به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ تولیدکنندگان در این نامه با اشاره به اینکه بر مبنای هدف گذاری برنامه ششم توسعه باید سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالانه به 40 درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد، گفته‌اند که با این حال در سال 1401 تولیدکنندگان به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی مالی بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند. سیاست گذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تأمین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌های بسیاری را در طول سالهای اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند، اما با این حال سیاست‌های داخلی به ویژه تورم بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.
همچنین در این نامه آمده که در کشور تأمین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بانک‌ها به دو دلیل ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات دهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال جاری، به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال این موضوع به معضلی نگران کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
در این نامه به به گواهی آمار رسمی استناد شده که بر اساس آن مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته 2300 هزار میلیارد تومان بوده و 650 هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته 435 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 200 هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر بر اساس قانون ذینفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف 20 درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد، طبق قانون ذینفع واحد تسهیلات ارائه می‌کند. بنابراین یکی از جدی ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که در چند دهه گذشته بارها به جلسات روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون گذاران یکی از مواد قانون «رفع موانع تولید» را به تسهیلات دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده و راه حل «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده‌اند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشران‌های اقتصادی است.
