به گزارش گروه استان‌های حیات، سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران در جلسه وبیناری با وزیر اقتصاد و دارایی ‌با موضوع بررسی املاک و دارایی‌های مولد در خصوص تصمیم‌سازی در فروش املاک و دارایی‌های مولد ‌با اشاره به تصمیم شجاعانه و به موقع در فروش مولدهای دارایی اظهار داشت: در تنظیم مقررات این اقدام مثبت تدابیر ویژه اتخاذ شد و 600 مورد شناسایی دارایی‌ها و اموال در مازندران صورت گرفت که برای تعیین تکلیف این اموال در مازندران به تصمیم‌سازی با برنامه نیاز داریم. 

وی با تاکید بر اینکه املاک استانی مازندران کمتر از املاک دولتی وزارتخانه‌ای‌ است، افزود‌: بسیاری از وزارتخانه‌ها املاک را در مازندران خریداری کرده‌اند و در مازندران در مکاتبات متعدد با وزارتخانه‌ها اعلام شده بناها هدفگذاری شده که بخش عمده‌ای از آنها در سواحل است مازاد نیست در حالی که از نگاه استانی این قبیل املاک مازاد است و اگر بنا باشد این اقدام مهم با نگاه تضاد‌آمیز میان استان و مرکز دنبال شود تنها به نامه‌نگاری‌ها بسنده می‌شود و زمان را در استفاده از دارایی‌های مولد از دست خواهیم داد که سبب بروز مشکلاتی می‌شود.

وی تاکید کرد: در آزادسازی حریم 60 متر دریا و در جریان آزادسازی سواحل برخی وزارتخانه‌ها با استان به دلیل از دست رفتن برخی از اراضی آنها با مشکل مواجه شدند.

استاندار مازندران با بیان اینکه املاک خصوصی شامل ویلاهای مردمی و بخشی نیز املاک دولتی در مازندران است تصریح کرد: رئیس جمهور دستور توسعه روابط با کشورهای حاشیه‌ای خزر و تعمیق دیپلماسی اقتصادی را خواستار شدند که ما نیاز داریم در مناطق ساحلی هتل‌های مناسب گردشگری و تفریحی را دایر کنیم و قیمت مناسبی در مازندران دارد اما هیچ یک از ارگان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها  آمادگی اعلام املاک مازاد را ندارد.

استاندار مازندران گفت: بسیاری از املاک دولتی داریم که تنها هزینه‌کننده هستند و در بحث مالکیت اطلاعات و اشرافی در خصوص این نوع از املاک  نداریم و حتی جهت ورود برای بررسی موضوع از ورود همکاران استانی جلوگیری شد.

وی  خواستار تصمیم قاطع در زمینه املاک مازاد شد و گفت: به جای پیگیری استانی لازم است وزارتخانه‌ها پیگیر ماجرا باشند و ما 600 مکان را در استان شناسایی کردیم که اعلام می‌کنند این املاک مازاد نیست‌.

به گفته استاندار مازندران با اختیار دادن به استان‌ها و با برخی تغییر کاربری می‌توان ارزش افزوده برای برخی املاک ایجاد کرد و املاکی در مازندران داریم که بودجه هنگفتی برای دولت حاصل می شود و معاوضه، اجاره و تهاتر می‌تواند زمینه تحول اقتصادی را فراهم کند و لازم است استانداران اختیار داشته باشند.

وی ادامه داد: حجم بالایی از این پرونده‌ها به هیئت عالی وارد می‌شود و برای بررسی پرونده‌ها زمان رسیدگی نیاز است و در استان اگر املاکی بخواهد به فروش برسد می‌توان با ورود سرمایه‌گذار در فروش املاک اقدام کرد در حالیکه با اختیار وزارت خانه ها در این زمینه تحولی را شاهد نخواهیم بود.

استاندار مازندران گفت: اعلام این پروژه تعیین تکلیف املاک و مولدهای دارایی با حاشیه‌های متعددی همراه بوده است و اگر از فرصت‌ها استفاده نکنیم با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شویم. 

حسینی‌پور همچنین خاطرنشان کرد: مازندران بیشترین املاک ارزشمند دولتی را دارد و نیازمند تصمیم‌سازی درست در خصوص تعیین تکلیف املاک و دارایی‌ها هستیم.