به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ سال ۱۴۰۱ با تمامی مشکلاتی که بازار دارویی کشور داشت؛ به پایان رسید و انتظار می‌رفت با توجه به تجربه تلخ کمبود آنتی بیوتیک‌ها، در سال ۱۴۰۲، تدبیری اندیشیده شده تا شاهد بحران مجدد دارو نباشیم.

با وجود اینکه گفته می‌شود صنعت داروسازی کشور بیش از ۹۷ درصد نیاز داخلی را تأمین می‌کند، اما همچنان در چهارمین ماه از سال ۱۴۰۲ کمبودهای دارویی در کشوربه شدت خودنمایی  می کنند. به طوری که «محمد عبده زاده»، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، که سال گذشته مدعی شده بود بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی دارویاری فقط برای ۳ ماه از سال کفایت می‌کند؛ در روزهای اخیر عنوان داشته که کمبودهای دارویی به بیش از ۲۰۰ قلم رسیده است.

به گفته «عبده زاده» این وضعیت از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود و همه دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت نیز در جریان بودند که در ماه‌های خرداد و تیر قرار است با افزایش کمبود دارو مواجه شویم.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران افزود: در حال حاضر برخی داروهای سرپایی در داروخانه‌ها کمیاب شده که از جمله آن می‌توان به شربت «برم هگزین»، «گایافنزین» و قطره‌های چشمی اشاره کرد. همچنین داروهای اتاق عمل، آلبومین و…، نیز در بخش بستری دچار کمبود شده است.

عبده‌زاده گفت: بسیاری از کالاهای وارداتی زمان ساخت دارند و بسیاری از مواد اولیه وارداتی مانند مواد اولیه آنتی‌بیوتیک‌ها نیز از زمان تخصیص ارز تا زمانی که به آزمایشگاه و خط تولید برسد به حدود سه تا چهار ماه زمان نیاز دارند و بنابراین حتی اگر امروز نیز تخصیص ارز صورت بگیرد به چند ماه زمان برای تولید دارو نیاز است که در این فاصله، دسترسی بیماران به داروها کاهش می‌یابد. کمبودهای دارویی منجر به واردات داروهای فوریتی می‌شود که قیمت بالاتری نسبت به داروهای تولیدی در کشور و گاهاً کیفیت پایین‌تری دارند.

در ادامه نایب رئیس انجمن داروسازان تهران، در واکنش به چرایی بروز کمبودهای دارویی در کشور، تصریح کرد: زمانی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از افرادی که تخصص ندارند مشورت می‌گیرند و قانونگذاری می‌کنند، همین می‌شود. در سال گذشته نیز گزارش کردیم که  تهیه دارو یک پروسه چند ماهه را طی خواهد کرد، اگر آن موقع قوانین به نحوی تعیین و ابلاغ می‌شد و مجریان همه به وظایف خودشان عمل می‌کردند اکنون دچار این چالش نبودیم.

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به ابلاغ ۷۰۰ دستورالعمل خدمت و ۳۵۰ دستورالعمل دارو، گفت: وقتی وزارت بهداشت این دستورالعمل‌ها را ابلاغ می‌کند، بیمه‌ها باید بر اساس همین دستورالعمل‌ها خرید کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که راهنماهای بالینی خط قرمز ماست، گفته است که خارج از دستورالعمل رفتار کردن، به معنای عبور از خط قرمز است.

در ادامه به نظر می رسد که بخشی از چالش صنعت دارویی کشور، ناشی از تجویزهای بی رویه دارو در نسخه بیماران است و این چالش، متوجه دو طرف موضوع، یعنی پزشک و بیمار است. زیرا، هنوز که هنوز است؛ خیلی از بیماران در مواجهه با پزشک، درخواست‌های غیر منطقی برای تجویز دارو دارند و پزشک هم می‌پذیرد. از سوی دیگر، برخی پزشکان نیز بدون توجه به راهنماهای بالینی، نسخه بیماران را از انواع و اقسام دارو، پُر می‌کنند. در حالی که شاید نیاز نباشد.

در دنیا میانگین تعداد اقلام دارویی موجود در هر نسخه ۱.۲ تا ۱.۸ یعنی کمتر از ۲ قلم است اما در ایران به طور متوسط در هر نسخه ۳.۶ قلم دارو تجویز می‌شود. این در حالی است که میزان فروش داروهای بدون نسخه نیز در کشور ما بالاست و همین موضوع می‌تواند بر روند کمبود دارو تأثیرگذار باشد.

همچنین به نظر برخی از کارشناسان وضعیت کمبود واقعی دارو را می‌توان از تفکیک جغرافیایی داروخانه‌ها متوجه شد. به طوری که برخی اقلام دارویی که در سطح داروخانه‌های جنوب شهر دچار کمبود شده باشد، در سطح داروخانه‌های شمال شهر موجود است. این نوع کمبود در سطح داروخانه‌ها، نشان از این واقعیت دارد که دارو کم نیست؛ بلکه تجویزها بی رویه و غیر منطقی است.

«نوری قزلچه نوری»، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات، گفت: یکی از مشکلات مهم و حیاتی مردم در ایام جاری مشکل کمبود، نبود، گرانی دارو است که قیمت بسیاری از داروها افزایش چشم گیری پیدا کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با عنوان این مطلب که در چند ماه گذشته مجلس در اقدامی به طرح این مشکل پرداخته است، بیان کرد: از آنجایی که سلامت مردم بسیار جدی است و نمی توان با آن شوخی کرد، سال گذشته با جمع آوری امضاء تعدادی از نمایندگان در مجلس اقدام به استیضاح وزیر بهداشت کردند، اما با توجه به اینکه در این نشست تعداد امضاهای استیضاح به حدنصاب نرسیده بود، استیضاح وزیر بهداشت از دستور کار خارج شد.

وی در ادامه با طرح این سوال که آیا نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به واقع متوجه کمبود دارو و مشکلاتی که به این نحو دامن گیر آنان شده؛ نیستند؟ عنوان کرد: تعداد بالایی از نمایندگان در مجلس به راحتی از مشکل سلامت و داروی کشور عبور کرده و به آن نپرداختند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به قسمی که خورده اند باور داشته باشند در قبال این مهم مسئول بوده و موظف به پیگیری و حل این مشکل هستند.

قزلچه نوری در ادامه اظهار کرد: ما در تذکرات و پی گیری های خود همچنان مشکلات دارویی کشور را تذکر و هشدار می دهیم.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مشکلات دارویی کشور ریشه در حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی  و عدم توانایی در مدیریت بهداشت و درمان کشور دارد که سال گذشته اتفاق افتاد و باعث افزایش ناگهانی و حداکثری قیمت ها شد.

در پایان به گفته این نماینده مجلس متاسفانه سرمایه و سرمایه در گردش شرکت های داروسازی در سال گذشته مورد توجه قرار نگرفت که این مهم کمبود  تولید دارو در کشور را به همراه داشت که متاسفانه همچنان نادیده گرفته شده است.

گزارش: معصومه غفاری