به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ سید احسان خاندوزی، با تاکید بر اینکه مجموعه دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد کلان از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه، در بهترین زمان و سطح از هماهنگی قرار دارند، گفت: حداکثر تلاش برای تحقق وعده‌های داده شده به مردم صورت می‌گیرد.
او به ارزیابی عملکرد دولت در بخش اقتصادی پرداخت و افزود: در راستای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در این دو سال نسبت به تابستان ۱۴۰۰، در بخش تولید، اشتغال، بیکاری، صنایع و بسیاری از حوزه‌های مرتبط تغییرات بسیاری را می‌توان مشاهده کرد. اما در موضوعات مربوط به تورم و قیمت‌ها نقاط ضعفی وجود دارد. هر چند که دولت در هفت ماه اول کار خود تا فروردین ۱۴۰۱ تورم را کنترل کرد، اما مجموع اتفاقات رخ داده در سال گذشته که تا پایان سال به طول انجامید، از نظر تورم سال ناخوشایندی برای دولت و مردم رقم زد. اما با تدابیری که از اسفند ۱۴۰۱ به کار گرفته شد تا کنون، روند کاهش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار افزود: همه مردم ایران باید بتوانند به راحتی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری کنند تا اقتصاد رشد کند. متاسفانه روندها به گونه‌ای نبود که به افراد اجازه داده شود حتی با سرمایه خود فعالیت اقتصادی انجام دهند. در این راستا سه مرحله در نظر گرفته شد؛ مرحله نخست این است که زمانی که فعال اقتصادی با اطلاع کامل نسبت به روند درخواست و پاسخگویی برای صدور مجوز کسب و کار اقدام می‌کند. در این مرحله و برای اولین بار ۴۸۸۰ مجوز پالایش شدند و برای هر فعالیت اقتصادی مدارک و مستندات لازم برای صدور مجوز در هر بخش مشخص شد.
خاندوزی ادامه داد: در مرحله دوم انجام امور مربوط به صدور مجوز بدون کاغذ و از طریق الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت تا بدین ترتیب زمان مراجعه افراد و پاسخگویی به آن‌ها مشخص شود که در این مرحله تا ۸۵ درصد موفق بودیم. البته هنوز دستگاه‌هایی هستند که همچنان مردم را به دنبال کاغذ می‌فرستند و سلیقه‌ای رفتار می‌کنند. در مرحله سوم نیز تصمیم بر این بود که شرایط سخت را برطرف کنیم؛ لذا بعد از شناسایی شرایط مشخص شد که ۹۵۰ شرط غیر ضروری برای صدور مجوز وجود دارد و این موارد از جمله پایان خدمت، سو پیشینه و… بودند که یا لایحه این موارد را اصلاح کردیم یا این شرایط را برداشتیم و در نهایت بیش از نیم میلیون نفر بدون کاغذ و مراجعه توانستند مجوز کسب و کار خود را بگیرند. ۱۷۳ هزار نفر نیز در صف هستند.
او در ادامه درمورد آخرین وضعیت طرح مالیات بر سوداگری توضیح داد: نهم خردادماه ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و این ایرادات در کمیسیون اقتصادی در حال برطرف شدن است؛ اهمیت مالیات بر سوداگری در این است که هزینه زندگی جمع زیادی از مردم گروگان چند نفری است که به عنوان نوسان‌گیرها و دلالان بازارهای مختلف درحال فعالیت هستند، این افراد نقدینگی مازاد خود را در بازارهای مختلف وارد کرده و باعث افزایش تورم در برخی حوزه می‌شوند. این قانون باید چند دهه قبل در کشور مصوب می‌شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوتفاهمی وجود دارد مبنی بر اینکه این قانون شامل حال همه افراد جامعه میشود، ادامه داد: اهالی باستی هیلز باید از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند دولت حتما به سراغ آن‌ها خواهد رفت، زیرا ۸۰ میلیون نفر دیگر بتوانند زندگی توام با آرامش داشته باشند. هزینه‌های کشور باید بر دوش افرادی باشد که بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند.
خاندوزی افزود: من موضوع اسناد عادی را هم در همین بستر مالیات بر سوداگری تحلیل می‌کنم که سال‌ها فعالان اقتصادی طرح را ارائه می‌دادند و، اما در نهایت در مراجع درباره آن‌ها تصمیم‌گیری نمی‌شد. اما گره‌گشایی رهبر انقلاب یکی از نقاط عطف تدابیر و احکام حکومتی است و در این موضوع بین دولت و قوه قضائیه هماهنگی زیادی وجود دارد.
او با اشاره به همکاری با بانک مرکزی گفت: با همکاری که بانک مرکزی نزدیک به ۱۲ میلیون دستگاه پز را غیر فعال کردیم. ۹.۵ میلیون دستگاه دیگر را کاملاً به پرونده‌ها متصل کردیم و این کار تابستان سال گذشته خاتمه پیدا کرد و از میز کشور برای همیشه کنار رفت. همچنین انطباق این دستگاه‌ها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی سال گذشته شروع شد و تا پایان تابستان سال جاری تمام میشود.
وزیر اقتصاد درمورد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و پرونده مالیاتی داشته باشند، حتی اسمی از این افراد نبود.
خاندوزی افزود: ۸۰۰ کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر ۵ سال که تراکنش‌های میلیاردی داشتند. ۱۱۰۰ کد ملی نیز برای اشخاص ۵ تا ۱۰ سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند. تلاش این است نرخ مالیات را از ۲۵ درصد به ۲۰ و به ۱۸ درصد برای تولیدی‌ها کاهش یابد و برای سفته‌گران بیشتر شود.
او در ادامه درمورد معافیت‌های مالیاتی برخی شرکت‌های بزرگ عنوان کرد: بعضا معافیت‌های مالیاتی با هدف حمایت از تولید اعطا میشود که شخصا از آن دفاع می‌کنم؛ در سال قبل به شرکت‌ها کفته شد اگر سود به سرمایه‌گذاری مجدد برگردد معافیت مالیاتی حساب میشود و در این راستا صد هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید بیش از سال ۱۴۰۰ انجام شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار صورت‌های مالی ۱۱۰۰ شرکت دولتی و عمومی، گفت: این روند ادامه خواهد داشت. شفافیت‌های مربوط به حساب‌های بزرگ بانکی و ابر بدهکاران نیز باعث افزایش تراز شفافیت دولت و شرکت‌ها شد.
خاندوزی با بیان اینکه کارنامه ۹۰۰ واگذاری استخراج شده است، گفت: همچنین درس‌های ۱۶ سال خصوصی سازی در ایران مشخص شد. قانون سیاست اصل ۴۴ نیاز به اصلاح داشت که لایحه آن تا اواسط پاییز سال قبل آماده و در کمیسیون مصوب و در سطح هیات وزیران مطرح شده است. تلقی در وزارت اقتصاد این نیست که خصوصی سازی مسیر غلطی است. شرکت‌های دولتی باید در یک اتاق شیشه‌ای نظارت شوند.
او ادامه داد: تنها واگذاری صورت گرفته واگذاری ۱۲ درصد از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بود. پیش از این ایراد این بود که سیاستی برای پس از واگذاری وجود نداشت.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به طرح‌مولدسازی افزود: درمورد مولدسازی، هفت مسیر طی شد که یکی از این هفت مسیر فروش دارایی‌های مازاد دولت است، برای مثال دولت در وسط پایتخت ۲۲ هکتار زمین بلااستفاده دارد که یک راه آن واگذاری است، شش مسیر دیگر برای مولدسازی این زمین وجود دارد.
خاندوزی گفت: آیین نامه مولدسازی اصلاح شد و در ابلاغیه جدید بر اینکه درامد ناشی از این محل صرف هزینه‌های عمرانی کشور شود. همچنین موضوع شفافیت مورد تاکید قرار گرفت، بنابراین همه مراحل از قیمت‌گذاری و… از طریق بازار سرمایه شفاف خواهد شد.
نظر شما