به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ بازار سرمایه در ادامه روند نزولی خود، دیروز شاهد افت شاخص کل به زیر سطح 2 میلیون واحد و همچنین منفی شدن بازده آن از ابتدای امسال بود. این روند بازار را می توان پاسخ طبیعی فعالان این بازار به تداوم ابهامات در حوزه رانت اطلاعاتی قیمت خوراک و مهم‌تر از آن، پیش‌بینی تاثیر منفی نرخ جدید بر بخش مهم بازار سرمایه یعنی پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها دانست.

با  این اوصاف، خبرها حاکی از آن است که امروز جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد برای علل این روند بازار تشکیل خواهد شد. رئیس این کمیسیون نیز دیروز به رئیس جمهور نامه زد و خواستار بازنگری در سازوکار تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین رسیدگی به شائبه رانت برخی اشخاص برای دسترسی به اطلاعات نهانی درباره تعیین نرخ خوراک در اردیبهشت شد.

قرمزپوش شدن نمادها در بازار سرمایه این قدر این روزها تکرار شده که شاید دیدن روندی خلاف آن تا حدی تعجب برانگیز باشد. شاخص کل دیروز باز هم افت کرد و 3 درصد عقب نشست. منتها این عقب نشینی همراه شد با شکستن دو مرز مهم؛ اول این که شاخص به کمتر از سطح دو میلیون واحد رسید و دوم شاخص کل با رسیدن به یک میلیون و 956 هزار واحد، عملاً راه طی شده طی امسال را که با هزار امید و آرزو آغاز شده بود، بازگشت و در یک کلام بازده بورس نسبت به ابتدای سال، منفی شد.

سهامداران و مردم منتظر تعیین تکلیف شائبه رانت اطلاعاتی خوراک پتروشیمی‌ها

این در حالی است که در وهله اول، مردم و سهامداران به دنبال پاسخ قانع کننده مسئولان بازار سرمایه در ماجرای نامه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستند. نامه‌ای که حاکی از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (و در نتیجه کاهش سود این واحدها) بود، اما حدود 50 روز بعد از تاریخ روی آن، منتشر شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از آن زمان (تاریخ روی نامه) تا رسانه ای شدن نامه، شاخص بورس بدون آن که اکثریت بازار دلیل آن را بدانند، افت محسوسی پیدا کرد. بعد از انتشار نامه نیز این گمان قوت یافت که عده ای  ازافراد پرنفوذ، از متن این نامه‌ هیئت وزیران بلافاصله مطلع شده و از همان لحظه شروع به فروش سنگین سهام خود کرده‌اند. این موضوع تاکنون باعث انتشار فضای بی‌اعتمادی، ناامیدی و دلسردی در اهالی بازار سرمایه شده است و به عنوان یکی از پایه های افت بورس مطرح می شود.

نیاز به توضیح است هر چند مسئولان بورس پس از این ماجرا توضیحاتی داده و بر بررسی تخلفات احتمالی تاکید کرده اند، اما تاکنون نتیجه برخورد با تخلفات احتمالی آن طور که باید رسانه‌ای نشده است. در واقع این طور احساس می شود که برخلاف ضربه سنگین سوءاستفاده کنندگان از رانت اطلاعاتی به اعتماد فعالان بازار سرمایه کشور که هم اینک موجب سوخت شدن همه روند مثبت بورس در دور جدید رونق آن شده، رسیدگی به این پرونده به هیچ عنوان در حد انتظار نیست و نتایج برخورد با تخلفات احتمالی، مبهم، غیر شفاف، کند و با احتیاط منتشر می شود.
همچنین از توضیحات 10 تیر مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، این طور به نظر می‌رسد که دایره بررسی موضوع و برخورد با متخلفان آن طور که باید، گسترده نیست. صبایی گفته است: 

«... باتوجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ صدرالاشاره، پس از استعلام و دریافت اسامی «مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آن‌ها» به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده کوچک‌ترین تخلف، به‌ نحو مقتضی مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد...». با این حساب و به عنوان مثال این سوال مهم مطرح می شود که آیا نمی توان وضعیتی را در نظر گرفت که منتفع شدگان از اطلاعات نهانی، اشخاصی غیر از مطلعان مستقیم از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آن ها باشند؟

3 نکته درباره نرخ جدید خوراک پتروشیمی ها

سال هاست که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان یک موضوع چالشی در این حوزه مطرح می‌شود. با این حال، تعیین نرخ 7 هزار تومانی خوراک گاز برای پتروشیمی‌ها حاوی حداقل سه نکته است:
1- تعیین نرخ از حالت فرمول که پیشتر وجود داشت و موجب پیش بینی پذیر شدن شرایط برای پتروشیمی ها می شد، خارج شده و به صورت مقطوع، 7 هزار تومان تعیین شده است.

2- بحث های فنی درباره نرخ 7 هزار تومانی خوراک (که به گزارش اتاق بازرگانی ایران  به نقل از دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با رشد 60 درصدی همراه شده) وجود دارد. بخش خصوصی، این رقم و افزایش 100 درصدی نرخ سوخت پتروشیمی‌ها را موجب زیان‌ده شدن این صنعت می داند.

3- گفته می شود این اقدام با هدف تامین کسری منابع هدفمندی یارانه ها در سال جاری انجام می شود. همچنین مشاهده می شود بعضاً پتروشیمی هایی که از نظر نوع محصول، ارزش افزوده زیادی نسبت به تولید محصولات پیچیده تر ندارند، منتقد نرخ کنونی خوراک هستند. با وجود این، باید گفت که تغییر نرخ به صورت دفعی و غیرقابل پیش‌بینی‌پذیر برای بخش خصوصی قابل نقد است.

تاکید وزارت اقتصاد به حفظ اعتماد مردم به بازار سرمایه

با همه این اوصاف، خبرگزاری ایرنا دیروز به نقل از وزارت اقتصاد، با بیان این که بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت سیزدهم در اولویت است، تاکید کرد: ارائه بسته‌های حمایتی، اطمینان بخشی به سهامداران خرد برای جلوگیری از تضییع حقوق آن‌ها، واکنش سریع و بی‌مماشات به حواشی ایجاد شده و استمرار تلاش‌ها برای حفظ حقوق سهامداران و شفافیت این بازار در همین راستا انجام شده است.

این گزارش افزوده است: وزارت اقتصاد پیشنهادی با عنوان اصلاح آیین‌نامه مربوط به تعیین نرخ خوراک را به هیئت دولت ارائه کرده که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و بعد از نهایی شدن به صحن هیئت دولت می‌رود. پیشنهادی که در صورت تصویب هم در بازگشت فرمول به جای نرخ ثابت وهم زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود.