به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ یکی از مهم ترین منافذ خروج سرمایه از کشور در سال های گذشته، خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان بوده است. با این حال، جدیدترین آمارها، از افت خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانیان و شهروندان سایر کشورها در ۷ ماه نخست ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲ حکایت دارد. موضوعی که می توان آن را ناشی از سیاست های جدید بانک مرکزی در تثبیت اقتصاد دانست.

نقش فرار سرمایه در چرخه باطل شوک های ارزی

فارغ از ارزش وجودی سرمایه برای رشد اقتصادی کشور ما، باید گفت فرار سرمایه از منظر این که این مسئله در متن دور باطل و ویرانگر شوک های ارزی قرار دارد، اهمیت دوچندانی می یابد. شوک هایی که در کشور ما به دلایل مختلف زیر در سال های گذشته تجربه شده اند:

*  کسری بودجه دولت که خود را در تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی نشان داده است.

*  تحریم ها که مستقیم بر نوسانات بازار ارز اثر گذاشته است.

*  ناترازی های نظام بانکی که خود را در افزایش قیمت دارایی های غیرمنقول نظیر ملک و ... و در نهایت کاهش ارزش پول ملی نشان داده است.

اما جایگاه فرار سرمایه در میان دور باطل شوک های ارزی کجاست؟ به طور خلاصه شوک های ارزی و تورمی موجب ایجاد هراس و ترس های یکباره در بازارها می شوند. این هراس، موجب می شود تا برخی فعالان اقتصاد، تصمیم بگیرند برای مصون ماندن سرمایه خود، آن را به اشکال مختلف از کشور خارج کنند. این فرار سرمایه از دو مسیر موجب افزایش نرخ ارز می شود. اول: افزایش ارزش دارایی ها که آن را در اقتصاد امروز کشور شاهد هستیم و از آن جمله می توان به کالاهایی نظیر املاک، لوازم خانگی و ... اشاره کرد. دوم: افزایش تقاضای پول که به عنوان مثال موجب افزایش نقدینه خواهی بنگاه ها خواهد شد. این افزایش تقاضای پول که به دنبال خود افزایش عرضه پول را به همراه دارد، تورم و در نهایت ورود مجدد به چرخه شوک ارزی از دریچه هراس در بازارها را رقم خواهد زد.

از فرار سرمایه تا خرید ملک در خارج

با توجه به آن چه گفته شد، شاهد این هستیم که در سال های گذشته، خروج ارز از اقتصاد حداقل استمرار داشته و در یکی از اشکال خود یعنی خرید ملک در ترکیه نمود پیدا کرده است. حتی آمارهای منتشر شده حاکی از این است که ایرانیان، جایگاه بالایی را در خرید املاک ترکیه در سال های اخیر داشته اند. طبق گزارش ۷ خرداد اکو ایران به نقل از آمارهای منتشر شده دولت ترکیه، از سال ۲۰۱۵ تا آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) در مجموع ۳۸ هزار و ۵۶۴ واحد مسکن در ترکیه معادل ۱۰.۴ میلیارد دلار توسط اتباع ایرانی خریداری شده و پس از عراق و روسیه، بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ترکیه از سوی شهروندان ایرانی صورت گرفته است.

عقبگرد آمار خرید ملک در ترکیه و احتمال وجود دلیل خاص برای ایران

با وجود این، تازه ترین آمارهای منتشر شده حاکی از این است که وضعیت خرید مسکن در ترکیه از سوی غالب کشورها و از جمله ایران، روندی منفی را سپری می کند. طبق گزارش نود اقتصادی، بر اساس داده های مرکز آمار ترکیه، شهروندان ایرانی در ۷ ماه سال ۲۰۲۳ تعداد ۲۹۲۹ خانه در ترکیه خریداری کرده اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ کاهش ۴۵ درصدی داشته است. طبق این گزارش، هرچند میانگین این رقم برای شهروندان حدود ۱۸ کشور نیز منفی ۴۴ درصد بوده، اما از آن جایی که اولاً گزارش ها از مقصد جدید سرمایه گذاران ایرانی منتشر نشده و همچنین با توجه به برخی شواهد و قراین داخلی، به نظر می رسد دلیل کاهش به همین شواهد و قراین داخلی مرتبط باشد.

کنترل گلوگاه زنجیره بی ثباتی اقتصادی

به نظر می رسد یکی از قوی ترین دلایلی که تغییر روند سرمایه گذاری ایرانیان در ترکیه را رقم زده، کنترل اولین حلقه از همان دور باطل شوک های ارزی باشد (که در بالا به آن اشاره شد) یعنی ثبات بخشی به بازار ارز و همچنین ثبات نسبی شاخص های اقتصاد کلان در ماه های اخیر.گفتنی است بانک مرکزی در رویه چند ماه گذشته خود، سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفته است که در سه محور کلی ثبات بخشی و پیش بینی کردن بازار ارز، کنترل نقدینگی و تقویت اقدامات تنظیم گری در بازارهای مالی (پولی و ارزی و اعتباری) دنبال می شود.

بر این اساس، برخی از اقدامات بانک مرکزی در ماه های اخیر به شرح زیر بوده است:

۱-تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومان.

۲-راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با هدف ایجاد مرجعیت نرخ ارز از کانال بازار رسمی، عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات تولیدکنندگان بزرگ کشور نظیر پتروشیمی ها به واردکنندگان کالاهای غیر اساسی، پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی و تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسین به پیشین (بررسی اصالت و اهلیت متقاضی ارز)

۳-اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز در سرفصل تامین نیازهای ضروری از طریق واریز به حساب های بانکی

۴-هماهنگی بانک مرکزی با وزارتخانه های صمت، جهاد و بهداشت برای سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور .

۵-کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی از ۱۲۵ به ۸۰ روز