به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ یک‌سوم از عمر دولت سیزدهم یعنی معادل 16 ماه از 48 ماه، به پایان رسیده و در این مدت زمینه کاهش 8.5 درصدی سرعت رشد نقدینگی در کشور فراهم شده است.
با این وجود، تورم بالا یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشورمان در سال‌های اخیر است، بنا به بررسی کارشناسان این حوزه، تورم می‌تواند ناشی از 3 عامل فشار تقاضا، فشار عرضه و انتظارات تورمی باشد که با توجه به منشا تورم، باید راهکار متناسب با هر آن را انتخاب کرد.
به گزارش حیات، اینگونه به نظر می‌رسد که مشکل نوسان ارز، ریشه در تحریم‌ها و خلق نقدینگی دارد و با تخصصی شدن بانک‌ها، مشکل خلق نقدینگی تا میزان بالایی رفع خواهد شد.
در ادامه اگرچه برخی بانک‌ها دارای اسامی تخصصی بوده و طبیعتاً فلسفه ایجاد آنها هم همان موضوع مرتبط با عنوانشان است، اما عملاً کارکرد یکسان با دیگر بانک‌های تجاری دارند و این امر موجب تعدد بانک‌های تجاری و دامن زدن به خلق نقدینگی شده است.
هر چند تلاش بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی و تورم کافی به نظر نمی‌رسد، اما سیاست‌های اخیر بانک مرکزی نشان داده که این نهاد وزن بیش‌تری برای تورم ناشی از فشار تقاضا قائل است.
برای مثال زمانیکه سیاست‌های کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اعلام عدم استفاده از تن‌خواه و پایه پولی توسط دولت در کنار افزایش نرخ سود بانکی و راهکارهای از این دست، به عنوان عمده راهکارهای جلوگیری از نرخ تورم مطرح می‌شود، می‌توان دریافت که برنامه بانک مرکزی کنترل تورم ناشی از فشار تقاضا است.
بنابراین گزارش اگر بخواهیم به سمت مهار نقدینگی پیش برویم، بانک باید به سوی تخصصی شدن حرکت کرده و هر کدام کارکرد خاص خود را داشته باشند.
همچنین تقویت تولید، پرداخت 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی برای ساخت مسکن، مداخله فعالانه بانک مرکزی در عرضه پایه پولی، معافیت تسهیلات مسکن از سیاست کنترل ترازنامه و تکمیل سامانه سمات، می‌تواند زمینه کنترل بهتر تورم در کشور را فراهم کند.
با توجه به رشد قیمت ارز، زمین، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید، بخش مهمی از تورم کنونی ناشی از تورم فشار عرضه است. به عبارت دیگر هزینه تولید و عرضه کشور به دلیل مواردی که ذکر شد افزایش یافته و اگر بسته‌ای متناسب طراحی نشود هم تولید آسیب خواهد دید و هم تورم کنترل نخواهد شد.
اینگونه به نظر می‌رسد که کنترل تورم تنها با سیاست‌های انقباضی امکان‌پذیر نیست و ضروری است تقویت تولید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. ساخت مسکن به عنوان یکی از حوزه‌های پیشران اقتصاد در کشور است که فعال شدن آن می‌تواند 130 صنعت را به صورت پیشینی و پسینی فعال کند و علاوه بر خانه‌دار کردن مردم، چرخ‌های صنعت را نیز به حرکت بیاورد.
در پایان اینگونه به نظر می‌رسد با توجه به وعده های رئیس جمهور در حوزه ساخت مسکن، یکی از الزامات مهم ساخت محقق شدن این مهم، تامین مالی آن است که دولت و در صدر آن بانک مرکزی باید راهکارهای کارشناسان را مد نظر قرار دهد.
گزارش: معصومه غفاری
