به گزارش گروه اجتماعی حیات، عدالت آموزشی عنوان موضوعی است که ۱۲ اردیبهشت‌ماه در برنامه «تهران۲۰» بررسی شد. احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش و موسی بیات، مدیرکل دفتر فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور در این قسمت از برنامه تهران۲۰ پاسخگوی مسائل مطرح شده بودند.
در ابتدا محمودزاده در برابر این سوال که چرا وزرای آموزش و پرورش زیاد تغییر پیدا می‌کنند، اظهار کرد: آموزش و پرورش از پیچیدگی‌های خاص برخوردار است و ماموریت‌های سنگینی به عهده دارد. توان برنامه‌ریزی برای این عرصه به جهت تاثیرگذاری و برخورداری از جمعیت بسیار بالایی که که دارای مرجعیت هستند و به آگاهی بخشی می‌پردازند دشوار است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه به دنبال این ویژگی‌ها به این گروه از بیرون طمع و باعث ایجاد مغایرت‌هایی می‌شود، گفت: چون آموزش و پرورش نگاهی به ساماندهی نیروی انسانی دارد، به تقابل با نگاه بیرونی منجر می‌شود و سبب این می‌شود که مدیریت وزارت با ثبات همراه نباشد.
بخشی از این بی ثباتی به صورت عادی و بخشی نیازمند اصلاح است. اگر در بخش ساختاری و ساماندهی آموزش و پرورش اصلاحاتی رخ بدهد طمع‌هایی که ممکن است، کمرنگ می‌شود.
رنج وزرای انتخابی آموزش و پرورش از بی برنامگی!
بیات درباره اینکه چرا آموزش و پرورش از محتوا و نرم افزار بازمانده است، اظهار کرد: عواملی مانند دخالت‌هایی بیرون از آموزش و پروش و یا مرجعیت باعث مهم بودن این نهاد شده است. به نظرم وقتی شخصی مدیریت وزارتخانه را قبول می‌کند و عملکردش برنامه محور و مبتنی بر شاخصه‌های دقیق نباشد، سر نامسئله‌ای به او می‌گویند که کار نکردی. وزیر منتخب باید با وضعیت مشخص برنامه‌ای ارائه بدهد و این را برای اذهان عمومی روشن کند تا اگر سر سال مرجعی خواست وی را مورد ارزیابی قرار بدهد نیاز نباشد در تاریکخانه او را قضاوت کند.
مدیرکل دفتر فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع دیگر این است که قسمت‌های مربوط به محتوا و دانش‌آموز صدای کمتری دارد. ولی قسمت‌های مربوط به معلم، حقوق و مزایا صدای بیشتری دارد. بنابراین توجه نهاد ناظر به این بخش بیشتر خواهد بود ولی برای عدم اجرای سند تحول بنیادین که رهبری روی آن دست گذاشتند صدای کسی کمتر در می‌آید.
پیشی گرفتن حل مسائل سخت افزاری به موضوعات محتوایی
محمودزاده نیز در جواب افزود: نظام مسائل آموزش و پرورش به قدری زیاد است که برای عدم اجرای هر مسئله وزیری استیضاح می‌شود. بخشی هم مربوط به این است که ما بیشتر درگیر سخت‌افزار آموزش و پرورش هستیم؛ نه نرم‌افزار. چون به اندازه کافی معلم در مدرسه نیست و دغدغه وزیر این می‌شود که معلم سر کلاس باشد.
معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: همچنین تراکم بالای کلاسی باعث می‌شود که وزرا تلاششان را به روی امور سخت‌افزاری منعطف کنند. باز هم در مجموع آموزش و پرورش قابل مقایسه با بقیه نهادها نیست. اما اینها باید همزمان و در کنار هم رشد کند. به اندازه‌ای که در کلاس درس معلم با کیفیت نداشته باشیم نمی‌توانیم نرم‌افزار داشته باشیم. وقتی دانش‌آموزان با تراکم بسیار بالا سر کلاس حاضر می‌شوند نمی‌توانیم به موضوع پرورش ورود کنیم و این دو یعنی نرم‌افزار و سخت‌افزار در کنار هم رشد می‌کنند.
به گفته وی ۵ هدف عملیاتی سند تحول مربوط به نیروی انسانی است. بنابراین از این جهت حائز اهمیت و دارای رتبه یکسان با امور نرم‌افزاری است.
دولت قبل سند ۲۰۳۰ را به مرحله اجرا برده بود
در مقابل بیات عنوان کرد: نقد رهبر انقلاب به آموزش و پرورش نرم‌افزاری است؛ درواقع سند تحول به این دلیل نوشته شد که فلسفه آموزش و پرورش ما اسلامی نیست. سند به دنبال این تدوین شد که هر وزیری که آمد به سلیقه خود عمل نکند،
اما اتفاقی که افتاده باعث شده تا وزرا به صورت انحرافی به بخش نرم افزاری ورود کنند.
مدیرکل دفتر فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از سال ۹۳ و در زمان دولت قبل ذیل کمیسیون یونسکو سند ملی ۲۰۳۰ می‌نویسند که کاری نرم افزاری بوده و برای اجرا می‌برند. بنابراین نمی‌شود گفت که یک حوزه داشتیم نتوانستم به بقیه برسیم. سال ۹۳ برای ۲۰۳۰ ردیف بودجه تشکیل دادند و در وزارتخانه برایش ساختاری لحاظ کردند.
وی تاکید کرد: نهاد ناظر در این مرحله یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش کجا بودند؟ بنابراین اگر بر اساس سند تحول حرکت کنیم هر وزیری نمی‌تواند مسیر خودش را پیاده کند.
آموزش و پرورش چه قدمی برای اجرای سند تحول بنیادین برداشته است؟
محمودزاده با بیان اینکه در سند تحول بنیادین دانش‌آموز آینده به تصویر کشیده شده و دولت کنونی در تلاش برای تربیت دانش‌آموز تراز است، گفت: قرار است تا دانش‌آموزی در تراز انقلاب با برجستگی‌های اخلاقی، علمی، اسلامی، کارآفرینی و اقتصادی باشد. عناصری مانند کتاب‌های درسی، معلم دارای اخلاق اسلامی، مسائل فرهنگی و موضوعات پرورشی عناصری هستند که روی تربیت تاثیر گذارند.
این مقام دولتی ادامه داد: در حوزه نیروی انسانی برنامه آموزش و پرورش روی این است که معلم دارای صلاحیت حرفه‌ای به عرصه تعلیم وارد بشود. اولا که راه ورود به مدرسه فرهنگیان را باز کردیم و مسیر گزینش را طوری طراحی کردیم که اشتباهتت گذشته تکرار نشود. اگر مسیرها را درست کنیم و در کتاب‌های درسی محتوای مناسب بگنجانیم مراحل سند را طی خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه نیاز نیست تا همه دانش‌آموزان وارد دانشکاه بشوند، گفت: لازم است برخی فنی حرفه‌ای باشند. بنابراین باید تا روی کیفیت و بازار اشتغال آنان کار کنیم.
چرا آموزش و پروش اصرار به تدوین سندی در موازای سند تحول بنیادین دارد؟
در ادامه بیات عنوان کرد: در دولت قبل ادعا شد که آموزش و پرورش ۶۰ درصد سند تحول را پیاده کرده است و رهبری در سخنرانی خود تاکید کرد که تنها ۱۰ درصد سند در آن زمان اجرا شده است. در صحبت‌های ۱۲ اردیبهشت سال جاری رهبر انقلاب با معلمین، ۵ محور برای فعالیت مطرح شد که یکی از آنها شاخص ارزیابی سند بود.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش گزارش عملکرد روزمره را می‌تواند ذیل سند ارائه بدهد، گفت: این موضوع سال ۹۰ در گزارش مطرح شد. نظارت کافی به روی پیاده سازی طرح وجود ندارد. در مرکز پژوهش‌ها بیش از ۵ گزارش از موانع سند بنیادین نوشتیم. بر اساس مصاحبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش و پرورش مسئول تدوین شاخص‌های سند تحول است. اما این نهاد یک سندی موازی سند تحول را روی دستور گذاشته است. فارغ از اینکه به سند چه نگاهی داشته باشیم هر سندی در کنار سند تحول باشد آن را منحرف می‌کند.
محمودزاده در مقابل گفت: اینکه بگوییم کاری برای این موضوع نشده است، منصفانه نیست. اینکه سند تحول بنیادین به زودی به نتیجه برسد، ممکن نیست. بعضی کارهای ما ۲۰ سال بعد جواب می‌دهد. البته خیلی از مدارس الان به سند تحول بنیادین عمل می‌کنند. اینکه منشوری در کنار سند تحول بنیادین طراحی شده است به منظور اجرایی سازی سند تحول است. اینکه به دنبال این هستیم که مدرسه دولتی با کیفیت بشود.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تدوین منشور به معنای ایجاد راه با کیفیت شدن مدرسه دولتی و تدوین سندی برای تحقق سند تحول بنیادین است. تمام برنامه ریزی‌های راهبردی در جهت ارتقای آموزش و پرورش، مدارس دولتی و سند تحول بنیادین است.
محمد آزین، پژوهشگر تعلیم و تربیت در تماس تلفنی به تهران۲۰ گفت: ما در مسئله نظارت روی مدارس غیر دولتی و دولتی چالش داریم. آموزش و پرورش توانایی پایش هیچ کدام را ندارد. بلکه از جهتی در مدارس غیر دولتی خانواده‌ها مطالبات جدی‌تری می‌کنند و نظارت مردمی رویش بیشتر از مدارس دولتی است. خود امر نظارت در مدارس غیردولتی دولتی زور بیشتری نسبت به مدارس دولتی دارد.
بیات در مقابل گفت: البته در مدارس غیر دولتی همه چیز ذیل سند تحول تکرار نمی‌شود. اینکه سندی در موازای سند تحول در آموزش و پرورش تدوین می‌شود در نهایت منجر به توسعه مدارس هیات امنایی است. در سند تحول سهم مدارس هیات امنایی ۳ درصد است ولی آموزش و پرورش می‌خواهد به ۲۵ درصد برساند. این مدارس بارزترین دستاوردی که داشتند مشارکت مالی مردمی بود و همچنین مدارس مردمی که حدودش مشخص نیست از جمله نکات نافی سند تحول است. پس نمی توانیم بگوییم که این منشور اجرایی در راستای اجرای سند تحول است.
محمودزاده نیز در پاسخ اظهار کرد: در آموزش و پرورش حتما نظارت رخ می‌دهد ولی ما در سنجش یابی مشکل داریم. در نهایت افزاد نتیجه محور و آموزشگاه‌محور شدند و به دنبال بخشی از این عدم نظارت‌ها این احساس ایجاد می‌شود که مدارس دولتی از کیفیت کافی برخوردار نیست. تمام این برنامه ریزی‌هایی که دارد به عنوان منشور آموزش و تربیتی به عنوان سندهای راهبردی اقدام می‌گیرد برای بهبود فرایند تعلیم و تربیت است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در مدارس هیات امنایی نگاه دولت این نیست که از مردم پول بگیرد، گفت: ما در سند تحول بنیادین عنوان مشارکت را در همه ارکان تربیت داریم و مشارکت صرفا مالی نیست. ذهنیت منفی روی موضوع مشارکت است. اگر هم پولی بوده در دوره قبلی گرفته می‌شد. برنامه‌ریزی فعلی آموزش و پرورش در جهت این است که از ظرفیت اولیا، محله، مسجد و سایر ارکان تربیتی مثل رسانه‌ها و اجتماع استفاده کند.
وی تاکید کرد: این به معنای مشارکت است. در همه اسناد بالادستی آموزش و پرورش مکلف به مشارکت ارکان شده است و ما هیچ نگاه مالی به مدارس دولتی نداریم.
بیات با بیان اینکه مدرسه هیات امنایی از بدو تاسیس تا کنون وجوه مشارکت را روی کاغذ داشتند و صرفا به اخذ وجه بسنده کردند، گفت: مگر وجوه مختلف مشارکت مدارس هیات امنایی را وزارت ذیل آیین نامه اجرایی مدارس قفل نکرده است؟ اولیا مشارکتی در زمان آموزش و یا جذب نیروی انسانی ندارد و صرفا دالان مشارکت مالی باز شده است. افزایش اختیار خانواده در مدیریت اعتبار و مسیر آموزشی برابر از طریق و اجرای تدریجی الگوی اعطای هدفمند اعتبارات هر دانش‌آموز بر اساس شماره ملی به خانواده است. یعنی بهای تمام شده هر دانش‌آموز را بر اساس کد ملی به خانواده ارائه می‌دهد.
محمودزاده نیز در پایان تاکید کرد: دولت در راستای عدالت آموزشی برای بخشی از دانش‌آموزان می‌خواهد پولی اعطا کند. مشارکت اولیا در بحث اداره و تاسیس مدرسه است. سند تحول بنیادین مدیریت مدرسه به عنوان کانون فرهنگی مدرسه برای مشارکت مردم در رشد مدرسه است.
نظر شما