به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ برخی از کارشناسان بر این باورند که شرایط اقتصادی کشور در سال 1402 تغییر عمده‌ای نخواهد کرد. در فروردین ماه امسال ارزش تجارت به ۶‌ میلیارد و ۷۳۲‌میلیون دلار رسید که ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات و ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار مربوط به واردات است. در ابتدای سال جاری به مقدار ۱۲.۳ میلیارد دلار معاملات تجاری صورت گرفته که از این مقدار ۱۰.۵ میلیون تن مربوط به صادرات و ۱.۸ میلیون تن برای واردات است که هر کدام به ترتیب نسبت به فروردین سال قبل رشد بیش از ۱۷ درصدی و کاهش بیش از ۱۳ درصدی داشتند.

بر اساس این گزارش، در ابتدای سال جاری بیشترین صادرات انجام شده از ایران، به مقصد سه کشور چین، عراق و ترکیه صورت گرفته است و بیشترین میزان واردات نیز از سه کشور امارات، چین و ترکیه به کشورمان صورت گرفته است. برخی از کشورها در راستای تامین نیاز داخلی و مقابله با افزایش قیمت محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی، محدودیت‌هایی را در زمینه صادرات در قالب ممنوعیت، برقراری عوارض و یا محدودیت‌های فنی و غیرفنی اعمال کردند که این محدودیت در کشورهای مختلف و برای کالاهای مختلف متفاوت است.

تجارت فقط به واردات و صادرات کالا منتهی نمی‌شود بلکه انتقال دانش، خدمات و فناوری نیز امروزه از موضوعات مهم برای صادرات و واردات است. تجارت به عنوان یکی از کانال‌های انتقال دانش و فناوری به کشور میزبان، می‌تواند سرعت تغییرات فناورانه آن کشور را از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین مشارکت در بازارهای صادراتی افزایش دهد.‌

کل صادرات فناوری‌های سبز اقتصادهای توسعه یافته از حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۱۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسید، در حالی که واردات آن از ۸۹ میلیارد دلار به ۱۸۸ میلیارد دلار افزایش یافت. در همین مدت، صادرات کشورهای در حال توسعه نیز در این حوزه از ۵۷ میلیارد دلار به ۷۵ میلیارد دلار و واردات آن‌ها از ۴۸ میلیارد دلار به ۶۳ میلیارد دلار رشد کرد. نمونه از فناوری‌های سبز خودروهای‌الکترونیکی و سلولهای‌ خورشیدی است که پس از کاهش قیمت‌های فناوری‌های سبز بین سال‌های ۲۰۱۰ تا، ۲۰۱۵ تجارت سلول‌های خورشیدی در میان کشورهای در حال توسعه افزایش یافت.

در ادامه بر اساس رتبه بندی شاخص‌های فناوری و نوآوری، ایران در جایگاه ۷۵ جهان در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته و کشورمان در بخش فناوری و اطلاعات در رتبه، ۷۸ از نظر مهارت در رتبه، ۷۴ در تحقیق و توسعه در جایگاه ۳۵ و در صنعت و سرمایه‌گذاری مالی به ترتیب در رتبه ۱۱۸ و ۶۲ جهانی قرار گرفته است.

براین اساس اینگونه به نظر می رسد که اگر روابط دوستانه ایران با سایر کشورها روند افزایشی به خود گیرد می‌توان  شاهد افزایش ظرفیت تجارت وسیع‌تر و جدی‌تر ایران با سایر کشورها بود، در غیر این صورت عملا تجارت خارجی شکل واقعی به خود نخواهد گرفت و تا زمانی که روابط پایداری که بتوانیم به آن اعتماد داشته باشیم شکل نگیرد، شاهد گشایش و رونق اقتصادی کشورمان به شکل مطلوب نخواهیم بود.

همچنین با افزایش نرخ تورم در کشور شاهد  کاهش ارزش ریال هم هستیم، که  آن هم به نحوی به برنامه و بودجه ربط پیدا می‌کند ولی به نظر بسیاری از صاحب نظران ریشه اصلی ان را باید در جای دیگری جستجو کرد.

براساس این گزارش، شاخص باز بودن تجاری ایران نشان می‌دهد که ایران بین 178 کشور جهان در جایگاه 168 ایستاده. گزارش مرکز پژوهش های مجلس از این شاخص، حکایت از این دارد که ایران بالاترین وضعیت باز بودن تجاری را در سال ۲۰۱۸ با شاخص ۶۵ درصدی تجربه کرده است.

روند نزولی تولید ناخالص داخلی در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ و افزایش حجم تجارت در این سال ها از عوامل موثر و مهم در به دست آمدن این شاخص در سال ۲۰۱۸ بوده. 

همچنین در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱، روند مناسب و رضایت بخشی برای افزایش میزان تطابق کالاهای متنوع صادراتی ایران با نیازهای وارداتی طرف های تجاری شکل نگرفته. در این سال ها تمرکز صادرات کالایی کشور به سمت صادرات تعداد بیشتری از کالاها متمایل شده و عمده ارزش صادرات ایران مربوط به کالاهای بدون فناوری و فاقد پیچیدگی بالا بوده.

متاسفانه به واسطه تحریم های جهانی اعمال شده علیه کشورمان، ایران سهم زیادی در تجارت جهانی ندارد. این در حالی است که برخی از کشورهای همسایه ایران در فهرست برترین‌های صادرات و واردات جهان هستند.

 این در حالی است که در صورت برداشته شدن تحریم ها شرکت‌های صادراتی و تجاری ایران نیز از پتانسیل بالایی برای فعالیت تجاری گسترده‌تر و در مقیاس جهانی برخوردار هستند.

در پایان، بررسی‌ها از آمارهای تجارت جهانی نیز نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ میلادی، در بین ۱۵ کشور اول صادرکننده کالا در دنیا، پنج کشور آسیایی «چین»، «ژاپن»، «کره‌جنوبی»، «هنگ کنگ» و «سنگاپور» دیده می‌شوند که بیشترین سهم صادرات از کل دنیا در سال ۲۰۱۴میلادی از بین این پنج کشور، مربوط به «چین» با سهم ۵/ ۱۲ درصدی و کمترین سهم نیز مربوط به «سنگاپور» و معادل ۲/ ۲ درصد بود.

گزارش: معصومه غفاری