به گزارش خبرنگار اجتماعی «حیات»، از سال گذشته زنگ خطر پیری جمعیت با افول جمعیت قشر جوان و مولد کشور به صدا در آمده است. در حقیقت افزایش جمعیت افراد بالای 60 سال یک جامعه به این معنا است که باید به طور اورژانسی برای رفع پیری جمعیت چاره ایی اندیشید. به همین خاطر قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با تاکید رهبر معظم انقلاب و بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در دهم آبان ماه سال ۱۴۰۰ تصویب و به منظور اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.

اما ایران هیچگاه درگیر چنین بحرانی نشده بود، در واقع در سال های نه چندان دور، ایران به عنوان یکی از جوان ترین کشورهای دنیا مطرح بود. دورانی شکوفا از نظر کمیت فرزندآوری که در دهه 60 به اوج خود رسید و شاهد زاد و ولدهای متعدد در میان خانواده های ایرانی بودیم.

ایران در سراشیبی سقوط جمعیت

اما چه شد که کشور جوان ایران در سراشیبی سقوط جمعیت افتاد؟ درست در دهه شصت، با افزایش آمار جمعیت و نگرانی از برآورده نشدن احتیاجات قشر تازه متولد شده در دوران جوانی، شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» در کشور رواج یافت. از این رو به علت عدم توجه مسئولان کشور به آینده نوزادان تازه متولد شده در دهه شصت و در پی آن کمبود مدارس، کمبود فضای دانشگاهی و از همه مهمتر عدم ایجاد شغل، کشور با بحرانی جدی مواجه شد. بحرانی که زمینه مهاجرت بسیاری از جوانان کشور را فراهم کرد.

در ادامه نیز به دلیل کمبود امکانات مورد نیاز، تورم های پی درپی، وضعیت نابسامان اقتصادی و رواج فرهنگ غرب در کشور دهه شصتی ها پس از پدر و مادر شدن متفق القول شدند که چرا فرزندانی بیاوریم که با کمبودهای متعدد همراه باشد؟! تفکری که از نظر شرع و عرف دارای ایراد است. اما همه این مسائل در نهایت منجر به ثبت رکورد کمترین نرخ فرزندآوری ایرانیان در سال 1401 شد. آماری که با اظهار نظری شوکه کننده از جانب دبیر ستاد ملی جمعیت همراه شد!

کمااینکه بر اساس اطلاعات بدست آمده پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۲ پنجره جمعیتی کشور بسته خواهد شد و به گفته مسئولان این حوزه، تنها پنج سال وقت برای رهایی از این بحران جمعیتی داریم. از این روز لزوم سیاست های تشویقی، جلوگیری از سقط جنین، ضرورت تبلیغات شهری و فعالیت های رسانه از عناصر مهم برای ایجاد فرهنگ جوانی جمعیت است.

تبلیغ آزادانه سقط جنین در فضای مجازی و معابر شهری

با وجود ضرورت توجه به امر مهم فرزندآوری، تاکید مقام معظم رهبری و سپری شدن حدود یک سال و نیم از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در کشور، حالا مسئولان از «آمار فاجعه‌بار» سقط جنین غیرقانونی در ایران خبر می دهند. 

مراکزی که بدون ترس از پلیس فتا و مراجع قضایی در فضای مجازی و سطح شهر به تبلیغ سقط جنین در کلینیک های ماماها و متخصصین زنان و زایمان می پردازند. امری که دشمن اصلی قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» است.

به گفته مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، آمار دقیقی از سقط جنین غیرقانونی در کشور در دست نیست. اما به گفته وی اغلب موارد سقط جنین در مطب ماماها و با مصرفت داروهای ویژه سقط جنین در منازل شخصی صورت می گیرد.

با استناد به ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می ‌باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است و مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می ‌شود، می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید. 

الف - در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌ ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد.

ب - در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می‌ کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است.
 

وزارت بهداشت، قوه قضاییه و پلیس؛ مانع فعالیت مراکز سقط جنین شوند

طبق اعلام معاون وزارت بهداشت اگر اثبات شود که سقط جنین غیرقانونی و بدون صدور مجوز پزشک صورت گرفته است مجوز مطب خاطی باطل می شود.

به گفته «سعید کریمی» معاون درمان وزارت بهداشت بحث برخورد با سقط را صرفا یک ارگان نمی‌تواند با آن مبارزه کند، از این رو نیاز است اقدامات مختلفی انجام شود و یک کار مشترک بین دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت، قوه قضاییه و پلیس صورت گیرد.

به همین جهت، رئیس قوه قضائیه ضمن هشدار نسبت به آمار بسیار بالای "سقط جنین" در کشور، خواستار ورود جدی دستگاه قضا به این مسئله و برخورد قضایی با پزشکان خاطی و تمام افراد و مراکزی شد که در این امر دخیل و مقصرند.

در روزگاری که جمعیت ایران به‌طرز هولناکی در حال افول بوده و بر اساس آمارهای رسمی ایران جزء سه کشور اول جهان است که به‌سرعت به‌سمت پیری جمعیت می‌رود، این حجم از قتل نفس و انسان‌کشی، در حقیقت نشان می‌دهد که قوانین، سیستم نظارت و سیستم مجازات قضایی در این زمینه به طور جدی وارد عمل نشده و نیاز است هرچه سریعتر با قصور صورت گرفته مقابله شود.
 

گزارش: بهاره بهرامی