به گزارش حیات: تاثیر افزایش قیمت‌ها در تمامی ابعاد در روزمرگی مردم بروز کرده و بیزاری از تورم، نیازی به اقتصاددان بودن، فعال اجتماعی یا سیاسی بودن ندارد و ادامه زندگی طاقت‌فرسا در شرایط تورمی، برای اقشار ضعیف جامعه، بزرگترین کنش محترمانه و اجتماعی در برابر یک شوک بیرونی خارج از کنترل به‌ شمار می‌رود.

این روزها تلاش بیش از توان افراد برای تامین نیازهای روزانه، تنها سلاح موجود در برابر آنچه که به ‌عنوان تورم از آن یاد می‌شود است و چشم انداز بهتر و یافتن راهکاری برای گذر از این طوفان دور از دسترس به نظر می رسد.

بر این اساس «کینز»، اقتصاددان شهیر انگلیسی در مواجهه با افزایش جرم و دزدی‌ها در شرایط تورمی و گرانی می‌گوید: تمام این از ریل خارج شدن‌های اخلاقی، نتیجه تورم توام با رشد اقتصادی پایین در هر کشوری است.

متاسفانه ما در اقتصاد ایران با تورم خو گرفته‌ایم و تورم تک‌رقمی طی 40 سال گذشته تنها در چند مقطع کوتاه ثبت‌شده و پایدار نمانده است. متوسط نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران نزدیک به 20 درصد بوده و این وضعیت در 10 سال اخیر بحرانی‌تر شده است.

به ‌طوری‌ که اقتصاد کشور در سال‌های 91 و 92 دو تورم پی‌درپی بالای 30 درصدی را تجربه کرده و کماکان از سال 98 به بعد در حال تکرار این پدیده و تجربه مکرر آن هستیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عواملی چون رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، فعالیت‌های سوداگرانه و... در همگی این سال‌ها مشترک بوده و نمی‌توان بدون بررسی فاکتورهای لازم، تورم را ریشه‌یابی کرد و چاره ای برای آن اندیشید.

در ادامه با نگاهی به عملکرد مجموعه بانک‌ها که در خلق نقدینگی و سرعت گردش پول در کشور تاثیرگذار هستند، خواهیم دید که این صنعت مهم تا چه میزان می‌تواند با عدم سیاستگذاری اصولی و کارشناسی خود، رشد نقدینگی و افزایش تورم را در پی داشته باشد.

اگر به طور خاص بخواهیم تاثیر بانک‌ها بر تورم اقتصادی موجود در کشور را به خصوصی و دولتی تفکیک کنیم، شاید درست به نظر نرسد. ولیکن با توجه به اینکه بانک‌های خصوصی هم در صورت‌های مالی خود دارای ناترازی‌هایی هستند، این ناترازی‌ها در کل شبکه‌های بانکی تاثیرگذار بوده و استفاده از پول پر قدرت بانک مرکزی یقینا می‌تواند در ایجاد تورم نقش بسزایی داشته باشد.

در این میان از جمله اقداماتی که بانک مرکزی در خصوص کاهش و کنترل تورم می‌تواند انجام دهد، با ارائه شیوه‌های نظارتی جدید و هوشمند کردن نظارت و استفاده از کنترل مقداری ترازنامه از سوی تمام شعب بانک‌ها که در حال حاضر نیز در دست اجراست، می‌تواند نظارت لازم را بر چگونگی عملکرد تمامی بانک‌ها داشته و اقدامات لازم و به موقع را در این خصوص انجام داده و مانع از این امر شود که بانکها به نقطه‌ای برسند که بخواهند در مبالغ و حجم‌های سنگین از منابع بانک مرکزی که منابع پر قدرت و پایه پولی است استفاده کنند.

در پایان تحقق این مهم مستلزم این است که زیر ساخت‌های حوزه نظارت بانک مرکزی به شکلی کارشناسانه‌تر مورد بررسی قرار گرفته و بهبود پیدا کنند و از کسری‌ها و برخی فعالیت‌های بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود جلوگیری شده و باعث تثبیت جایگاه بانک مرکزی در خصوص نوسانات تورمی باشد.