به گزارش حیات: نرگس معدنی‌پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در یادداشتی نوشت: وقتی از شهر، ازجمله کلانشهر تهران سخن می‌گوییم، از دیرباز نگاه‌ها به سمت نهاد «شهرداری» می‌رود؛ نهادی که هرچه می‌گذرد مسئولیت‌ها و وظایف آن گسترده‌تر و بیشتر می‌شود؛ نهادی که مسئولیت‌های آن با خدمات شهری شناخته می‌شد و اکنون در بیشتر حیطه‌های زندگی شهری، طرف مسئولیت و پاسخگویی است. درحالی‌که مسائل و چالش‌های شهرها، به‌ویژه کلانشهر تهران، همزمان با توسعه شتابان آنها در حال گسترش است، پرسش و گفت‌وگو درباره چگونگی اداره شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نگاهی به تجارب و پیشینه اداره شهرها در کشورمان، به‌خصوص از زمان فعالیت شوراهای شهر نشان می‌دهد در مقایسه با انتظارات گسترده‌ای که از نهاد شهرداری برای پیگیری ماموریت‌های مختلف مربوط به اداره شهر وجود دارد، سنت رایج مدیریت و برنامه‌ریزی در این حوزه و نوع نگاه به نهاد «شهرداری» اغلب در چارچوب رویکرد «مدیریت شهری» است تا «حکمرانی شهری». در این سنت رایج، نهاد شهرداری یا مدیریت شهری مسئولیت مدیریت مناطق و محلات، ارائه خدمات شهری و نگهداری فضاها و زیرساخت‌ها را به‌عهده دارد که در رویکردهای جدید، طراحی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها در زمینه امور اجتماعی و فرهنگی و به‌طورخلاصه ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی نیز به آن اضافه شده است. در مقایسه با این سنت رایج که با نام «مدیریت شهری» شناخته می‌شود، رویکرد «حکمرانی شهری» به جای تمرکز بر تصدی‌گری نهاد شهرداری، به شیوه‌های کلان سیاستگذاری محلی، بهبود فرایندهای تصمیم‌گیری، جلب مشارکت ذینفعان و تنظیم‌گری همکاری‌های بین سازمانی، تأکید دارد.

نتیجه سال‌ها پیاده‌سازی‌ سنت رایج اداره شهر، انباشت حجم گسترده‌ای از انتظارات متنوع و گوناگون از نهاد شهرداری، پیچیده شدن فرایند مدیریت شاخص‌های کلان توسعه‌ای  ازجمله شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه بروز پیامدهای عینی آن در سطح شهر و زندگی شهری بوده است. موضوعات گوناگونی چون حمل‌ونقل، آلودگی هوا، محیط‌زیست، سلامت شهروندان، آسیب‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی، فضاهای شهری، نظام حمایت‌های اجتماعی و موارد مشابه دیگر، شواهدی هستند که تفاوت 2رویکرد «مدیریت شهری» و «حکمرانی شهری» را در اداره شهر نشان داده و قابل سنجش می‌سازند.درحالی‌که در رویکرد «مدیریت شهری» همه نگاه‌ها به‌سوی نهاد شهرداری است، در رویکرد «حکمرانی شهری» آنچه بیشتر اهمیت دارد تنظیم‌گری برای طراحی سیاست‌های معتبر و فرایندهای موفق اجرای آنها با کمک ذینفعان و مشارکت‌های بخش‌های دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی است. رویکرد «حکمرانی شهری» به شکل قابل توجه و آشکار نتایج مؤثری را برای بهبود وضعیت اداره شهر به‌دنبال دارد که برای تحقق آن، دست‌کم 2اتفاق مهم نیاز است.

1 چرخش تحول‌آفرین از رویکرد «مدیریت شهری» به‌عنوان متصدی اداره شهر به جایگاه «حکمرانی شهری» که تمام ذینفعان، هر یک با ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های خود در چارچوب سیاست‌ها و فرایندهای یکپارچه، به اداره شهر کمک می‌کنند.

2 ارتقای جایگاه و اقتدار نهاد شهرداری از مسئول اداره شهر به تنظیم‌گر سیاست‌ها، فرایندها، ظرفیت‌ها و خدمات شهری. در نتیجه این رویکرد، نهاد شورای شهر نیز دیگر نهادی متمرکز بر نهاد شهرداری نیست، بلکه نهادی جهت سیاستگذاری‌های کلان برای «حکمرانی شهری» است. در رویکرد «حکمرانی شهری» وقتی از موضوعاتی چون کیفیت زندگی، آسیب‌های اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی، سبک زندگی شهری و موضوعات مشابه دیگر سخن می‌گوییم، زنجیره‌ای از مسئولیت‌ها و ظرفیت‌ها را درنظر داریم که تنها با همسویی و هم‌افزایی آنها می‌توان این حوزه‌هایی که نام برده شد و دیگر حوزه‌های مشابه را مدیریت کرد و در نتیجه، نهاد شهرداری به‌تنهایی قادر به انجام آنها نیست.

تجارب چند دهه اداره شهرها در کشورمان و در نتیجه پیامدهای آنها نشان می‌دهد که اکنون وقت آن رسیده است که یک چرخش تحول‌آفرین به‌سوی «حکمرانی شهری» داشته باشیم. تنها با چرخش تحول‌آفرین و بازگشت به مسیر «حکمرانی شهری» و پیاده‌سازی‌ الزامات آن است که می‌توان مواجهه مؤثری با چالش‌های گوناگون، گسترده، نوشونده و رو به افزایش زندگی شهری داشت. زمان آن فرا رسیده که به «حکمرانی شهری» برگردیم.