به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ ورود دوباره شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو با واکنش‌های متفاوتی همراه شد. در این بین به نظر می‌رسد دستگاه قضا به طور علنی از بازگشت شورای رقابت حمایت کرده؛ این در شرایطی است که مجموعه دولت به‌خصوص وزارت صمت نیز سیاستی بینابین در پیش گرفته و در کنار حمایت از حضور دوباره شورای رقابت، از تعامل خود با بورس کالا نیز سخن گفته است. در این بین خودروسازان عکس‌العمل متفاوتی در پیش گرفتند، به‌طوری‌که با انتقاد از عملکرد پیشین این شورا، به طور مستقیم در مقابل شورای رقابت قرار گرفتند. تولیدکنندگان خودرو مقصر اصلی رشد زیان انباشته و تولید را شورای رقابت می‌دانند و با حضور آن در حیطه قیمت‌گذاری مخالف هستند.
هر چند هنوز از دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت به طور علنی رونمایی نشده؛ با‌این‌حال محمود دودانگه، نایب‌رئیس شورای رقابت، در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین به طور ضمنی تصریح کرده که این شورای رقابتی که در حال حاضر مخالفان زیادی پشت سر خود دارد با آن شورای رقابت سال‌های گذشته متفاوت است. دودانگه در این گفت‌و‌گو با اشاره به اینکه پیام دستورالعمل شورای رقابت به صورت وارونه منعکس شد، تصریح کرده که برخی از مدیران بازار سرمایه و تولیدکنندگان خودرو در این خصوص نقش محوری داشتند و به گونه‌ای فضاسازی شد که گویا قرار است شورای رقابت قیمت‌گذاری دستوری را که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده مدنظر خود قرار دهد و براساس این برداشت نادرست، شرکت‌های خودروساز زیان گسترده خواهند داشت.
این عضو شورای رقابت تاکید دارد دستورالعمل شورای رقابت کاملا مغایر با چارچوبی است که برخی از آن به عنوان مسیر رشد زیان‌دهی خودروسازان یاد می‌کنند. دودانگه ذینفعانی همچون نمایندگان وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان، بورس، بانک مرکزی و صاحب‌نظران حسابرسی و مالی را تحت کارگروهی تخصصی در شورای رقابت به عنوان عوامل تهیه‌کنندگان دستورالعمل تنظیم بازار خودرو در این شورا معرفی می‌کند؛ این در شرایطی است که مشخص نیست چطور بورس، خودروسازان و بعضا وزارت صمت در لیست مخالفان دستورالعمل شورای رقابت قرار دارند. این عضو شورای رقابت عنوان کرده دستورالعمل با تعامل کامل و اخذ مشورت از ذینفعان بازار خودرو جمع‌بندی شده و در نهایت شورای رقابت به اتفاق آرا این دستورالعمل را مصوب کرد. این دستورالعمل جنبه‌ها و ابعاد مختلف دارد و تلاش شده است در چارچوب این دستورالعمل، تمامی جوانب بازار خودرو از قبیل تولید، واردات، فروش و عرضه خودرو مورد توجه قرار گیرد.
