به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ تاکنون ۱۱ برنامه توسعه ایی از سال ۱۳۲۷ یعنی ۱۰ سال قبل از پایه ریزی سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و به اجرا درآمده است و تا چندی دیگر برنامه هفتم توسعه کشور نیز پس از تایید مجلس باید در نهادها، سازمان ها و دستگاه های گوناگون به اجرا در آید.

در دوران پیش از انقلاب ۶ برنامه ی توسعه یی با نام و فاصله های زمانی گوناگون اجرا شده است. برنامه‌ ی هفت ساله ی اول از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴ به اجرا درآمد و برنامه ی هفت ساله ی دوم نیز تا سال ۱۳۴۱ به طول انجامید. برنامه ی سوم توسعه ی کشور پنج ساله بود و تا سال ۱۳۴۶ بر دستگاه های اجرایی حاکم بود. برنامه ی چهارم عمرانی به شکل برنامه یی چهارساله بود و در سال ۱۳۵۱ به پایان رسید. برنامه ی پنجم از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به اجرا درآمد و برنامه ششم نیز برای سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ تهیه شده بود که البته با پیروزی انقلاب اسلامی این برنامه در سال ابتدایی در عمل متوقف ماند.
پس از انقلاب و سال های جنگ تحمیلی، برنامه های توسعه از سال ۱۳۶۸ آغاز شد. این برنامه ها با پیشوند برنامه ی توسعه پنج ساله ۴ بار دیگر در سال های ۱۳۷۴، ۱۳۷۹، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۰ تدوین و برای اجرایی سازی ابلاغ شده بود.

برنامه های پنج ساله پس از انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن جنگ تحمیلی، در عمل برنامه های اقتصادی و توسعه یی ایران دچار گسست و رخوت شد زیرا انقلاب دگرگونی کامل ساختارهای اقتصادی کشور را به همراه داشت و جنگ نیز اولویت نخست به شمار می رفت. نخستین برنامه ی پیشنهادی توسعه برای سال های ۱۳۶۲ ـ ۱۳۶۶ تهیه شد. این برنامه در شهریور۱۳۶۱ به تصویب شورای اقتصاد و در تیرماه ۱۳۶۲ به تصویب هیات دولت رسید اما هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اجرایی نشد تا اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸، همزمان با دوره ی سازندگی اولین برنامه ی پنج ساله ی توسعه تایید شد و به اجرا در آمد. 
راهبرد برنامه ی اول که به برنامه ی سازندگی مشهور شد آزادسازی اقتصادی تعیین شد. این برنامه به دنبال آن بود تا با سرمایه گذاری دولتی خسارت های جنگ تحمیلی را جبران کند و بهره برداری حداکثری را از ظرفیت های موجود در کشور انجام دهد و در نهایت رشد مناسبی را ایجاد کند. ایجاد رشد اقتصادی مثبت، بازسازی زیرساخت های کشور، تامین نیازهای ضروری، بازسازی و راه اندازی ظرفیت های تولیدی و زیربنایی که به علت جنگ متحمل خسارت های بسیاری شده بود و همچنین ارتقای کمی و کیفی فرهنگ و آموزش از مهمترین اهداف این برنامه بود. 
مهمترین سیاست های مورد توجه این برنامه تقویت پول ملی، کاهش هزینه های دولت، حذف انحصار و کاهش تصدی دولت عنوان شد. این برنامه اگر چه در کاهش نرخ بیکاری و در برخی زمینه های اجتماعی موفق بود اما در زمینه ی خصوصی سازی و کاهش نقش دولت ناموفق بود و در سال های پایانی برنامه ی اول، تورم افزایش بسیاری یافت.
برنامه ی پنج ساله دوم توسعه از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ به اجرا درآمد و عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری و کاهش وابستگی را به عنوان مهمترین اهداف اقتصادی خود بیان کرد. برنامه ی دوم خط مشی هایی همچون تشویق صادرات، توجه به بازارهای مالی، اشتغال زایی، مهار فشارهای معیشتی و اصلاح نظام قیمت ها را در پیش گرفت.
با توجه به اهداف تعیین شده، این برنامه در پایان دوره نتوانست به رشد اقتصادی ۵.۱ که پیش بینی شده بود دست پیدا کند و در زمینه ی بیکاری نیز موفق عمل نکرد. در برابر، این برنامه توانست نقش بخش خصوصی را در اقتصاد ایران پررنگ تر کند. در حوزه ی مالی نیز به علت نرخ سالانه ۲۵ درصدی افزایش نقدینگی، نرخ تورم به ۲ برابر نرخ پیش بینی شده ی ۱۳.۲ درصدی در برنامه افزایش یافت.
برنامه ی سوم توسعه از سال ۱۳۷۹ آغاز شد و با نگاه اجتماعی- اقتصادی در داخل و سیاست تنش زدایی در روابط بین الملل اهدافی همچون اصلاح ساختاری اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را دنبال می کرد. رویکرد این برنامه، توسعه ی اقتصاد رقابتی به همراه اصلاحات در زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و تسهیل سرمایه گذاری بود. این برنامه یکسان سازی نرخ ارز، حذف موانع غیر تعرفه یی، تاسیس بانک های خصوصی، ایجاد حساب ذخیره ی ارزی، اصلاح نظام قیمت ها و نیز حرکت برای حذف یارانه ی انرژی را مورد تاکید قرار می داد. البته در این برنامه برخی حقوق اجتماعی شهروندان و تقویت فضای سیاسی داخلی نیز به عنوان هدف تعیین شد.

عملکرد موفق برنامه ی سوم توسعه به نسبت دیگر برنامه های کشور
برنامه ی سوم توسعه به نسبت دیگر برنامه های کشور موفق تر عمل کرد و توانست به رشد اقتصادی مناسب بیش از ۶ درصدی در کنار افزایش ۱۰ درصدی سرمایه گذاری دست یابد. ضمن اینکه تورم سالانه به سطح ۱۴.۱ رسید که ۱.۸ کمتر از برآوردهای برنامه بود. البته این برنامه در تسریع روند خصوصی سازی، کاستن از یارانه های انرژی، کاهش مقررات زدایی و برچیدن انحصارها ناکام ماند.
برنامه ی چهارم توسعه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در چارچوب سند چشم انداز۲۰ ساله و ابلاغ سیاست های کلی رهبر انقلاب تهیه و تصویب شد. نکته ی مهم این برنامه تصویب آن در اواخر دوره ی اصلاحات بود که مورد توجه دولت نهم قرار گرفت ضمن اینکه اجرای این برنامه با انحلال سازمان برنامه بودجه در دولت «محمود احمدی نژاد» همراه شد.
برنامه ی چهارم با عنوان «برنامه ی توسعه ی پایدار با رویکرد جهانی» به طور همزمان نگاه به تحولات جهانی و مباحثی همچون جهانی شدن، تقسیم کار بین المللی و همگرایی سیاست ها را دنبال می کرد و از همین رو موجب دگرگونی رویکردهای توسعه یی کشور می شد. توجه به رشد سریع اقتصادی و مقوله هایی همچون پیشرفت های علمی، محیط زیست و آمایش سرزمینی و توازن منطقه یی نیز از نکته های بارز این برنامه بود. علاوه بر این، برنامه ی چهارم به توسعه ی فرهنگی، قضایی و تامین امنیت و تقویت توان دفاعی کشور نیز توجه ویژه یی داشت.
در پایان برنامه، متوسط رشد کشور از میزان ۷.۴ درصد پیش بینی شده کمتر بود. این برنامه در کنترل بیکاری نیز ناموفق بود و بیکاری از ۱۰.۱ درصد بالاتر رفت و به ۱۲.۷ رسید. نرخ تورم نیز نسبت به پیش بینی ها بیشتر شد .
اجرای برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۰ آغاز شد و قرار است با پایان سال ۱۳۹۴ به آخر برسد. از آنجا که سال ۱۳۹۴ آخرین سال برنامه ی پنجم توسعه بود.
در این زمینه رهبر انقلاب تیرماه همان سال سیاست‌ های کلی برنامه ی ششم توسعه ی کشور را ابلاغ و ذیل محورهای امور اقتصادی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، سیاست خارجی، حقوقی و قضایی، فرهنگی، علم، فناوری و نوآوری در جهت تدوین برنامه ی ششم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ۸۰ بند توصیه ای را صادر کرد.
در ارزیابی آسیب شناسانه ی برنامه های توسعه یی کشور به ویژه در پنج برنامه ی پس از انقلاب اسلامی بیان چند نکته لازم است. نخست این که شناخت محدودیت ها و تنگناهای اجرای یک برنامه، ضرورتی مهم به شمار می رود اما به طور معمول و اغلب، همه ی دست اندرکاران برنامه ریزی در هر برنامه ی توسعه مدعی ارایه ی بهترین برنامه بوده اند و در برابر، به اجرای برنامه های پیشین انتقاد وارد کرده اند.
به عنوان نمونه در همه برنامه های پس از انقلاب بر تسریع روند خصوصی سازی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تاکید شده اما در این برنامه ها نه تنها اهداف برآورده نشده است بلکه برای شناخت علت های شکست و آسیب شناسی برنامه های پیشین اقدامی صورت نگرفته است تا در برنامه های بعد این مشکل رفع شود.
نکته ی مهم دیگر تاثیرگذاری تحولات سیاسی داخل کشور بر روند اجرا و پیگیری برنامه ها است. متاسفانه با تغییر دولت ها بسیاری از روندهای اجرای برنامه های توسعه کم اثر می شود یا اینکه دیگر از قاطعیت لازم برای اجرای آن ها خبری نیست. از این رو توجه جدی تر به برنامه های توسعه به عنوان سندی بالادستی و دارای ضرورت اجرایی سازی بایسته یی انکار ناپذیر است.

آمار شاخص های اصلی نشان می دهد که در اجرا، برنامه سوم از دیگر برنامه ها موفق تر بوده و در سرمایه گذاری بیشترین رشد و در تورم کمترین نرخ و در رشد تولید ناخالص داخلی، نسبت به میانگین برنامه ها (۵/۶۵ درصد) بالاتر (۶/۵) بوده و در نرخ بیکاری، نیز اندکی از میانگین (۵۳) بالاتر قرار داشته که اگر تعریف بیکاری در دوره اجرای برنامه  چهارم تغییر نمی کرد، چه بسا در این شاخص نیز بهترین بود.

فقط ۳۰درصد برنامه ششم تحقق یافت

 دیوان محاسبات سال گذشته گزارشی را منتشر کرده و  گزارش را در راستای وظایف ذاتی خود و به‌منظور پاسداری از بیت‌المال با بررسی کل ۵۲۰ بند و تبصره احکام برنامه ششم توسعه، تهیه کرده است.‌ بر اساس آن ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده و انحراف در برخی شاخص‌های تدوین شده در برنامه ششم مشهود است.

براساس این گزارش هدفگذاری قانون‌گذار در ۳۰ درصد به طور کامل محقق شده، در ۲۲ درصد احکام محقق نشده و در ۴۸ درصد احکام بخشی از آنها محقق شده است.

نقد برنامه ششم

 در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی، لایحه برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال های ،۱۳۹۹-۱۳۹۵ به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۹ درصد و ضریب جینی ۲۹ درصد در سال پایانی برنامه، ضمن اینکه طرح ها و پروژه های مرتبط با برنامه ها و طرح های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه ریزی ساالنه و نیز صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصالح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی در بودجه سال پایانی برنامه ششم از اولویت برخوردار خواهند بود، با اولویت ها و مسائل محوری زیر ارائه گردید.

 ۱-موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست؛

۲- موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها؛

۳-موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطالعات و ارتباطات و انرژی.

همان گونه که ملاحظه می شود، برنامه با اهداف و اولویت های چندگانه مواجه است و گفته می شود که هدف های زیاد یعنی بی هدفی! برنامه ششم از نظر جداول و ارقام کمی ضعیف است. با توجه به حساس بودن اوضاع خاورمیانه، دگردیسی در جایگاه سوخت فسیلی، شوکهای نفتی، وضعیت ارزی و عدم دستیابی کامل به اهداف برنامه های قبلی، اولویتهای این برنامه با مالحظه سند موجود، دقیقاً مشخص نیست.

برنامه هفتم توسعه

براساس این گزارش؛ این برنامه چهارمین برنامه از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است که برای افق زمانی پنج ساله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تهیه شده است؛ رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم تک رقمی در سال پایانی برنامه، کاهش رشد نقدینگی در دوره پنج ساله، رشد اشتغال و... از جمله هدف گذاری های این برنامه است.

آنطور که بازوی کارشناسی مجلس گزارش داده است - تورم مسکن ۲۴۷ درصد افزایش داشته و فقر مسکن به ۵۵ درصد رسیده است. با توجه به کارنامه ضعیف برنامه ششم و زوایای تاریک برنامه های پیشین، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تا حدودی رویایی به نظر می رسد.

بررسی ابعاد مختلف برنامه هفتم توسعه نشان می دهد که دولت سیزدهم تغییرات مهمی را در اقتصاد ایران پیش بینی کرده است. براساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، همه درآمدهای نفتی مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و این صندوق موظف است سالانه ۲۵ میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار دهد. همچنین هر کدام از دستگاه های اجرایی، وظایفی در قبال اجرای طرح مولدسازی اموال و دارایی های خود دارند که به تفصیل به آن پرداخته شده است. دولت در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم همچنین برنامه مفصلی برای حل مشکل ناترازی بانک ها در نظر گرفته است که ارزیابی دارایی های بانک ها، تعیین حسابرس مستقل و نهایتا انحلال بانک های ناتراز از جمله آنهاست.

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه قرار است فرآیند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود. در ماده ۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که «به منظور تسهیل فضای کسب و کار و تسریح و تسهیل در فرآیندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب وکار، فرآیند وصول دریافت حق بیمه، توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام می پذیرد.» براساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه همچنین وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است. بر همین اساس، میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از این محل درخصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی تواند بیشتر از ۵ میلیارد ریال در سال باشد. مطابق برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی نیز لغو خواهد شد.

بانک جهانی در جدیدترین به روزرسانی خود از چشم انداز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را به ترتیب ۲ درصد و ۱.۸ درصد پیش بینی کرده است. طبق برآورد این نهاد بین المللی، همچنین سطح تورم با سیر صعودی از ۴۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به حدود ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. به گفته بانک جهانی، ایران با چالش های ساختاری نظیر کاهش سرعت رشد اقتصادی در بلندمدت، تورم بالا و اشتغال پایین دست و پنجه نرم می کند و به اصلاحات فوری برای مقابله با این چالش های ساختاری در جبهه های پولی و مالی نیازمند است. 

براساس این گزارش؛ روز گذشته سخنگوی دولت از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه فوق العاده هیات وزیران خبر داد و گفت: سخنگوی دولت این نکته را هم متذکر شد که لایحه برنامه هفتم توسعه پس از برگزاری ۴۵ نشست کمیسیون تخصصی و هفت جلسه هیات وزیران به تصویب دولت رسیده است به نظر میرسد لایحه برنامه هفتم فردا تحویل مجلس شود و نمایندگان پس از تعطیلات یک هفته تی مجلس به بررسی آن بپردازند.