحه برنامه پیش بینی کرده بود در مصوبه تلفیق حذف شده و ۱۲ هزار و ۳۰۰ همت در متن لایحه اضافه شده، ۴ هزار و ۱۸۰ همت مازاد بر لایحه است؛ بنابراین ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دولت تحمیل شده است و وی با صراحت اعلام کرد که اگر لایحه برنامه به این شکل تصویب شود به هیچ وجه برای دولت قابل اجرا نیست.
بررسی کمیسیون تلفیق پس از فراز و فرودهای بسیار در تاریخ اواسط شهریور به اتمام رسید و نمایندگان تا ۲۳ شهریورماه فرصت داشتند تا پیشنهادات خود در رابطه با گزارش کمیسیون تلفیق ثبت کنند. البته بررسی این لایحه با تغییراتی روبرو بود که مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: قبلا در بررسی لوایح، نظر نمایندگان مطرح می‌شد و سپس به بررسی نظر کمیسیون‌های تخصصی می‌پرداختیم ولی این بار ابتدا به نظر کمیسیون های تخصصی می پردازیم اگر رای آورد دیگر نیازی به پیشنهادات نمایندگان نیست.
یوسفی عنوان کرد: چنانچه گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس رای نیاورد مجدداً به کمیسیون تلفیق برگشت داده می شود تا اصلاحات لازم اعمال شود.
رمضانعلی سنگدوینی، عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفتگو با حیات علت تعویق بررسی لایحه برنامه هفتم را اینگونه تشریح کرد که؛ با توجه به تعطیلی های مکرر قرار است که پس از اتمام روزهای تعطیل بررسی لایحه برنامه هفتم در صحن مجلس آغاز شود.
سنگدوینی تصریح کرد: نظر دولت این بود؛ مصوباتی که تا ۱ شهریورماه در کمیسیون تلفیق بود مورد قبول است و مابقی موارد هم قرار است تا به کمیسیون تلفیق برگشت داده شود تا تبصره ها و الحاقات آنها با حضور اعضای دولت در این کمیسیون بررسی شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: جلسه رسمی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تا ۱ شهریور ماه ادامه داشت. نظر دولت این بود، جلساتی که هیات رییسه کمیسیون تلفیق و کمیته ها از تاریخ ۱ شهریور به بعد بررسی کردند مجددا در صحن کمیسیون تلفیق بررسی شود که با موافقت نظر دولت، قرار است این جلسات مجددا در کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان دولت برگزار گردد.شایعات در رابطه با مخالفت دولت و احتمال برگشت دادن لایحه به کمیسیون تلفیق را باور نکنید زیرا مشکل خاصی در این خصوص وجود ندارد.
از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی نیز گفته بود که گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه ایرادات فراوانی داشته و با اصول ۷۵ و ۸۵ و ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت، در نشست خبری هفتگی خود که روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ماه برگزار شد گفت: برنامه هفتم باید در چارچوب سیاست‌های کلی این برنامه که از سوی مقام معظم رهبری صادر شده است، تدوین و قانونگذاری شود، این‌که بخواهیم فهرستی از آمال و آرزوها را در برنامه بیاوریم، نه در چارچوب سیاست‌های کلی است و نه قابلیت اجرایی برای مردم دارد. دولت در این چارچوب سعی کرد برنامه را تدوین کند و لایحه به مجلس رفته است.
وی در ادامه اظهار کرده بود که در متن نهایی حدود ۱۰۰ حکم از ۷۰۰ حکم برنامه حذف و حدود ۱۰۰۰ حکم به آن اضافه شده است که دیگر باید اسم آن را «طرح» گذاشت، بنا نبود که فرآیند تصویب برنامه اینگونه باشد و اگر اصلاحاتی هم هست باید با حفظ شاکله اصلی لایحه باشد، این اقدام و اصلاح باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام صورت بگیرد و دولت و مجلس مبتنی بر این سیاست‌ها تلاش کنند برنامه‌ای تدوین کنند تا قابلیت اجرا داشته باشد..
یک عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز خبر داد که رئیس جمهور و رییس مجلس قرار است در نشستی مشترک موضوع نحوه بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سیاهکلی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی روند لایحه یادآور شد که در حال حاضر مجلس در دو شیفت صبح و عصر به بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه می پردازد و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز در شیفت شب به بررسی ایرادات که نمایندگان خواهد پرداخت.
براساس این گزارش، بررسی لایحه برنامه هفتم با تعویق روبرو شده و شایعات زیادی در این رابطه وجود داشت با این حال گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه امروز دوشنبه ۳ مهرماه در دستور کار مجلس قرار گرفت، طی این جلسه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گزارش کمیسیون تلفیق را قرائت کرد و سپس ۵ نماینده به عنوان موافق و ۵ نماینده به عنوان مخالف این لایحه و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صحبت کردند و در نهایت در شیفت عصر مجلس شورای اسلامی، کلیات آن با ۱۳۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
نظر شما