به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بودجه 1402 کل کشور به بررسی تبصره 16 ماده واحده که به موضوع پرداخت تسهیلات تکلیفی اشاره دارد، پرداختند.

در این تبصره آمده است که:

بانک مرکزی موظف است به منظور ثبات اقتصادی مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران معادل دو میلیون میلیارد ریال از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی پس از کسر، سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزند آوری و ودیعه یا خرید، یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل به تشخیص شورای پول و اعتبار به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید.

الف - تسهیلات قرض الحسنه ازدواج موضوع ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

1-1 - تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1398/1/1 بوده است مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون ریال با دوره بازپرداخت ده ساله

2 - 1 - تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر 25 سال و زوجه های زیر 23 سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال.

2 - تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری موضوع ماده 10 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای فرزندانی که از سال 1400 به بعد به دنیا آمدند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می شود

2-1 - به ازای هر فرزند اول سیصد میلیون ریال

2-2 - به ازای هر فرزند دوم 600 میلیون ریال

3-3- به ازای اعضای فرزند سوم 900میلیون ریال

4-2 - به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و 200 میلیون ریال

5-2 - به ازای فرزند پنجم و بعد یک میلیارد و پانصد میلیون ریال

3- تسهیلات قرض الحسنه ودیعه و یا خرید و یا ساخت مسکن موضوع ماده 69 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای خانواده های فاقد مسکن که از ابتدای سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم و یا بیشتر می‌شوند به میزان دو میلیارد ریال می باشد

4- تامین جهیزیه کالای ایرانی موضوع تبصره 3 ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از منابع صد این تبصره با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری استفاده نکردند به نهادهای مذکور اختصاص می یابد در صورتی که تا به حال در صورتی که تا پایان شهریور ماه 1402 این جزو افراد این جز عمل کردن داشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضوع یک و دو این بند می گردد.

5 - وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط(آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، گواهی سپرده های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم نموده و تا شهریور ماه سال 1402 تمامی بانک های دولتی و خصوصی شده را به سامانه مزبور متصل نماید.