به گزارش گروه اقتصادی حیات؛  وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر رویکردهای حمایتی دولت از مردم به منظور دسترسی آسان به کالاهای اساسی از تثبیت نرخ ارز با توجه به تاکیدات شخص رئیس جمهور و بانک مرکزی خبر داده است.

مهار تورم، ایجاد انگیزه برای تولید، رفع موانع اطمینان بخش در تولید که نهایتا منجر به مهار تورم می شوند در دستور کار دولت ابراهیم رئیسی از واپسین روزهای آغاز دولت سیزدهم قرار گرفت تا هر یک از این شاخص ها که به نوبه خود موثر در اقتصاد هستند کنترل و روندی مثبت در زندگی مردم ایجاد کنند.

با توجه به این موضوع اتخاذ تصمیمات جدید در حوزه ارزی از سوی دولت را باید در راستای مهار تورم و رشد تولید دانست که به دنبال آن اصلاح مصوبه پیشین نرخ خوراک در هفته‌های اخیر محور عمل قرار گرفت. توجه به این نکته ضروری است که به ازای هر 1000 تومان به نرخ خوراک گاز طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درآمدی در حدود چهل هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می کند اما به دلیل اشکالات وارده به نحوه ابلاغ و نوع قیمت گذاری دولت رفع نواقص آن را بر کسب درآمد ترجیح داد.

حال سوال اینجاست که چرا دولت از چنین درآمد قابل توجهی چشم پوشی کرد؟ بر اساس نظر کارشناسان نواقص موجود در طرح افزایش نرخ خوراک گاز ضمن سلب اعتماد فعالان بازار سرمایه باعث می شد تا امکان تامین مالی پروژه‌ها و شرکت‌ها و حتی دولت در بازار سرمایه از بین رفته و زمینه برای رشد تولید که از شعارهای اساسی سال جاری محسوب می شود، از بین برود. از طرفی نوع محاسبه در روش پیشین به گونه ای بود که در بورس کالا قیمت پایه محصولات پتروشیمی با ارز ۲۸۵۰۰ قیمت گذاری می ‌شد اما این در شرایطی بود که تعداد زیادی از محصولات با درصد رقابت بیش از سی درصد تا حتی یکصد و بیست درصد مواجه می شدند. این فرمول شرایطی را فراهم می آورد که عملا محصولات با نرخ ارز چهل تا شصت هزار تومانی به فروش می‌ رسیدند. به عبارت بهتر می بایست گفت که این فرمول صرفا عایدی کلانی را به دست سفته بازان می رساند بر خلاف آنکه دولت از بخشی از درآمدهای خود صرف نظر کرده بود.

مصوبات قبلی دولت تولید کنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی را موظف کرده بود تا کالای خود را مبتنی بر نرخ ارز ترجیحی 28500 تومان در بورس عرضه کنند. عرضه ای که عملا هماهنگی با بازار نداشت و این امکان را فراهم می آورد که بخشی از خریداران دست به صادرات غیر رسمی از طریق خرید محصولات از بورس کالا نمایند. این امر صادرات تولیدکنندگان بزرگ را که تعهد بازگشت ارز بالاتر و با ضمانت اجرای قوی‌تر دارند، کاهش می‌داد و عملا موجب انتقال درآمد ارزی به شرکت‌های کوچک‌تر لایه‌های بعدی می‌شد که تعهد ضعیفی در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور دارند. علاوه بر اینها، باعث تشدید رفتار رانت‌جویی به قیمت محروم کردن دولت از یک درآمد قطعی و تشدید کسری بودجه می‌شد. بر این اساس، اصلاح مصوبه یادشده با هدف ارتقای پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و پتروشیمی و نیز کاهش سفته‌بازی در دستور کار دولت قرار گرفت.