به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات، رهبر معظم انقلاب در سال جاری شعار سال را مهار تورم و رشد تولید اعلام کرده که دستیابی به این اهداف را می‌توان با کنترل جریان نقدینگی و تامین مالی بنگاهای اقتصادی محقق کرد. در این میان از مهمترین عوامل و ابزاری که قابلیت اجرای راهبردها را دارد، می‌تواند بازار سرمایه را نام برد.

بنابراین تقویت این بازار می‌تواند این امکان را فراهم کند تا سرمایه‌های خرد مردم به سمت تولید سوق داده شوند. وقتی رشد تولید صورت می‌گیرد، چندین مولفه، نظیر رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، کاهش رشد تورم، افزایش صادرات و کاهش واردات را به دنبال داشته و در ادامه باعث کاهش تورم و رشد تولید در تمام ابعاد اقتصادی کشور خواهد شد.

به گفته برخی کارشناسان، می‌توان با سرازیر کردن منابع مالی به سمت بازار بورس، به اهداف گوناگونی در راستای کاهش و مهار تورم، رشد تولید، رونق دادن به تولید و اشتغال‌زایی بخصوص برای قشر متخصص جوان در این حوزه گام برداشت.

در این میان نمی‌توان ایرادات موجود در بازار بورس، در دوره‌های مختلف و در زمان حضور و فعالیت سایر دولت‌ها را نادیده گرفت. بنابراین لازم است تا اگر تبانی‌هایی برای خروج دارایی‌های مردم از دستشان شکل می‌گیرد و یا اینکه، زمینه شکل‌گیری حباب‌های قیمتی از طریق سوء‌استفاده‌هایی مانند فروش سهام‌های خیالی از شرکت‌های خیالی، که برخی از سهامداران انجام می‌دهند ایجاد می‌شود؛ با قاطعیت تمام از سوی مسئولین برخورد و از انجام اینگونه اقدامات جلوگیری شود، تا اعتماد از دست رفته مردم به بازار بورس و سهام بازگردانده شود.

براین اساس به نظر می‌رسد که ضرورت نقش‌آفرینی حضور و حمایت دولت از بازار بورس را نمی‌توان نادیده گرفت، چرا که دولت می‌تواند منابعی از صندوق توسعه ملی و منابعی از بودجه سالیانه را با هدف حمایت و احیاء، وارد این بازار کند، تا بتواند در مواقعی که شاخص بورس ریزش می‌کند سهام را خریداری کرده و اگر قیمت سهام روبه افزایش باشد، بتواند نرخ سهام را تثبیت کند. بنابراین دولت با حضور مستمر خود در بورس، می تواند از نرخ بی‌رویه و غیرمعقول سهام در این حوزه جلوگیری کند.

توانایی در تحلیل بازار، روانشناسی بازار، مدیریت سرمایه و ریسک؛ سه رکن اساسی در راستای موفقیت در بورس و ثروت‌آفرینی در این حوزه می‌باشند که با اتکا به این عوامل، نه تنها می‌توان سرمایه‌های داخلی را جذب کرد، بلکه می تون مانع از خروج سرمایه و ارز از کشور شد.

چنانچه دولت با هدف رونق تولید و کاهش تورم، نگاه حمایتی به بورس داشته باشد، در حالی که تاکنون از طریق سیستم‌های بانکی، در پی جذب سرمایه‌های خارجی بودیم و با توجه به اینکه در بورس متناسب با  نرخ تورم شاخص قیمت‌ها نیز تعدیل می‌شود، می‌توان بسترساز جذب و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این حوزه شده و به تبع آن سبب گشایش و باز شدن گره‌های اقتصادی در کشور شد.

همچنین اگر در نظر بگیریم که ظرفیت‌های بلااستفاده بسیاری که در بخش‌های تولیدی وجود دارند، پتانسیل موجود در این بخش های تولید می‌توانند به کمک بورس، بالفعل شده و با توجه به دغدغه‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اشتغال‌سازی برای جوانان متخصص، این زمینه را به راحتی ایجاد کند.

به نظر بسیاری از فعالان این حوزه، باید گفت قبل از اینکه با محدودیت منابع مواجهه باشیم، با مشکل نبود منابع مواجهه هستیم که بورس می‌تواند این امکان را فراهم کند تا منابع به سمت بخش‌های پیشران اقتصاد از جمله بورس که ویترین اقتصادی هر کشوری است، حرکت کند.

در این میان با استناد به آخرین اخبار، بخشی از طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و حدود 15 ماده آن نیز تصویب شده است؛ مربوط به بورس بوده و می‌تواند در بازار سرمایه کارگشا و گره‌گشا باشد.

به گفته برخی نمایندگان مجلس اصلاح قانون بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده و در نوبت ارایه به صحن علنی مجلس است. 

براساس این گزارش، بخش زیادی از منابع مالی و نقدینگی که در اختیار مردم است، در دوره‌های تورمی، جذب بازارهای غیرمولد، همچون ملک، طلا، خودرو و ارز می‌شود و در نهایت به افزایش فشار تورمی بر نیازهای معیشتی مردم منجر می‌شود. بنابراین موضوع بحث طرح اصلاح قانون سرمایه است که مانعی ایجاد کند تا در دوره‌های تورمی، سیل نقدینگی وارد این بازارها نشود و به بخش‌های مولد اقتصاد مانند بورس، سوق داده شود.

در پایان از آنجایی که به نظر می‌رسد، بخشی از نوسانات بورس در سال‌های گذشته، نشات گرفته از ضعف‌های مربوط به قانون بازار سرمایه است؛ بنابراین طرح اصلاح قانون سرمایه هم در این بازار تاثیرگذار بوده و ضروری است تا هر چه سریعتر از سوی مجلس شورای اسلامی در نوبت رسیدگی قرار گیرد.