به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ پاییز سال 1401 شرکت زامیاد از پیکاپ جدید چینی خود به نام زاگرس در جمع اصحاب رسانه، مدیران دولتی و صنعتی رونمایی کرد.

زاگرس برای خودروساز دولتی مانند زامیاد، پیشرفت و اتفاق مهمی به شمار می آید. پیکاپ جدید زامیاد باعث جلب توجه مخاطبان صنعت خودرو شد و بسیاری آن را نوید بخش تغییری در سیاست‌های مدیریتی، تولید و همچنین مونتاژی زامیاد دانستند.

 چراکه زامیاد همچنان مصرانه خودروی «نیسان آبی» را با بیش از نیم قرن عمر تولید مانند روز اول بر روی خط تولید نگه داشته و در سیکل معیوب  پیشرفت خود در حال درجا زدن است. 

زاگرس متعلق به خودروساز نه چندان نام آشنای «فودی» چین است. این خودروی دو دیفرانسیل از یک موتور قدرتمند 2400 سی سی تنفس طبیعی ساخت میتسوبیشی برای تولید قدرت استفاده می کند.

سابقا موتور و گیربکس این خودرو را در محصولات موفق بازار شاهد بوده ایم. این مهم برای شرکتی که تا به امروز  نیسان آبی تولید می کند افتخار بزرگی به شمار می آید.

از جمله مشخصات  فنی این خودرو را میتوان توانایی تولید 136 اسب بخار و 200 نیوتن متر گشتاور دانست. به دلیل اقتصادی بودن و سفارش گذاری خودرو توسط زامیاد، پایین ترین سطح امکانات رفاهی برای این خودرو در نظر گرفته شده، تا قشر هدف گسترده‌تری را در برنامه های فروش و بازاریابی شرکت بتوان مد نظر قرار داد. بنابراین شاهد امکانات رفاهی خاصی در این محصول نخواهیم بود.

حرکت با چراغ خاموش

 آنچه که ما را برآن داشت تا به بررسی این خودرو و حواشی آن بپردازیم مطلب دیگری است که به صورت چراغ خاموش به دور از دیدگان دولتمردان و متولیان صنعت در حال انجام است.

فروردین ماه امسال خودروسازی زامیاد قیمت پیکاپ زاگرس را یک میلیارد و نود و پنج میلیون تومان اعلام کرد. مدتی بعد وزارت صمت آمار تولید خودروسازان را منتشر نمود که بر اساس اسناد منتشر شده از این وزارت خانه، پیکاپ زاگرس زامیاد در سال 1401 با تیراژ 67 دستگاه و در سال 1402 با تیراژ 516 دستگاه به تولید رسید. در مجموع زامیاد تا لحظه نگارش این گزارش 583 دستگاه زاگرس را مونتاژ کرده که عملا این خودروها قابلیت تجاری سازی و عرضه به بازار را دارا هستند. 

اما محل بحث و مناقشه آنجایی است که این تعداد خودرو به صورت انحصاری و به عنوان امتیازی ویژه توسط این خودروساز دولتی به نمایندگان خود در سطح کشور واگذار شده تا به صورت آزاد در بازار و با قیمت های دلخواه خود به فروش برسانند.

به بیان ساده تر زامیاد این خودروها را برای جلب نظر عاملین مجاز فروش و کسب سود بیشتر به صورت فی المجلس برای خود؛ همچنین کارسازی و به اصطلاح تخصصی تر بازارسازی برای افزایش قیمت این محصول اقدام به فروش به صورت آزاد کرده است. 

در زمان نگارش این گزارش خودرو زاگرس در پلتفرم های فضای مجازی با قیمتی حدود دو میلیارد تومان آگهی شده است.

در این خصوص ذکر چند نکته لازم است؛ نخست آنکه چنین اقداماتی در شرایطی که بازار خودرو کشور با جرقه ای کوچک دچار نوسان و گرگرفتگی قیمت می شود، آیا بهتر نیست برای بازارسازی و عرضه محدود یک خودرو آن را در بستر بورس کالا کشف قیمت کرد؟

مگر نه آنکه تیموری مدیر عامل سایپا خود از مخالفین سرسخت عرضه خودرو در بورس است و عنوان می کند که بورس صرفا بستری برای کشف قیمت تیراژ محدودی از خودروها است و نه عرضه گسترده خودرو!

چنین اقداماتی واگذاری رانت به قشری خاص است و مانع از دستیابی مصرف کنندگان حقیقی به این خودرو خواهد شد؛ این در حالی است که شاهد دامن زدن بر سوداگری در بازار توسط خودروسازان هستیم.

نکته دوم آنکه آیا بهتر نیست جای آن که دولتمردان پیگیر مافیای خودرو در بدنه صنعت خودرو، دولت و جامعه باشند، مانع از توزیع رانت توسط خودروسازان باشند؟

تبعیض اداری

با تمام این تفاسیر اکنون شما نیز سیر اتفاقات در این ماجرا را دریافت کرده اید؛ آنچه که سیگنال تبعیض برخورد مابین خودروسازان دولتی و خصوصی در بین فعالان و رصدگران صنعت خودرو ارسال میکند، تفاوت عملکرد و دستورات دولتمردان بین تولید کننده، سرمایه گذار خصوصی و خودروساز دولتی است. 

گزارش: محمد حسین صادقی