به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ سال زراعی (1402-1401) با اعلام دو خبر مهم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به 13 هزار تومان و اجرای رسمی کشاورزی قراردادی که در مراسم آغاز سال زارعی مورد تاکید رئیس جمهور هم قرار گرفت، آغاز شد.
رئیس جمهور ضمن اعلام ضرورت ادامه کشت قراردادی و دفاع از توسعه «کشت فراسرزمینی» خواستار نظارت بر چرخه تولید تا مصرف شد، خواسته‌ای که می‌تواند گندم را با حذف دلال، از تولیدکننده به سمت دولت به عنوان خریدار هدایت کند.
موضوع گندم و ضرورت خودکفایی در آن تا آنجا دارای اهمیت است که رهبر انقلاب در اولین سخنرانی قرن 15 شمسی خود فرمودند: مسئله‌ی کشاورزی مهم است و کشور در محصولات پایه‌ی غذایی بایستی به امنیت کامل دست پیدا کند. ما بایستی در مورد گندم، خوراک دام، ذرّت، جو، امثال این‌ها و مواد اصلی تولید روغن به خودکفایی برسیم.
بر اساس این گزارش، با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی در ایران و جهان، سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) در تعریف این مهم گفته است که همه افراد دسترسی اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی به غذای کافی، سالم و مغذی در هر زمان داشته باشند تا نیاز و ترجیح تغذیه‌ای آنان برای یک زندگی سالم و فعال تامین شوند.
در این میان کشورهای تولیدکننده ای که نتوانند محصول خود را از طریق حمایت از کشاورزان و پوشش هزینه‌های تولید، افزایش دهند، با چالش های اقتصادی ناگواری مواجه خواهند شد و دیگر قادر به تامین غذای مردم خود نخواهند بود. همین امر کشورهای فقیر را وادار کرده با دریافت وام های نجومی اقدام به واردات گندم کنند؛ از جمله لبنان که با وجود برخورداری از جمعیت شش میلیونی، خواهان دریافت 150 میلیون دلار وام از «بانک جهانی» برای واردات گندم شده است.
بنابراین دولت ایران هم با توجه به تهدید جهانی تامین گندم، کشت قراردادی را با خرید تضمینی گندم یکپارچه کرده است. این یکپارچگی، به معنای ادغام یارانه خرید گندم در قیمت تضمینی گندم است. با توجه به این که سالانه به طور متوسط شش تا هفت میلیون تن گندم از خارج وارد می‌شود و دولت قصد دارد بخشی از نیاز واردات خود را از طریق کشت فراسرزمینی تامین کند، همچنان می‌توان گفت کشت قراردادی هم ظرفیت بی‌نیاز کردن کشور از واردات را ندارد و این صرفا تمرینی برای مواجهه با مخاطرات جهانی گندم محسوب می‌شود.
به گزارش حیات، تجربه افزایش 197 درصدی هزینه های واردات گندم به کشور از 103 میلیون دلار در فروردین 1400 به 306 میلیون دلار در فروردین 1401 و جهش قیمت گندم از 287 دلار در پیش از شروع جنگ اوکراین به 400 دلار در آغاز جنگ، نشان داد که باید برای تهدیدها آماده باشیم.
گمرک ارقام قابل توجهی درباره تجارت غیر نفتی ایران در سال 1400 منتشر کرده است که ارزش مجموع صادرات 48.6 میلیارد دلار و ارزش مجموع واردات 53 میلیارد دلار بود. این یعنی تجارت خارجی غیرنفتی رکورد 100 میلیارد دلار را پشت سر گذاشت.
از این عدد حدود 19/6 میلیارد دلار از واردات مربوط به کالاهای اساسی است. یعنی کالایی که روزانه (مستقیم و غیرمستقیم) مورد استفاده 86 میلیون ایرانی قرار می‌گیرد. نکته‌ای قابل توجه در این خصوص این است که جایگاه گندم با 7 میـلیـون تن به ارزش 2.4 میلیارد دلار در رده دوم واردات کالاهای اساسی پس از ذرت قرار داشت. این رقم در سال 1401 و سال پیش روی با توجه به آینده مبهم جنگ اوکراین افزایش عددی خواهد یافت. چرا که روسیه و اوکراین فقط در زمینه گندم قریب به 30 درصد بازار جهان را در اختیار دارند.
از طرفی، به نظر می‌رسد راهبرد ارتش روسیه در اوکراین تمرکز بر مناطق مجاور دریای سیاه و اتصال به منطقه «ترانس‌نیستریا» مولداوی است؛ این یعنی مسدود شدن 95 درصد صادرات اوکراین.
از آنجا که قوت غالب مردم جهان گندم است، بیم آن می‌رود که این گیاه استراتژیک به مثابه یک سلاح در دست کشورهای ثروتمند به کار گرفته شود. روسیه بزرگترین منبع واردات گندم ایران در سال 1401 بود، امّا در همین حال، سه کشور انگلیس، هلند و آلمان نیز به ترتیب چهارمین، پنجمین و هفتمین صادرکننده گندم به ایران بودند و قریب به 1.5 میلیون تن گندم به ایران صادر کردند.
حرکت در مسیر خودکفایی گندم در این برهه زمانی به معنای تامین امنیت ملّی ایران است. خودکفایی در این زمینه با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم می‌تواند از خروج 3 یا 4 میلیارد دلار از کشور جلوگیری کند و در یک پازل بزرگتر، ایران را از گزند توطئه غذایی تحریم کنندگان بلوک غرب مصون بدارد.
لازم به ذکر است که کشور‌هایی که در قرن پانزدهم مانع ورود دارو‌های خاص به ایران هستند، اگر بتوانند، لحظه‌ای در گرسنگی دادن به مردم ایران درنگ نخواهند کرد. نظیر آنچه در آستانه قرن 14 شمسی رخ داد و منجر به کشته شدن قریب به 10 میلیون ایرانی از گرسنگی و قحطی شد.
اما سوال اینجاست که در راستای تامین امنیت غذایی دولت و مجلس چه تدابیری را اتخاذ خواهند کرد. در همین خصوص «محمد رشیدی»، عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات تصریح کرد: مجلس اقدامات ارزشمندی در خصوص رفع نگرانی های مقام معظم رهبری در خصوص امنیت غذایی انجام داده است.
رشیدی در ادامه عنوان کرد: در این راستا دو طرح در دست بررسی است که متاسفانه حدود دو سال است که از سوی مجمع تشخیص مصلحت ایراداتی به آنها وارد و به مجلس برگشت داده نشده است. این قانون بسیار قانون مترقی در حوزه ی دامپروری و آبزیان است که باعث تسهیل شرایط امنیت غذایی و افزایش تولیدات کشاورزی در کشور خواهد شد.
این نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر این که گام‌های مهمی در خصوص امنیت غذایی از سوی مجلس برداشته شده است، تصریح کرد: قانون دیگری در خصوص اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به پیشنهاد اینجانب به تصویب رسید و این طرح باعث شد که در سال‌جاری قیمت گندم نسبت به سال گذشته با وجود اینکه 30 درصد کاهش نزولات آسمانی را داشتیم،با افزایش روبرو بوده است.
این نماینده مجلس با اشاره به این که تصویب این طرح باعث تشویق کشاورزان و پرداخت قیمت واقعی گندم به آنها شد، تصریح کرد: با تصویب این طرح در مجلس، شورای عالی اقتصاد را که اکثریت آن کشاورزان، اتحادیه تعاون روستایی، نظام مهندسی کشاورزی و گندم‌کاران هستند، از گردونه دولتی خارج کردیم و از آنجایی که آنها درک درستی از مسایل کشاورزی کشور دارند، این امر باعث شد گندم به قیمت واقعی خود رسیده و شاهد رشد تولید 60 درصدی این محصول نسبت به سال قبل باشیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد که در صورت ادامه کار این شورا شاهد ایجاد رشد و امنیت چشم‌گیر تولیدات در حوزه‌ی کشاورزی و غذایی خواهیم بود.
گزارش: معصومه غفاری
