به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ دیپلماسی اقتصادی، سیاست راهبردی تمامی دولت‌ها در جهان با هدف تجارت بین‌المللی است. مفهوم دیپلماسی اقتصادی عبارت است از اقدامات رسمی دیپلماتیکی که دسترسی به بازارهای خارجی را برای هر کشوری با هدف کسب‌وکارهای ملی تسهیل کرده و در راستای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می‌کند.
بنابراین گزارش، اقتصاد ایران بزرگترین اقتصاد خاورمیانه و هفدهمین اقتصاد بزرگ در جهان است که پیش‌بینی می‌شود رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشورمان بین سال‌های 2023 تا 2026 به‌طور متوسط 2 درصد باشد و بین سال‌های 2027 تا 2036 به 1.5 درصد کاهش یابد. در این میان رشد اقتصادهای هم اندازه می‌توانند از این رشد سبقت بگیرند و باعث کاهش رتبه ایران در جهان شود.
به گفته برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌شود تا سال 2036، وضعیت ایران به دلیل تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی و کاهش تقاضای جهانی برای صادرات اصلی کشورمان، یعنی نفت و گاز، به رتبه 35 سقوط کند.
در این میان با توجه به اعمال تحریم‌های گسترده جامعه جهانی که تمام ابعاد کشورمان از جمله اقتصاد را هدف گرفته و تحت‌شعاع قرار داده و عامل ایجاد تورم و التهاب در بدنه اقتصادی کشور شده است. التهابی که اگر از سوی کارشناسان و متخصصان مورد بررسی و واکاوی قرار نگرفته و برا ی آن چاره‌اندیشی نشود در مدت زمانی نه چندان دور، زمین‌گیر شدن و فروپاشی اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.
در این میان به گفته برخی کارشناسان با در نظر گرفتن راههای پیش‌گیرانه، سیاست‌های پولی، راهکاری است که در مشکلات اقتصادی، به عنوان نسخه‌های تجویزی برای کنترل تورم به وجود آمده در کشورها رایج است، اما باید توجه داشته باشیم که این نوع سیاست‌ها تنها سیاستی موقت و دوره‌ای هستند و به صورت مقطعی می‌توانند تورم را کنترل کند.
به عبارت دیگر اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند وضعیت را کنترل کند. اما تورم فعلی در ایران ریشه در کاهش شدید عرضه دارد. مشکلات داخلی و تحریم‌ها سبب شده است، که عرضه در کشور به شدت کاهش پیدا کند. بنابراین برای کنترل تورم باید اقداماتی طولانی و اثربخش برای افزایش تولید در داخل کشور در دستور کار، توسط کارگزاران قرار بگیرد.
با در نظر گرفتن این نکته که رفع موانع تولید در کشور کار آسانی نیست، نیاز است تا در حوزه بین‌المللی پیشرفت داشته و مراودات اقتصادی و بخش صادراتی خود را با سایر کشورها افزایش دهیم تا بتوانیم با مشکلات ناشی از تحریم‌ها کنار بیایم.
پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک‌تر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال 2021 معادل 1.5 و در سال 2022 معادل 1.7 درصد خواهد بود.
در این میان اگر بخواهیم با نگاهی خوش‌بینانه اقتصاد کشور را مورد واکاوی قرار داده و راههای پیش روی اقتصاد کشورمان را برای عبور از بحران تحریم و تورم مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان گفت آن چیزی که برای اقتصاد ما مفید است، تثبیت قیمت دلار و تورم است، نه کاهش نرخ دلار و تورم.
«حسین زهی»، عضو کمیسیون تلفیق نیز در نگاهی کاملا خوش‌بینانه ایران را امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر برای ترانزیت کالا در منطقه دانسته است که با در نظر گرفتن این مهم، بستر‌سازی تجارت و ترانزیت خارجی و تقویت این موضوع می‌تواند راهی دیگر برای عبور از طوفان تحریم و تورم باشد.
این نماینده مجلس همچنین به تفاهم‌نامه ایران و چین در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی و ترانزیت کالا اشاره کرده و گفته است که توجه به حوزه ترانزیت و احیای جاده ابریشم یکی از موضوعات مهم مطرح شده در دیدار مقامات دولتی ایران و چین بود که امیدوارم این سفر هدفمند در خنثی‌سازی تحریم‌ها و بهبود تعاملات حمل و نقلی دوکشور شود.
به گفته وی مزیت‌های بی‌شمار توسعه ترازیت کالا و همچنین بالقوه کردن ظرفیتهای عظیم و فوق‌العاده ایران در این حوزه و اتصال چین به اروپا از مسیر ریلی ایران است که موجب صرفه‌جویی در هزینه و زمان می‌شود، دیگر بر کسی پوشیده نیست و چینی‌ها می‌توانند کالاهای خودشان را از مسیری امن به کشورهای همسایه ایران و اروپا ارسال کنند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 با بیان اینکه اتصال ترانزیتی ایران به عراق-سوریه و مدیترانه بخشی از کریدور شرق- غرب دانست، عنوان کرده است که این خط ترانزیتی برای ما بسیار حائز اهمیت است و برخی کشورها مانند ترکیه به دنبال تصاحب این مسیر ترانزیتی و انتقال کالاهای شرقی از سایر مسیرها هستند. لذا باید بیش از پیش به این مهم توجه کنیم و زمان را از دست ندهیم.
عضو کمییسیون عمران مجلس با بیان اینکه ایران امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر در منطقه است، عنوان کرده است که باید با سیاست خارجی پویا و روابط پایدار با سایر کشورها، این مهم را به دولت‌های همسایه مخابره کنیم.
در پایان گفتنی است که اگر کشورمان موفق شود جایگاه ترانزیتی خود را در غرب آسیا پیدا کند، به دلیل ایجاد منافع مشترک میان همسایهها و کشورهای وابسته به ترانزیت ایران، حلقه‌ی امنیتی تشکیل خواهد شده و فضای بین‌المللی کنونی علیه ایران و افزایش تحریم‌های ظالمانه را تحت تاثیر قرار داده و خنثی خواهد کرد.
گزارش: معصومه غفاری
