محمودزاده استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد خانواده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات، گفت: اوضاع اقتصادی خانوارها را می‌توان از دو بخش هزینه و درآمد مورد بررسی قرار داد. بخش درآمدی خانواده‌ها به دوره آموزشی خانواده‌ها به فرزندان خود از کودکی تا زمان استقلال و تشکیل خانواده در ارتباط است.

به گفته وی بستری را که از سوی دولت، در اجتماع و یا خانواده‌ها برای آموزش و تربیت هر انسانی ساخته می‌شود، تاثیر مستقیم برای ایجاد بستر لازم در خصوص معیشت و اقتصاد خانواده خواهد داشت.

وی در ادامه بیان کرد: درست است که بخش قابل‌توجهی از جهت‌دهی به اقتصاد خانواده‌ها را دولت‌ها رقم می‌زنند و مسئولیت اصلاح اقتصاد خانواده‌ها از سر دولت باز نمی‌شود، اما واقعیت اقتصاد در یک جامعه منحصر به برنامه‌های اعمال شده از سوی دولت نیست.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: واقعیت این است که وقتی موضوع اقتصاد خانواده‌ها به میان می‌آید، می‌بینیم که خانواده‌ها در شکل‌گیری شرایط، ائم از مطالباتی که از دولت دارند، تصمیم در رای دادن و انتخاب نمایندگان خود در مجلس و سایر انتخابات، تعیین سرنوشت کشور و در نهایت سیاست‌های حاکم بر دولت را رقم زده و تاثیر مستقیم بر چگونگی اقتصاد و معیشت خود خواهند داشت.

محمود زاده در ادامه افزود: در کنار نوع آموزش و تربیتی که مجددا بخش عمده آن متوجه خانواده‌ها خواهد شد که کدام مسیر را برای توانمندی و بهره‌وری طی کنند، مجموع اینها در اقتصاد کلان و درآمد و معیشت خانواده‌ها تعیین کننده خواهد بود.

به بیان وی؛ در جایی از اجتماع ما با خانواده‌های مواجه هستیم که توانمندی لازم را در خصوص بهره‌مندی از توان لازم برای ایجاد کسب و کار و معیشت در خود ایجاد نکرده‌اند ، اما در حوزه هزینه‌ها به لحاظ توقعات در سطح بالایی به سر می‌برند. این در حالی است که خانوارها با به‌روز کردن توانمندی‌های خود در حوزه کسب درآمد، اقتصاد و همزمان با برنامه‌ریزی و جلوگیری از اتلاف هزینه‌ها، می‌توانند به میزان چشم‌گیری از تبعات تورم اقتصاد  در کشور ایمن بمانند.

کارشناس اقتصاد خانواده، اظهار کرد: فارغ از بی‌توجهی  و بی‌برنامگی دولت‌ها نسبت به معیشت و اقتصاد تک تک افراد یک جامعه، اگر افراد خانواده در حوزه هزینه‌ها، مدیریت و برنامه‌ریزی درستی نداشته باشند و میان هزینه کرد و درآمد خود ایجاد تعادل نکنند، طبیعتا با مشکلات مالی و معیشتی بسیاری روبرو خواهند شد.

محمود زاده در ادامه افزود: قطع به یقین جدای از سیاست‌هایی که خانواده‌ها با هدف مدیریت مالی خود می‌توانند در پیش بگیرند، قطعا دولت‌ها با ایجاد برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود و با بررسی‌ها و ارائه راهکارهای کارشناسانه در این حوزه، باید بتوانند فارغ از زمان و دوره فعالیت خود به فکر ثبات اقتصادی و امنیت خانواده و اجتماع باشند.

وی گفت: اینکه دولت‌ها با توجه به عمر چهار ساله خود فقط به ارائه برنامه‌های کوتاه مدت در خصوص اقتصاد و معیشت خانواده‌ها بپردازند و با فروش منابع ملی و ثروت یک کشور اقدام به تامین نیازهای اقتصادی مردم کنند و هیچ برنامه بلند مدتی برای مدیریت این امر مهم نداشته باشند، طبیعتا معقول نبوده و راه به جایی نخواهد برد. بنابراین نیاز است دولت در کوتاه مدت مانند سایر نقاط جهان، با پرداخت یارانه به تولیدکننده، مصرف‌کننده، پرداخت یارانه مستقیم به شهروندان و ارائه کالابرگ و... اراده و اقدام لازم را برای حمایت عموم جامعه اعمال نماید.

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: اگر ما بخواهیم مشکلات معیشتی از میز خانواده‌های ایرانی برداشته شود، بدون تردید این مهم با نگاهی بلندمدت محقق خواهد شد. این در صورتی است که خانواده های ما بدانند فرزندان خود را باید به نحوی تربیت کنند که در آینده توان حل مشکلات و گذر از موانع اقتصادی و معیشتی را داشته باشند.

در پایان به گفته محمود زاده، برای چنین برنامه‌ریزی؛  خانواده ها باید از مدارس و معلمها گرفته تا اساتید دانشگاه، کتاب‌هایی که در اختیار کودکان قرار می‌گیرد و حتی برنامه‌هایی که از طریق رسانه ملی در دسترس کودکان قرار داده می‌شود و هر آنچه که با فرهنگ‌سازی و تربیت کودکان و به تبع آن تربیت اجتماع در ارتباط است، مورد توجه و بررسی قرار گرفته و مطالبه گر باشند.