به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ بحران بانکی یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کلان در هر کشوری است. از نظر بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، مهمترین عاملی که موتور توسعه و اقتصاد کشورها را فراهم می‌کند، داشتن نظام مالی مناسب است. بنابراین در صورتی که سیستم مالی کشوری دچار بحران شود، تاثیر مستقیمی بر رشد و توسعه اقتصادی آن کشور خواهد داشت.

براساس این گزارش منظور از ناترازی آن است که عاملان اقتصادی شامل اشخاص حقیقی، بنگاه‌ها، نهادهای مالی و دولت برای دوره‌ای قابل‌توجه تعهداتی فراتر از رشد حقیقی اقتصاد و فراتر از رشد منابع واقعی خود ایجاد کنند. اگر این کسری بودجه در نرخ سودهای متناسب با رشد بلندمدت اقتصاد، بیش از مازاد پس‌انداز بخش خصوصی باشد و این کسری بودجه از منابع بخش خصوصی تأمین شود، نتیجه آن فشار تدریجی بر نرخ سود و نهایتا محدود کردن سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و ظرفیت مالیاتی است که می‌تواند اقتصاد کشور را از پای درآورد.

همچنین اگر قرار باشد این کسری بودجه از بانک مرکزی تأمین شود، به سرعت آثار تورمی خود را ظاهر کرده و با تشدید تورم و بی‌ثباتی حاصل سبب محدود شدن سرمایه‌گذاری و نهایتا رشد اقتصادی شده و با محدود کردن ظرفیت مالیاتی اتکای دولت به انتشار پول و مالیات تورمی را تداوم می‌بخشد که نتیجه آن تعطیل شدن چرخه اقتصاد خواهد بود.

براساس آخرین اخبار،«قادری»، عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد، با اشاره به نخستین جلسه شورای اقتصاد در سال 1402 خبر از تصویب ۱۸ برنامه در زمینه ناترازی پولی و ارزی داده است.

این نماینده مجلس گفته است مجموعه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه،  حوزه‌هایی که ما در آن دچار مشکل هستیم را شناسایی و هدف‌گذاری کرده بودند تا بتوانند در جهت حل معضلات و مشکلات آنها و در راستای تحقق شعار سال که همان کاهش تورم و رونق اقتصاد است، راهکارهایی را پیشنهاد کنند.

به گفته وی در این جلسه اقداماتی که باید از سوی بانکها و مجموعه‌های مرتبط برای تعادل و توازن بخشی به بازار ارز و جلوگیری از ناترازی‌ها دنبال شود، مدنظر قرار گرفت و در قالب این مهم، مواردی مصوب شد.

قادری در تشریح مصوبات این جلسه تصریح کردکه مسئولین دستگاه‌های ذکر شده در حوزه رفع ناترازی پولی و ارزی حدود 18 برنامه را مطرح و همه این موارد را تشریح و به اعضای حاضر در جلسه توضیح دادند و با برخی از اصلاحات، همگی این موارد در این جلسه به تصویب رسید و مقرر شد در جلسات بعدی این شورا درباره حوزه‌های دیگر پیشنهاداتی مطرح شود.

عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد  در پایان عنوان کرد در این جلسه تاکید شد، در راستای تحقق شعار سال اقداماتی که نیاز به مصوبه ندارد در خود دولت الزام و تکلیف شود و اقداماتی که نیاز به مصوبه مجلس دارد، در قالب لایحه به مجلس ارسال شود تا شرایط لازم برای تحقق شعار سال طبق فرموده مقام معظم رهبری از سوی مجلس برداشته شود.

در پایان لازم به ذکر است که اگر ناترازی ارز و پول در بانک‌ها مرتفع شود، در نتیجه منابع آن برای بخش تولید کشور استفاده شده و زمانی که رشد اقتصادی اتفاق افتاد، ارزش پول ملی کشور بالا خواهد رفت.

گزارش: معصومه غفاری