به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ همواره این سوال مطرح بوده که ریشه مشکل کمبود برق در کشور چیست؟ کاهش سرمایهگذاری در این صنعت از کجا نشات میگیرد؟ چرا سرمایهگذاران بخش خصوصی برای توسعه ظرفیتهای تولید برق و رهایی از بحران خاموشی، انگیزه کافی ندارند؟ شاید یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در این ناترازی را بتوان در روند سرمایهگذاری در صنعت برق جست. که سیاستگذاریهای اشتباه در این حوزه، آثارش را در کاهش سرمایهگذاریها نشان داده است.
علیرضا اسدی معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق، اظهار داشت: چند سال بود که صنعت برق با مشکل عدم توسعه متوازن مواجه بود و نتواستیم برای حل آن اقدامی کنیم. در نتیجه درروزهای پیک مصرف، عملا دولت سابق به جز اقدامات سلبی و محدود سازی، اقدام دیگری نمیتوانست برای کمبود عرضه برق انجام دهد.
اما، علی اصغر اسماعیل نیا عضو اسبق هیات مدیره و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر گفت: از عواملی که این ناترازی را شدت بخشید و بدهی صنعت برق را افزایش داد، واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی بود که با خصوصی سازی این تاسیسات در قالب دارایی، تمام بدهی های آنها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاه ها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد.
همچنین، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق، با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در دولت سیزدهم برای گذر از بحران خاموشی در کشور، اظهار کرد: در برنامه اول 6100 مگاوات وارد مدار شد و اکنون مقرر شده تا تابستان امسال 7787 مگاوات دیگر وارد مدار شود که تمهیدات لازم برای این مساله نیز درنظر گرفته شده است.
وی با اشاره به جزئیات این مساله، گفت: از این میزان 3026 مگاوات مربوط به احداث نیروگاههای حرارتی است، 1478 مگاوات نیروگاههایی هستند که توسط صنایع احداث میشوند، 730 مگاوات رفع مشکل نیروگاههای حادثه دیده و حدود 1000 مگاوات نیز مربوط به نیروگاههای دارای محدودیت است که اکنون در حال رفع محدودیت آنها هستیم تا در حداکثر تولید از آنها استفاده کنیم.
سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه علاوهبر این 850 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و 188 مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک احداث خواهد شد و 915 مگاوات نیز مربوط به ارتقای توان نیروگاههای موجود است، گفت: تمام تلاش وزارت نیرو تحقق این اعداد بوده، البته این یک هدف چالشی است اما وزارت نیرو خود را تحت فشار میگذارد تا این اعداد محقق شود.
وی در پایان گفت: امسال با عنوان سال رشد تولید نیز نامگذاری شده، قطعا ظرفیت مولد کشور در حوزه صنعت و کشاورزی افزایش مییابد، پیشبینی ما این است که بتوانیم افزایش توان حدود شش درصدی را با تدابیر افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف محقق کنیم.