به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ با آغاز ترخیص خودروهای وارداتی شاهد هستیم که شرکت های واردکننده چالش جدیدی را تجربه کرده اند. در گذشته واردکنندگان خودرو پرداخت حقوق گمرکی با ضمانت بانکی انجام می دادند و این امکان باعث می شد تا گردش مالی شرکت ها صرف خرید خودروی خارجی شود. همچنین خروج خودروها از گمرک با ضمانت بانکی، هزینه های سربار عرضه را کاهش می داد و در نهایت در تعدیل قیمت خودروهای وارداتی نقش اساسی داشت.

اما حال می بینیم که با آغاز دوره جدید واردات خودرو، گمرک جمهوری اسلامی ایران تنها برای واردات خودرو و تلفن همراه ضمانت بانکی را نمی پذیرد و واردکنندگان خودرو مجبور هستند تا در زمان ترخیص، تمام عوارض را به صورت نقدی و در لحظه بپردازند. با توجه به طولانی بودن فرایند واردات، عدم امکان عرضه خودرو قبل از ترخیص قطعی، چالش های تامین ارز و مشکلات دیگر حال نبود امکان ضمانت بانکی در ترخیص به چالش جدیدی تبدیل شده تا واردکنندگان بخش قابل توجهی از نقدینگی خود را برای ترخیص خودروهایی بپردازند که هنوز عرضه نشده است. برای همین شاهد هستیم که بسیاری از واردکنندگان دیگر ثبت درخواست قطعی را برای طرف های خارجی ارسال نمی کنند و سعی دارند تا با نقدینگی خود ابتدا ترخیص خودروهای حاضر و یا در مسیر ایران را انجام دهند.

پیش از این گفته می شد که فرایند واردات خودروهای خارجی سه ماه خواهد بود و وزیر صمت سابق، چنین وعده ای را در رسانه ها اعلام می کرد. اما با گذشت یکسال همچنان چالش های جدیدی در سر راه واردات خودرو وجود دارد و می بینیم که دوباره دولت یک سنگ اندازی دیگر را در مسیر ورود خودروهای خارجی صفر کیلومتر انجام داده است.