به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ وزارت بازرگانی در آستانه انتزاع از وزارت صمت است؛ یعنی بازگشت به 12و به تعبیری، 150 سال قبل! این در حالی است که وزیران صمت، جهاد کشاورزی و برخی دیگر در بدنه دولت، مخالف تفکیک هستند؛ قریب به اتفاق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و بسیاری نمایندگان، مخالف انتزاع هستند؛ تجربیات جهانی کشورهای پیشرفته، بیانگر موفقیت ادغام و مخالفت با تفکیک تجارت از صنعت است؛ اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مخالف است و بسیاری از کارشناسان نیز از مخالفان جدی تفکیک هستند.
طی ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر، مواردی مانند مغایرت‌های متعدد قانونی با اسناد بالادستی، هزینه زا بودن، جلوگیری از رشد تولید، افزایش واردات، فقدان یکپارچگی در سیاستگذاری و مدیریت و نیز ناکارآمدی وزارت بازرگانی در دهه‌های قبل که منجر به ادغام شد، به عنوان برخی دلایل مخالفت با تفکیک مطرح شده است. با این همه، ظاهرا مرغ دولت و برخی نمایندگان، یک‌پا دارد!
قدمت 150 ساله بازرگانی، در یک نگاه
وزارت بازرگانی، به عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور، با تاسیس در زمان ناصرالدین شاه (1289 قمری) با نام وزارت تجارت، اکنون قدمت بیش از 150 ساله دارد؛ وزارتخانه‌ای که در سال 1318 به نام «وزارت بازرگانی» تغییر نام داد و حدود 50 سال پیش، با تفکیک از وزارت اقتصاد، قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس آن زمان، در سال 1353 رسید. با این حال، بعد از انقلاب و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، این وزارتخانه چندین بار با تغییر ساختار مواجه شد و در نهایت، تیرماه 1390، در دولت دهم و مجلس هشتم، با وزارت صنایع و معادن، ادغام و به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) معروف شد.
صمت: 10 وزیر و سرپرست در 12 سال
طی 12 سال گذشته، وزارت صمت، 7 وزیر (مهدی غضنفری، محمدرضا نعمت‌زاده، محمد شریعتمداری، رضا رحماتی، علیرضا رزم حسینی، سیدرضا فاطمی‌امین، عباس علی‌آبادی) و 3 سرپرست (حسین مدرس خیابانی، جعفر سرقینی و سیدمهدی نیازی) داشته است. البته رحمانی، نیز حدود یک هفته قبل از سکانداری وزارت و اخذ رای اعتماد از مجلس، سرپرست بوده است.
بنابراین در طول سال‌های 1390 تا مرداد 1402، تعداد 10 وزیر و سرپرست طی دولت‌های دهم تا سیزدهم در راس وزارت صمت حضور داشته‌اند که البته دولت سیزدهم هنوز در نیمه راه است. با این توصیف، تقریبا سالانه یا به تعبیر دقیق‌تر، به طور میانگین، هر 14 ماه، یک وزیر یا سرپرست، در راس وزارت صمت که مسئولیت تجارت و بازرگانی را هم دارا بوده، قرار گرفته است!
بازرگانی: 9 وزیر در 33 سال
بعد از انقلاب تا زمان ادغام بازرگانی در صمت، وزارت بازرگانی، 9 وزیر (رضا صدر، حسین کاظم‌پور اردبیلی، حبیب‌الله عسگراولادی، حسن عابدی جعفری، عبدالحسین وهاجی، یحیی آل‌اسحاق، محمد شریعتمداری، سیدمسعود میرکاظمی و مهدی غضنفری) داشته است که البته غضنفری، آخرین وزیر بازرگانی و همزمان، اولین وزیر صمت محسوب می‌شود. بر این اساس، در طول 33 سال (از 1357 تا 1390)، به طور میانگین، کشور تقریبا هر 3.5 سال، یک وزیر بازرگانی داشته است.
تجربه ادغام و انتزاع: 15 بار
نکته قابل توجه درباره ادغام و تفکیک این است که موضوع ادغام و انتزاع وزارتخانه‌های صنایع، معادن، بازرگانی و اقتصاد، سابقه طولانی دارد و طبق شواهد موجود، بنا به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ادغام سال 1390، پانزدهمین تجربه در ادغام/ انتزاع طی هفت دهه قبل بوده است.
در همین رابطه، مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم و از مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی، با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی، 7 بار تشکیل و ادغام شده، معتقد است با وجود مباحث کارشناسی، باز هم مشخص نبود هنگام بحران مدیریت در تامین کالاهای اساسی طی دهه 1380، وزارت جهاد به عنوان تولیدکننده مواد پروتئینی مقصر است یا وزارت بازرگانی به عنوان تنظیم‌گر واردات و صادرات یا وزارت صنعت به عنوان حامی تولیدکننده. این امر بدین معناست که سه موضوع به یک وزارتخانه برمی‌گردد.
تقاضای تفکیک بعد از ادغام
با این حال، شرایط اقتصادی کشور در نیمه اول دهه 1390، با توجه به تحریم‌ها و رکود اقتصادی خصوصا در حوزه صنعت و معدن، اهداف ناشی از تحقق ادغام را با چالش مواجه ساخت. از این رو، چهار سال بعد از ادغام، طرح انتزاع تجارت از صنعت و تشکیل وزارت بازرگانی در سال 1394 توسط مجلس مطرح شد که در نهایت، به نتیجه نرسید.
همچنین دولت دوازدهم، اواخر سال 1398، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرد که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و با کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره نتیجه‌بخش نبود. در دولت سیزدهم نیز خصوصا از سال گذشته (1401) تا کنون، این موضوع چندین بار مطرح شد اما در عمل اتفاقی نیفتاد. این بار اما گویا قضیه جدی‌تر است و بعد از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی توسط هیئت دولت در اردیبهشت‌ماه امسال، مجلس نیز با وجود مخالفان زیاد و جدی، تیرماه امسال، کلیات دوفوریتی این لایحه را تصویب کرد.
ادغام: 5 دلیل، 6 دستاورد، 2 چالش
برای درک بهتر چالش‌های ناشی از تفکیک صنعت از تجارت که منجر به ادغام آن بعد از گذشت 33 سال پس از پیروزی انقلاب شد، پاسخ به این سوال که چرا وزارت صمت، ایجاد و ادغام انجام شد، حائز اهمیت است. طبق گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی، در دهه 1380 از نظر اعمال سیاست‌های یکپارچه صنعتی، معدنی و تجاری، با چالش‌های متعدد مواجه بودند که این امر، توجیه مناسبی برای ادغام آنها به منظور جلوگیری از دوگانگی در سیاست‌ها بود. بنابراین خروجی ادغام، تمرکز بر سیاستگذاری و هدف آن، غلبه بر مواردی همچون جزئی‌نگری، فقدان انسجام سیاست‌ها، از بین رفتن همسویی استراتژیک، تعارض بین اهداف دولت و تقسیم‌کار بیش از اندازه بوده است.
گزارش موسسه یادشده بیانگر دلایل زیر برای ادغام صنعت و تجارت در سال 1390 است:
_ عدم انسجام در فرایند تولید و تجارت
_ اختلاف‌نظر دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت درباره تفکیک صنوف از صنایع کوچک
_ عدم همسویی سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری
_ عدم تطابق تولید با نیاز بازارهای خارجی
_ عملکرد سیاست‌های تعرفه‌ای برخلاف سایر کشورها
در مقابل، موارد زیر جزء دستاوردهای ادغام در سال 1390 محسوب می‌شود:
_ فراهم شدن زمینه مدیریت کارشناسی تعرفه‌ها در ساختار متمرکز
_ بهبود فعالیت‌های تحت مالکیت دولت و تسریع در روند خصوصی‌سازی شرکت‌های صنعتی و معدنی
_ بازبینی فرایندهای صدور مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی، ثبت سفارش، صدور کارت بازرگانی و نظایر آن
_ اعمال مدیریت یکپارچه‌تر مانند تمرکز وظایف تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت ایران
_ توسعه ارتباطات شبکه‌ای بنگاه‌ها و توانمندسازی آنها همراه با برنامه‌ریزی متمرکز برای مدیریت واحد صنوف تولیدی و ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط
_ کاهش 18 درصدی نیروی انسانی در تشکیلات وزارتخانه (از 2359 نفر در سال 1390 به 1927 نفر در سال 1394)، کاهش 13 درصدی کل پست‌های سازمانی و کاهش 30 درصدی پست‌های مدیریتی و سرپرستی
البته این ادغام در سال‌های نخست بعد از آن با دو چالش مواجه شد:
_ اول اینکه لایحه وظایف و اختیارات وزارت جدید صمت، که قرار بود شش‌ماهه به مجلس ارائه شود به سرانجام نرسید و تصویب چارت و ساختار نهایی تا پایان دولت دهم طول کشید.
_ دوم اینکه با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت مربوطه منتقل شد که از نظر برخی افراد گسست در نظام تنظیم بازار کالاهای اساسی بود.
وزارت بازرگانی و نابسامانی مدیریت واردات در دهه 1380
هرچند بسیاری از موافقان تفکیک معتقدند وزارت بازرگانی معادل «وزارت واردات» نیست و نباید این تعبیر را برای احیای مجدد این وزارتخانه به کار برد اما آمار بانک مرکزی درباره واردات از اواخر دهه 1370 تا اواخر دهه 1380 که وزارت بازرگانی در کشور فعالیت داشته، نشان می‌دهد میزان واردات از حدود 16 میلیارد دلار در سال 1378 با افزایش بالغ بر 5 برابر به بیش از 88 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است.
همچنین نتایج حاصل از این آمار و ارقام نشان می‌دهد گسترش واردات، کمتر در جهت افزایش ظرفیت‌های تولیدی و بیشتر در زمینه واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بوده است؛ اقدامی که با وجود وزارت بازرگانی و دفاع از سیاست‌های وارداتی برای تامین کالا خصوصا با اعمال تحریم‌ها تشدید شد؛ به‌گونه‌ای که دولت، اواخر دهه 1380 اعلام کرد ممنوعیتی برای واردات به کشور اعمال نمی‌کند و حتی از واردات از کشورهای تحریم‌کننده ایران با قیمت مناسب استقبال می‌کند! همان زمان، رئیس‌جمهور (دولت دهم) در جمع مدیران وزارت صنایع صراحتا از باب شدن اصطلاح «ممنوعیت واردات» انتقاد و اعلام کرد برخی افراد، برداشت غلط از مفهوم صادرات و واردات دارند و طرح تعبیر ممنوعیت واردات، حرف غلطی است.
با همه اینها، دولت دهم با بررسی تجربیات موفق ادغام در 80 درصد کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، تصمیم گرفت به منظور یکپارچگی سیاست‌ها در حوزه‌های مهم اقتصادی و مدیریت بهتر صادرات و واردات، صنعت و تجارت را در سال 1390 ادغام کند.
صمت و جهادکشاورزی علیه بازرگانی؛ نزاع به جای انتزاع!
اکنون در حالی که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، بعد از رفع ایرادات، قرار است در مجلس بررسی شود، همچنان بسیاری از نمایندگان و حتی بدنه دولت با تفکیک مخالفند. وزیر صمت، طی نشستی با کمیسیون اجتماعی برای بررسی ابهامات این لایحه از مهم‌ترین مخالفان است. در حالی که سیدمحمدحسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را در رشد تولید، مهار تورم و افزایش صادرات موثر می‌داند، وزیر صمت نیز با اشاره به شعار امسال، هرچند به خاطر اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مبنی بر عدم مخالفت با لایحه، اعلام کرد که در جزییات آن دخالت نمی‌کند اما جمع‌بندی اظهارات وی، قابل توجه است:
1- با تشکیل وزارت بازرگانی، سیاست رشد تولید، مغفول می‌ماند و تولید آسیب می‌بیند. به دلیل قدرت واردکنندگان تصور سیاستگذار، حمایت از تولید است اما با سلب اختیار واردات و صادرات از متولی تولید، واردات تشدید خواهد شد.
2- لایحه یادشده، لایحه «نزاع» است نه «انتزاع»! و نزاع بین چهار مولفه «تولید، واردات، مصرف و صادرات» تشدید می‌شود. با تشکیل وزارت بازرگانی، پاسخگویی نسبت به تولید، بسیار غیرممکن است، زیرا ارز را نمی‌توان تعیین تکلیف کرد.
بهارستان علیه تفکیک
در این رابطه، مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز اخیرا اعلام کرده نظر وزیران جدید جهاد کشاورزی و صمت این است که وزارت بازرگانی تشکیل نشود. به گفته وی، این موضوع در دولت و مجلس، با مخالفان زیادی مواجه است. وی با اشاره به مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی معتقد است حتی اگر دولت به هزار دلیل به ایجاد وزارت بازرگانی نیاز داشته باشد، تشکیل آن در میانه راه، اصلا به صلاح نیست. بنابراین در شرایط فعلی، مسکوت ماندن وزارت بازرگانی محتمل است.
همچنین سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم و رئیس کنونی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس، معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی باید با استفاده از ساختار، سازمان‌ها، تشکیلات موجود و در سقف پست‌ها و ردیف‌های استخدامی مصوب موجود، انجام شود، وگرنه توسعه تشکیلاتی محسوب می‌شود. وی با اشاره به اظهارات وزیر صمت در این کمیسیون، مبنی بر اینکه در صورت تشکیل وزارت جدید باید به انسجام سیاستگذاری و ارتباط بین مولفه‌های تولید، واردات، مصرف و صادرات توجه شود، تصریح کرد: «تذکر مناسبی بود اما ای‌کاش زودتر به دولت داده می‌شد!»
این اظهارات و مجموعه شواهد موجود نشان می‌دهد غیر از برخی نمایندگان مجلس خصوصا اعضای کمیسیون اجتماعی و بعضی دولتمردان، بسیاری از اهالی بهارستان و حتی پاستور و اغلب کارشناسان خبره در این حوزه، تشکیل وزارت بازرگانی را در شرایط فعلی به صلاح نمی‌دانند و به گفته رضاخواه نماینده مجلس، «مسکوت ماندن لایحه»، به نظر راهکار مناسب‌تری است.
اتاق علیه تفکیک
علاوه بر بخشی از بدنه دولت و مجلس و نیز تجربیات جهانی مبنی بر مزایای ادغام و مضرات تفکیک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی نام برده می‌شود، نیز طی ماه‌های اخیر مخالفت خود را با تفکیک تجارت از صنعت اعلام کرده است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار یک گزارش کارشناسی، 10 ابهام و نقص در زمینه لایحه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، برشمرده و اعلام کرده با کلیات آن مخالف است. البته با وجود این مخالفت، اتاق ایران در صورت اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی، 6 پیشنهاد را مطرح کرده که انسجام و همگرایی وزارتخانه جدید با زنجیره تامین و تولید، از مهم‌ترین این پیشنهادهاست.
رودکی و حافظ: ادغام یا تفکیک؟!
با این همه مخالفت و استدلال درباره صلاح بودن ابقای ادغام و ناکارآمدی تفکیک تجارت از صنعت، در بین دولتمردان، مجلسیان، اهالی صنف و اتاق بازرگانی و نیز بدنه کارشناسان، اگر قرار بود رودکی، پدر شعر فارسی نیز بعد از 1100 سال درباره تشکیل وزارت بازرگانی تصمیم بگیرد، با استناد به سروده شاهکار خود: «هرکه ناموخت از گذشت روزگار/ نیز ناموزد ز هیچ آموزگار»، یقینا تصمیم بهتر و دقیق‌تری درباره ادغام و تفکیک می‌گرفت! دو سال دیگر از عمر دولت سیزدهم باقی است. به قول حافظ: «وقت را غنیمت دان، آن‌قدر که بتوانی» همین!
نظر شما