به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران 20 در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت گفت: در سنوات گذشته طرح ساماندهی کارکنان دولت  در دستور کار کمیسیون اجتماعی بوده است  و بعد از رفت و برگشت های متعدد نهایتا مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. 

ماه گذشته در کمیسیون اجتماعی با حضور اعضای شورای نگهبان و دستگاه های ذی ربط، مرکز پژوهش های مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی موضوع در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: نهایتا به این جمع بندی رسیدیم  و نتیجه به صحن علنی مجلس ارجاع شد و امروز مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت  و آن این بود که پس از لازم الجرا شدن این قانون شرکت ها از چرخه جذب نیروی انسانی حذف خواهند شد و هر گونه قرارداد با شرکت های واسط تامین نیروی انسانی ممنوع است و برای آن جرم انگاری شده است. 

 گودرزی در ادامه بیان کرد: نیروی های موجود شرکتی هم که تا پایان 1400 قراداد دارند و در 1402 قرارداد دارند، به قراداد کار معین تبدیل وضعیت می شوند. البته برخی از مشاغل مثل کارگری بر اساس ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری که مشاغل آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی استحصا شده، با آنها قراداد بسته می شود. مشاغلی که کار تخصصی انجام می دهند بر اساس ماده 32 قانون خدمات کشوری با آنها قراداد بسته می شود.

وی ادامه داد: با این مصوبه مجلس نیروهای موجود تحت عنوان کارکنان کار معین  ساماندهی می شوند و شرکت ها هم که بستری برای تبعیض و بی عدالتی در حق نیروی انسانی و پرداخت حقوق آنها بود جمع می شوند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: امیدواریم این مسئله گامی اساسی برای ساماندهی کارکنان باشد. طبعا پس از تائید شورای نگهبان نیروی شرکتی نخواهیم داشت و این نیروها طرف قراداد خود ارگان و سازمانشان می شوند و واسطه از قراردادها حذف می شود.