به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های اقتصادی مورد توجه و پیگیری قرار داده است و این مهم تنها یکی از اقدامات دولت برای مهار تورم است.

از جمله اقدامات دیگر دولت سیزدهم برای کنترل تورم، می‌توان به برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت‌ بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور اشاره کرد.

به نظر بسیاری از کارشناسان، در حالی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور، به علت وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی، تجاری در سطح بین‌المللی، همه‌گیری کرونا و افزایش قیمت‌های جهانی واردات در سطوح پایینی قرار گرفته است، لازم به نظر می‌رسد که سیاست‌های مدیریت تقاضا، از جمله کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در جهت کنترل افزایش تقاضای کالاها و خدمات در شرایط محدودیت عرضه آنها و کنترل افزایش قیمت آنها، از سوی مسئولین مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

«فرزانی»، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات، به بررسی این موضوع پرداخته و عنوان کرد: مهمترین عامل و ابزار کنترل تورم در کشور، مهار نقدینگی است و با کنترل نقدینگی می‌توان به مهار پایدار تورم نیز امیدوار بود.

وی با عنوان این مطلب که کنترل نقدینگی از چند وجه قابل بررسی است، ادامه داد: نیاز است که متناسب با نقدینگی در کشور به رشد تولیدات در عرصه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و... بپردازیم.

فرزانی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ سرمایه‌گذاری در کشور در سطح پایینی قرار دارد و تعداد بسیاری از کارخانجات و مشاغل خورد تحت تاثیر تورم فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند، متاسفانه در بخش رشد واقعی اقتصاد کشور، دچار مشکل هستیم.

این کارشناس اقتصاد اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نیاز است که راههای کارشناسی دیگر نیز برای مهار تورم و رشد نقدینگی در نظر گرفته شود.

وی در ادامه افزود: در این میان با تصویب بودجه لازم برای ایجاد مشاغل، انضباط مالی دولت‌ها، هماهنگی بین سیاست‌های بودجه، مالی و پولی و هماهنگی میان وزارت صنعت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه با داشتن سیاست‌های هماهنگ اقتصادی، می‌توانند در کنترل نقدینگی موفق عمل کنند.

فرزانی در پایان با تاکید بر اصلاح نظام بانکی، گفت: نیاز است که موضوع استقراض از بانک مرکزی، اضافه برداشت از بانک‌ها، خلق پول توسط بانک‌ها نیز کنترل شود که در دولت سیزدهم شاهد تلاش بانک مرکزی در این زمینه بوده‌ایم.

گزارش: معصومه غفاری