به گزارش گروه اجتماعی حیات به نقل از خبرگزاری برنا؛ تهیه گزارش های حسابرسی از طریق حسابرسان رسمی یکی از ابزارهای نظارتی به منظور بررسی میزان تحقق برنامه های تعریف شده و چگونگی هزینه کرد بودجه در هر سازمان و شرکت به حساب می آید. بر همین اساس عملکرد شرکت های تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران  در سال 1400 تحت رصد حسابرسان رسمی قرار گرفت.

از مجموع پرونده های بررسی شده در بنیاد شهید هشدار قرمز برای شرکت سهامی متد با جرایم مالی احتمالی بیش از سایر پرونده ها به صدا درآمد. پرونده ای که در آن ردپای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره وقت شرکت به ثبت رسیده است. شرکتی که از سال 1372 به عنوان یک شرکت مادر با زیر مجموعه های متعدد از جمله، مراکز تصویربرداری، درمانگاهها، بیمارستانهای روانپزشکی، مراکز ارتزو پروتز، مرکز امدادآمبولانس، کلینیک ریه  کار خود را آغاز کرد و موظف به خدمات دهی به عموم مردم و به خصوص جانبازان و خانواده های آنان و خانواده معزز شهدا شد.

آنطور که شواهد و قرائن حکایت می کند مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره وقت شرکت سهامی متد از متهامان اصلی این پرونده هستند که با مجموعه رویکردهای خود در زمانی تصدی در این شرکت با ترک فعل های مکرر زمینه ساز تضییع حقوق سهامداران و میلیون ها نفر از خانواده معزز شهدا و ایثارگران شدند.

در زمان تصدی نامبردگان  بر شرکت متد بیش از نصف سرمایه این شرکت در اثر زیان های وارده از بین رفته که بر اساس قانون در چنین شرایطی رئیس و اعضای هیئت مدیره می بایست اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می کردند که متاسفانه این وظیفه قانونی به انجام نرسید. ترک فعل صورت گرفته در این بخش مطابق نص صریح مواد 141 و 265 قانون تجارت مجرمانه بوده و مستوجب مجازات از دو تا شش ماه حبس است.

گزارش حسابرس و بازرس قانونی، جرایم دیگری را نیز نمایان کرده است بطوری که مانده مطالبات عمدتا از بیمه ها بوده که مبلغ گزارش شده به میزان قابل توجهی کمتر از مبالغ اظهار شده در دفاتر و صورت های مالی است. یعنی مبالغ غیر واقعی در صورت های مالی شرکت درج شده که مطابق بند 2 ماده 258 قانون تجارت، عمل مزبور مجرمانه است. بر همین اساس بروز این جرم برای متهمین حبس تادیبی از یکسال تا سه سال به همراه خواهد شد.

تخلفات در این شرکت به همین جا ختم نشد بلکه انعقاد قرارداد بدون مجوز قانونی و بدون رعایت غبطه سهامداران و پرداخت غیر قانونی حقوق و مزایا افزون بر حقوق دریافتی بابت عضویت در هیئت مدیره در سال 1401 مورد توجه قرار گرفته که این فرایند نیز غیر قانونی بوده است.

گفتنی است پس از رصد و کشف این جرایم مالی و ترک فعل های صورت گرفته رئیس و اعضای هیئت مدیره وقت شرکت متد بلافاصله از سمت خود برکنار شدند. متاسفانه این افراد که در زمان تصدی خود امانت دار شایسته ای برای بیت المال و جامعه بزرگ ایثارگری کشور نبودند هم اکنون با سوء استفاده از عضویتشان در برخی تشکل ها مانند شبکه ملی ایثارگران ضمن نشر اکاذیب به دنبال وجاهت سازی برای خود بوده تا ضمن دستیابی به امیال شخصی نقش خود را از سودجویان دیروز به حامیان امروز تغییر دهند.

به نظر می رسد که با توجه به گستردگی فساد احتمالی و ترک فعل های صورت گرفته در شرکت سهامی متد در سال 1400 حال نوبت دستگاه قضا است تا ضمن تعقیب کیفری متهمان، زمینه را برای به نتیجه رسیدن این پرونده فراهم و حقوق تضییع شده جامعه شریف ایثارگری کشور را مطالبه کند.