به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ درست اردیبهشت ماه سال 1402 بود که با توجه به التهابات بازار خودرو، فشار اصحاب رسانه و افکار عمومی وزارت صمت را بر آن داشت تا لایحه واردات خودروهای دست دوم را در دولت تصویب و برای تعیین تکلیف با قید دو فوریت به مجلس ارائه دهد. 
بر اساس این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند. پیش شرط طرح مذکور آن است که صرفا خودروهایی که عمرشان زیر 5 سال است، بتوانند تاییدیه لازم توسط سازمان استاندارد و محیط زیست را دریافت کنند. 
این طرح ارسالی دولت در صحن مجلس بررسی گشته و برای تصویب و تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. این در حالی است که امروز سخنگوی شورای نگهبان خبر از مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام با این طرح داد و هیئت این مصوبه را مغایر با سیاست های کلی نظام تلقی کرده و آن را به مجلس جهت باز بینی مجدد ارجاع داده است. 
آنطور که مشخص است کلاف سردرگم واردات خودروهای دست دوم به کشور هر روز پیچیده تر خواهد شد و باید منتظر ماند و دید که دلیل اصلی مخالفت شورای نگهبان با این طرح چه بوده است که آن را مخالف با موازین نظام دانسته است.

در شان مردم نیست
چندی پیش در خصوص واردات خودروهای کارکرده به کشور اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت اظهار کرده بود: مردم چه گناهی کردند که خودروی دست دوم کشورهای همسایه را باید سوار شوند. این به غیرت ایرانی برنمی‌خورد که خودروی دست دوم وارد کشور شود. کیفیت خودروهای داخلی خوب نیست و باید دست از اختلال در بازار برداشته شود.
این نظرات در حالی از سوی متولیان و نهاد های نظارتی بیان میشود که تا کنون هیچ پاسخ دقیق و منطقی به مردم و اهالی رسانه داده نشده است و صرفا هر یک از نهاد ها نظرات شخصی و غیر کارشناسی خود را بیان میکنند و فراموش کرده اند که صنعت خودرو نیازمند بررسی و همفکری با فعالان و پژوهشگران این حیطه است.
نکته ای که در این میان سیاستمداران از آن غافل مانده اند آن است که با تسهیل در روند واردات خودرو دست دوم از حجم تقاضای خودرو توسط بازار کاسته میشود و به فراخور آن کاهش قیمت و فشار بر روند تولید در خودروسازی را شاهد خواهیم بود. 

گزارش: محمد حسین صادقی