به گزارش گروه استان های حیات؛ حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری در جلسه شورای قضایی استان گلستان اظهار داشت: با ایجاد معاونت حقوق عامه، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادرشده در دستگاه‌های اجرایی که نقض حقوق تعداد قابل‌توجهی از مردم را در بر می‌گیرد، آن معاونت شناسایی و ابطال آن را در دیوان، پیگیری می‌کند.
رئیس دیوان عدالت اداری از ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری حداکثر تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: با ابلاغ این قانون، معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری ایجاد می‌شود.
وی افزود: این معاونت در واقع نقش دادستان را ایفا می‌کند و با رصد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که مربوط به عامه جامعه هست و نقض حقوق تعداد قابل‌توجهی از مردم را در بر می‌گیرد، ابطال آنها را از دیوان می‌خواهد.
مظفری اضافه کرد: همان کاری که هر کدام از آحاد مردم می‌توانستند راجع به همه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه شکایت کنند به‌صورت سیستمی توسط این معاونت ـکه به همه بخشنامه دسترسی خواهد داشت ـ انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر مردم به‌هردلیلی نتوانستند یا نخواستند از این آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی که حقوق آنها را نقض می‌کند، شکایت کنند، معاونت حقوق عامه نقش نمایندگی مردم را ایفا خواهد کرد و خودش ابطال این مصوبه‌ها را از صحن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنان خود به تلاش‌های دیوان برای کاهش ورودی پرونده اشاره کرد و گفت: در جلسه با کارشناسان دستگاه‌های اجرایی از صدور بخشنامه خلاف قانون در جهت اصلاح آن بخشنامه‌ها به‌نحوی که در راستای اصلاح فرایند، افراد زیادی متضرر نشوند، اقدام می‌کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره مدیرانی که آرای دیوان را اجرا نمی‌کنند، گفت: ماهانه نحوه آرای صادرشده در دستگاه‌ها را رصد می‌کنیم که خوشبختانه بیشتر دستگاه‌ها به آرا و تذکرات دیوان توجه می‌کنند، اما اگر مدیری احکام صادرشده را نادیده بگیرد، ابتدا تذکر می‌دهیم و در مرحله بعد، تخلف مدیران در دیوان رسیدگی می‌شود و دیوان حکم به انفصال آن مدیر صادر می‌کند.
مظفری ابراز کرد: خوشبختانه در قانون جدید دیوان امکان برخورد قاطعانه‌تر با مدیرانی که از اجرای آرا استنکاف می‌کنند فراهم شده است و مدیران مکلفند در همان ماه اول که احکام قطعی صادر شد حکم را اجرا کنند و اگر در اجرا نکردن رأی، عذر مدیر، غیرموجه تشخیص داده شود، بلافاصله حکم به انفصال مدیر داده می‌شود. پارسال 230 هزار دادخواست وارد دیوان شد.
وصول 26میلیارد تومان مطالبات بانکی در استان گلستان
رئیس‌کل دادگستری گلستان هم در این جلسه گفت: با پیگیری قضایی در این استان، 26 میلیارد تومان مطالبات بانکی از یکی از بدهکاران کلان بانکی استان وصول شد.
حیدر آسیابی افزود: با پیگیری ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری این استان، سال گذشته 74 واحد تولیدی و صنعتی راکد و تعطیل، احیا و شرایط بازگشت به کار یک‌هزار و 13 نفر فراهم شد، در این مدت همچنین با ورود دادگستری استان از تعطیلی 39 واحد تولیدی و صنعتی که در آستانه تعطیلی، بیکاری 2 هزار و 56 نفر جلوگیری شد.
رئیس‌کل دادگستری گلستان، قرار گرفتن پتروشیمی استان در آستانه آغاز عملیات اجرایی را مهم‌ترین دستاورد دادگستری استان در حوزه توسعه استان عنوان کرد و گفت: پس از دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در سفر به استان گلستان، بیش از 16 ماه کار و تلاش شبانه‌روزی انجام شد که در نتیجه آن به‌زودی کار اجرایی پتروشیمی آغاز می‌شود که رهاورد آن برای استان 40 هزار میلیارد تومان سرمایه و ایجاد دست‌کم 6 هزار فرصت شغلی است.
رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: رسیدگی به پرونده پولشویی در مؤسسه نور هم یکی از اقدامات بزرگ دادگستری استان بود که در قالب این پرونده 6 هزار میلیارد تومان اموال و وجوه حاصل از این پولشویی را توقیف کردیم که در نوع خود بی‌نظیر است. تاکنون 8 جلسه رسیدگی پرونده برگزار شده است و امیدواریم حداکثر تا پایان خرداد، دادگاه رأی خود را صادر کند.
وی در ادامه با اشاره به سازش 46درصدی پرونده‌های ورودی به شعب شورای حل اختلاف استان گفت: پارسال 22 محکوم به قصاص هم با تلاش‌های صلح‌یاران و اعضای این شورا، دوباره به زندگی بازگشتند.
وی ادامه داد: با رصد و پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری 44 کارچاق‌کن، 18 وکیل و کارشناس متخلف سال گذشته شناسایی و دستگیر شدند که گام بزرگی در مبارزه با فساد بود. مسدود شدن 404 حلقه چاه غیرمجاز، آزادسازی 130 هکتار حریم و بستر رودخانه‌ها، و خلع‌ید 515 هکتار اراضی منابع ملی از تلاش‌های دادگستری استان در حوزه حفظ حقوق عامه طی سال گذشته بود.
وی ادامه داد: مشکل 25ساله آب‌بندان‌های غیرمجاز در بستر رودخانه گرگان‌رود سال گذشته پیگیری و با تخریب 84 آب‌بندان غیرمجاز 10 میلیون مترمکعب به‌طور عادلانه در پایین‌دست تقسیم شد.
نظر شما